«المالية» حصّلت 150 مليون ليرة من رسوم الذهب في 2015 … «الصاغة» يطلبون استمرار اتفاق «الاستهلاكي» ويحذرون من الغش للتهرب من التسديد

| علي محمود سليمان

حصّلت وزارة المالية ما يزيد على 150 مليون ليرة سورية من رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب خلال العام 2015، وذلك عبر الاتفاق المبرم مع جمعيات الذهب الثلاثة في سورية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/3/2015 ليتم تحصيل مبالغ محددة موزعة على ثلاثة أرباع في العام 2015.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي، أن الخيار الأفضل هو الاستمرار بالاتفاق على ما هو عليه دون أن يتم رفع قيم المبالغ المطلوب تحصيلها من الجمعيات، لكون أوضاع سوق الذهب بشكل عام لم تشهد أي تحسن مع استمرار ارتفاع الأسعار، محذراً من أن أي زيادة في المبالغ ستزيد من احتمالات وقوع حالات الغش والتلاعب للتهرب من التسديد، حيث قام عدد من الصياغ خلال العام الماضي بإدخال أساور لدمغها وعند أخذها للورشة يحولها إلى أطواق ذهبية للتهرب من فرق الوزن في تسديد رسوم الدمغ، حيث وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى أكثر من 12 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أنه رغم هذا الارتفاع في الأسعار إلا أن الحركة في أسواق دمشق ما تزال مقبولة بمتوسط بيع 2 كيلو غرام ذهباً يومياً في أسواقها مع ملاحظة الفرق بأن من كان يشتري طقماً كاملاً من الذهب بسعر 400 ألف ليرة سورية، أصبح يشتري قطعة واحدة من الذهب بالسعر نفسه.
من جهته رأى رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي، أن ما تم تحصيله خلال العام 2015 كان مقبولاً مقارنة مع حركة المبيع التي حدثت فيها، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن جمعية الصاغة في حلب تتمنى لو بالحد الأدنى الإبقاء على الاتفاق الحالي كما هو، مع إعادة طرحها للمقترح الذي كانت قد تقدمت به سابقاً، ليتم جبي مبلغ رسم الإنفاق الاستهلاكي من محال الصاغة بشكل مباشر بدلاً من تحصيله من جمعية الصاغة، بحيث يتم البيع للمواطن بموجب فواتير نظامية مختومة من وزارة المالية عليها نسبة 15% من قيمة الأجور وليس من قيمة الذهب، وتكون فواتير البيع موحدة في المحافظات كافة والجمعية، وهي الطريقة المتبعة في دول العالم كافة بأن يتم دفع الرسم بعد المبيع وليس عند دمغ البضاعة قبل البيع، وإضافة إلى اتخاذ إجراءات رادعة لضبط حالات البيع ومنع التلاعب، من خلال توجيه إنذار في المرة الأولى للمخالف وعند المخالفة الثانية يتم تشميع المحل لمدة 15 يوماً، وعند المخالفة الثالثة يتم إلغاء الرخصة بشكل نهائي.
ولفت موصللي إلى أن حركة البيع في حلب منذ بداية العام تعتبر جيدة حيث تتراوح بين 5 إلى 7 كيلو غراماً ذهباً يومياً كما عادت عدة ورشات لصياغة الذهب للعمل حيث كان عددها يصل إلى 50 ورشة في العام 2015 على حين وصل عددها حالياً إلى نحو 75 ورشة.
بدوره اعتبر رئيس جمعية الصاغة في حماة عصام شهدا أن مدينة حماة تعتبر مدينة زراعية وبالشكل العام فإن الناس تنتظر قطاف المواسم لتشتري الذهب للمناسبات والأفراح والادخار ونتيجة حالة الشح في المواسم وارتفاع الأسعار فقد تأثرت حركة المبيع بشكل سلبي لدرجة كبيرة، حيث لم تصل حركة البيع اليومي إلى 2 كيلو غرام ذهباً، مفضلاً تعديل الاتفاق ليتم وضع نسبة أو رقم محدد على غرام الذهب الواحد بدلاً من أن يكون هناك مبلغ إجمالي يحصل من الجمعية، وبذلك يكون التحصيل وفق المبيع للغرام المختوم ضمن المحافظات بما لا يظلم الورشات التي لا تدمغ بشكل كبير.
وفي سياق آخر قال شهدا: إنه تم مؤخراً إلقاء القبض على سيدة تقوم ببيع الذهب المزور الذي يوجد تلاعب في قطع الحلي المبيعة وهي عبارة عن أطواق من الذهب مطلية بالذهب في أطرافها وباقي القطع من النحاس وتتم متابعة الملف الآن من الجهات المختصة لكشف من يقف ورائها كون هكذا حالات تكون عبارة عن عصابة أو ورشة تقوم بالتزوير والغش.