بوادر مؤونة الاستيراد.. سحب السيولة بالليرة السورية

كشف عضو في غرفة تجارة دمشق (طلب عدم ذكر اسمه) عن قيامهم بإغلاق حسابات المتعاملين معهم من تجار الجملة والمفرق والحلقات التجارية الأخرى، من أجل سحب أكبر كمية من السيولة وتأمين مبلغ المؤونة المطلوب إيداعه في المصرف المركزي من المستورد، تلبيةً لاشتراطات وزارة الاقتصاد في قرار الاستيراد الجديد.
موضحاً في تقرير لـ«الوطن» أن سحب السيولة يأتي نتيجة طريقة التعامل التي كانت تسود العمل التجاري والتي تبدأ من أصغر بائع في أصغر حي يقوم بالبيع لزبائنه وقبض جزء من مستحقاته أو ديونه منهم في أول كل شهر، الأمر الذي ينطبق على مختلف الحلقات التجارية وصولا إلى تاجر الجملة الذي يكون قد سحب بضاعة بقيمة 15 مليون ليرة على سبيل المثال من المستورد ولا يدفع أكثر من 4 ملايين ليرة من أصل المبلغ المستحق عليه، لتبقى كتلة من الدين تدور بين الحلقات التجارية. لذا فإن إغلاق هذه الحسابات واللجوء إلى دفع المؤونة للدولة قبل الحصول على إجازة الاستيراد سوف يرفع من الكلف على التاجر التي يمكن أن تنعكس زيادة في الكلف على الحلقة لأخيرة والتي تتمثل بالمواطن المستهلك.
وأطلق تاجر آخر على مسألة المواد الغذائية عبارة عرس المواد الغذائية الذي سيبقى مستمرا بعد أن قام عدد من التجار بفرملة أعمالهم ونشاطاتهم ترقبا لما سوف ينتج عن تطبيق الآلية الجديدة للاستيراد حيث سيعود إطلاق التهم والصفات المختلفة على التاجر من أنه محتكر وجشع ومستغل وغيرها من الأوصاف، مبيناً أن العديد من التجار كانوا عاملاً مساعداً في المجتمع قبل صدور القرار وراضين بأعمالهم وبالآلية التي تعتمد تدوير الدين بين الحلقات التجارية المختلفة إلا أنهم باتوا اليوم يقومون بتجميع أموالهم وعدم البيع لأي حلقة تجارية إلا بعد الدفع مسبقاً أسوة بالدفع المسبق لإجازة الاستيراد.
وتوقع تجار ومستوردون تحدثت إليهم «الوطن» أن يساهم الأسلوب الجديد في منح إجازات الاستيراد بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في السوق المحلية، وذلك من خلال سحب كميات كبيرة من السيولة من العملة الوطنية من الأسواق المحلية ومن التجار الكبار بشكل خاص من الذين «ينامون» على أرصدة كبيرة -على حدّ تعبيرهم- حيث يمكن أن يساهم هذا الإجراء الجديد بتشجيع التاجر الكبير لأخذ موافقة على إجازات استيراد بقيم كبيرة بعد وضع مؤونة في المصرف المركزي، ما يتطلب منه بيع الدولارات التي يختزنها في السوق السوداء بكميات كبيرة وسحب كميات من الليرة السورية في المقابل من أجل تأمين المؤونة ما دام سعر الصرف سيتم تثبيته لحين تنفيذ الإجازة.
وعن أسعار صرف الدولار في السوق المحلية يوم أمس، فالاستقرار النسبي هو السمة الغالبة في جميع المناطق السورية، إذ يحافظ الدولار على سعر بين 390 و393 منذ بدء تعاملات العام الجديد (2016) في السوق غير النظامية «السوداء» بزيادة أقصاها 10 ليرات عن السوق النظامية، حيث يباع الدولار للمواطنين ضمن عملية التدخل بسعر 383 ليرة سورية لمن يريد عبر أغلب شركات الصرافة، أي إن الفارق بين السوقين لا يتعدى 2.6% يعتبر هامش ربح لمن يعمل بتدوير رأسماله بين السوقين.
أما رسمياً، فقد حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ336.62 ليرة كسعر وسطي للمصارف و336.67 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة. وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه يوم أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ335 ليرة سورية.