سورية

في محاولة للتستر على دعمه المجموعات المسلحة … الأردن: التدخل الروسي في سورية زاد من أعداد الجرحى واللاجئين..!

| وكالات

في تطور لافت هو الأول من نوعه لأنه صادر عن جهة رسمية، ادعى الأردن أن التدخل العسكري الروسي في سورية «زاد من أعداد الجرحى واللاجئين»، وذلك في محاولة للتستر على دعمه للمجموعات المسلحة التي أجبرت الأهالي على ترك قراهم وبلداتهم، بالترافق مع كشفه لاتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنع عبور اللاجئين السوريين الشباب العازبين لأسباب أمنية، في وقت أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن آلاف السوريين العالقين على الحدود الأردنية بحاجة لمساعدة.
وقال قائد قوات حرس الحدود الأردنية العميد صابر المهايرة الخميس: «إن بدء العمليات العسكرية الروسية في سورية زاد من أعداد الجرحى واللاجئين»، مضيفاً: «هناك ازدياد في تدفق اللاجئين والجرحى والمصابين القادمين من الأراضي السورية إلى المملكة بعد التدخل الروسي»، حسب محطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية.
ويعتبر ذلك أول حديث رسمي أردني يربط تفاقم أعداد اللاجئين السوريين بالتدخل العسكري الروسي في سورية.
وكشف المهايرة عن «اتفاق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمنح أولوية عبور للاجئين السوريين من الأطفال والمرضى والنساء، و«منع الشباب العازبين لأسباب أمنية».
واستند المهايرة الذي قدم عرضاً تفصيلياً لتحديات اللجوء السوري خلال جولة إعلامية لعدد من وسائل الإعلام الدولية للحدود الشمالية الشرقية لبلاده مع سورية، وفق الـ«سي إن إن»، إلى حصيلة 5 سنوات من اللجوء دخل خلالها عبر الشيك الحدودي أكثر من 550 ألف لاجئ سوري، وتفاقم في أعداد اللاجئين في المنطقة الحرام بين الأردن وسورية، إلى 16 ألف لاجئ خلال الربع الأخير من العام الماضي.
العرض الذي قدمه المسؤول العسكري الأردني لكيفية إدارة أزمة اللجوء أمنياً وعسكرياً وإنسانياً، لم يخل من تحميل المجتمع الدولي مسؤولية تراجع مساعدات اللاجئين، والتباطؤ في إنشاء ما أسمها «منطقة عازلة» لإيواء اللاجئين العالقين، وقال: «إن الجانب الأردني قد وافق على إنشاء المخيم، إلا أن مفوضية شؤون اللاجئين قد تراجعت في وقت سابق، في حين تدرس الآن الفكرة مجدداً».
وكشف أيضاً عن تفاهمات الأردن مع المفوضية بشأن تقنين استقبال اللاجئين وخاصة المتدفقين من الشمال السوري، وقال: «القرى الشمالية لسورية باتجاه الحدود السورية ليست مسؤولية المملكة الأردنية ومهمتنا استقبال اللاجئين من الجنوب السوري، تلك القرى تتولاها كل من لبنان وتركيا، لكن للظروف والمستجدات السياسية أصبح كل اللاجئين يتدفقون إلى الأردن وهو عبء أمني وسياسي واقتصادي واجتماعي، ولا بريق أمل نراه، بل ازدياد في تدفق أعداد اللاجئين».
وفي محاولة لتنظيف يد النظام الأردني وتبرئته من تهمة تصديره للإرهاب عبر فتح حدوده للمجموعات المسلحة لدخول الأراضي السورية وتنفيذ عمليات إرهابية في هذا البلد، قال المهايرة: «لا يسمح للشباب العازبين بالدخول»، مشيراً إلى أن تغليب الجانب الأمني أولوية مع عدم إغفال الجانب الإنساني، مدعياً أنه: «لا يسمح بدخول لاجئ إلا بعد التأكد أنه «نظيف أمنياً وطبياً»، لن يسمح بدخول لاجئ يحمل حزاماً ناسفاً ليفجره في مخيم الزعتري، ولن يدخل لاجئ مصاب بمرض وبائي وينشر العدوى في المخيم بين اللاجئين في المخيم أو المواطنين الأردنيين»، مطلقاً شعار: «الأمن ثم الأمن ثم الأمن».
ولم يعلن الأردن عبر حكومته رسمياً، ارتفاع أعداد العالقين على الحدود الأردنية السورية إلى 16 ألف لاجئ إلا منذ أسابيع قليلة، وسط دعوات منظمات دولية للأردن إلى السماح لهم بالدخول، على حين دعت السلطات الأردنية في وقت سابق، أي بلد آخر «قادر» على استقبالهم إلى فعل ذلك.
من جهتها عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، عن قلقها البالغ إزاء أوضاع 16 ألف سوري، عالقين على الحدود الأردنية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الصليب الأحمر في الأردن، هلا شملاوي، في حديث لها نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء: إن «اللجنة الدولية تعبر عن قلقها البالغ إزاء أوضاع 16 ألف سوري عالقين على الساتر الترابي يعيشون في ملاجئ مؤقتة على الحدود في ظروفٍ قاسية، والذين بينهم مرضى، وجرحى، ونساء حوامل، وأطفال، ومسنون، وآخرون ممن يحتاجون إلى مساعدة عاجلة».
ولفتت إلى أن اللجنة الدولية، بدأت بتقديم المساعدات الإنسانية، منذ آذار 2015، للعالقين على الساتر الترابي في منطقتي الركبان والحدلات، وتشمل المساعدات مواد غذائية، ومياهاً، ومستلزمات النظافة الشخصية، والرعاية الصحية الأساسية، وتساعد العالقين على إعادة التواصل مع أقاربهم داخل الأردن وفي أماكن أخرى.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني: «نسمح يومياً بدخول معدل 50 إلى 100 من الأطفال والنساء والحالات الصحية وكبار السن» وفق تصريحات له «للأناضول».
وعن سؤاله، عما إذا كان العائق أمام إدخال العالقين هو الجانب الأمني، أم إن بلاده لم تعد قادرة على استيعابهم، اكتفى المومني بالقول «الاعتبارات الأمنية أولوية».
وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن في تصريحات سابقة، حسب «الأناضول»، تسجيل 40 ألف لاجئ سوري لديها خلال العام الماضي 2015، بتراجع كبير عن عام 2014، الذي سجل 121 ألف لاجئ سوري.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن