31% فقط نسبة تنفيذ زراعة القمح … وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج

| ميليا عبد اللطيف

أكدت كعادتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من جديد الصعوبات التي اعترضت قطاعنا الزراعي مذكرة بمشكلات باتت مكررة أمام تراجع الإنتاج الزراعي لمحاصيل زراعتها منها القطن والقمح على سبيل المثال… والعوز وتراجع الخطة من إنتاج محاصيل الخضر سواء الشتوية، والصيفية ومن الصعوبات حسب «الزراعة» انخفاض في كمية المحروقات اللازمة لإنجاز العمل الزراعي، إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وصعوبة تأمينها، وأيضاً صعوبات في تسويق المنتجات الزراعية بين المحافظات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعارها في أماكن الإنتاج وارتفاعها في أماكن الاستهلاك، إضافة إلى انخفاض العمالة المتوفرة في بعض المحافظات ما أدى لارتفاع كلفتها.
وبينت الوزارة أن المساحة المزروعة بالقمح لموسم 2015 – 2016 بلفت 538 ألف هكتار من المخطط البالغ 1.7 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 31%، على حين بلغت المساحة المزروعة بالشعير بحدود 6.6 آلاف هكتار من المخطط البالغ 1501 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 40%، لافتة إلى أن أهم ما يميز الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2015/2016 التخطيط وفق الموارد المائية المتاحة بعد أن أخذت وزارة الموارد المائية بالحسبان أثر الأزمة في تلك الموارد، وكذلك إعطاء الأولوية لمحصولي القمح والشعير عند تعديل المساحات المستثمرة بناء على المعطيات الجديدة من وزارة الموارد المائية، وأيضاً الاستمرار باستلام الأقطان المحبوبة للموسم الزراعي 2015/2016 في المنطقة الوسطى (حماة – حمص) ودفع أجور نقل تلك الأقطان من بقية المحافظات إلى المنطقة الوسطى بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، وأيضاً اعتماد العقود كواحدة من الوثائق الأساسية للتنظيم الزراعي للشوندر السكري.
وأضافت الوزارة: إنها ستتخذ عدة إجراءات من أجل تحقيق نسب تنفيذ جيدة من الخطة أبرزها مراجعة الخطة الإنتاجية الزراعية خلال شهر كانون الأول وشهر آذار لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة، واستمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية، إضافة إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات الأخرى المعنية بمتابعة حال المحاصيل الزراعية، والتدخل عند الضرورة وفق الإمكانات المتاحة لتجاوز الصعوبات التي قد تؤثر في الإنتاجية.
وفي سياق آخر أوضحت الوزارة أن الثروة الحراجية تأثرت بشكل كبير بالأحداث الراهنة نتيجة الأعمال الإرهابية والتعديات التي تعرضت لها من حرائق مفتعلة أو تحطيب أو سرقة الصهاريج أو تدمير المخافر الحراجية، ورغم ذلك تم تحريج 41 هكتاراً، وإعادة تحريج 1922 هكتاراً، إضافة إلى استصلاح 86 هكتاراً، على حين بلغت المساحات المحسنة بأعمال التربية 4232 هكتاراً، كذلك تم إنتاج 3233 طن خشب للصناعة و40 طن فحم حراجي، على حين بلغ عدد البيوت المحمية والمستثمرة لغايته من موسم 2015/2016 (106) آلاف بيت.
ومن جهة أخرى أشارت وزارة الزراعة إلى استمرارها في التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتقديم إعانات للأسر الريفية المتضررة جراء الأحداث التي بلغ عددها حسب إحصائيات وزارة الزراعة 46.5 ألف أسرة، كما وزعت نقابة الأطباء البيطريين منح لقاح للثروة الحيوانية استفاد منها 57024 مربياً.
وأكدت الوزارة أن اعتمادات الإدارة المركزية وفق خطتها الاستثمارية بلغت 5.2 مليارات ليرة، على حين بلغت اعتمادات الهيئات والمؤسسات التابعة لها 1.8 مليار ليرة، وأيضاً وافقت الوزارة على زيادة اعتماد المؤسسة العامة للمباقر بمبلغ 239 مليون ليرة، وكذلك مشاريع الحراج بمبلغ 210 ملايين ليرة، علماً الوزارة قامت ببعض الإجراءات للمساعدة في التخفيف من تأثير الأزمة الحالية في القطاع الزراعي وفق ما يلي:
في مجال الإنتاج النباتي عملت على التنسيق مع الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني بهدف تذليل الصعوبات والمشاكل كافة التي تعترض سير تنفيذ الخطة، من خلال تسهيل منح القروض اللازمة أو تأجيل سداد القروض الممنوحة سابقاً والمتعثرة لأسباب طبيعية أو أمنية، وأيضاً العمل مع الجهات المعنية على تأمين تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي، إضافة للتنسيق مع وزارتي النفط والموارد المائية لتأمين المياه والمحروقات لتنفيذ الخطة الزراعية.