معظمها اتجار بالمواد المدعومة وتلاعب في المحروقات … تموين دمشق تحيل 4400 مخالف للقضاء في 2015
| عبد الهادي شباط
كشفت الأرقام الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن نحو 4385 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في دمشق أحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي. منها 2993 ضبط أحيل وفق القانون 123 و802 ضبط وفق القانون 158 بينما سجل عدد المخالفات والضبوط التي تم إحالتها للقضاء وفق قانون التموين الجديد نحو 590 مخالفة, وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل طحان أن كافة المخالفات التموينية التي لا تشملها المادة 23 من قانون التموين الجديد يتم إحالتها إلى القضاء لأنها تحتاج إلى حكم قضائي لكونها تشتمل على عقوبة الحبس وأن معظم هذه المخالفات تتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة والتلاعب في عمليات توزيع المحروقات لجهة السعر أو الكيل أو تهريب الدقيق التمويني أو عدم إبراز الفواتير خاصة من قبل تجار الجملة حيث عادة ما تكون العقوبات لمثل هذه المخالفات تشتمل على عقوبة الحبس التي قد تصل لمدة سنة أو غرامة مالية مرتفعة تصل في بعض المخالفات لمليون ليرة حيث يجوز للقضاء الحكم بالعقوبتين مع بعض أو أحدهما بحق المخالف. وهنا بين طحان أن إتاحة القانون الجديد للتموين وفق المادة 23 صلاحية الإغلاق الإداري للمحال والفعاليات التجارية لمدة تصل لـ10 أيام أسهمت في التزام الكثير من المخالفين بالمبادرة للمصالحة على مخالفاتهم وتسويتها حيث تبلغ قيمة الغرامة المالية وفق هذه المادة 25 ألف ليرة وأنه في حال عدم المبادرة على تسديد الغرامة تحال القيمة المالية لها إلى دوائر المالية لتحصيلها وفق أنظمة جباية الأموال العامة، لكن العديد من المتابعين للأعمال التموينية يرون بأن إحالة المخالفات إلى القضاء عادة ما تكون حلاً ومجالاً لتهرب التجار من مخالفاتهم عبر الإطالة في أمد وزمن المحاكمات والتحايل على بعض الفقرات القانونية وبالتالي إطالة عمر القضية وتمييعها أو ربما البراءة منها في حال صدور عفو يشمل مثل هذه المخالفات.