4 آلاف تاجر من ريف دمشق إلى القضاء في 2015
| عبد الهادي شباط
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم أن حجم التسويات المالية والمصالحة على المخالفات خلال العام الماضي بلغ 2025 تسوية بقيمة 36.75 مليون ليرة ذهبت إلى خزينة الدولة منها 1100 مخالفة تسوية على القانون 14 الصادر في تموز من العام الماضي بلغت قيمتها 27.5 مليون ليرة بينما سجلت المصالحات وفق القانون السابق 123 نحو 925 تسوية بلغت قيمتها الإجمالية 9.25 ملايين ليرة.
كما بين أن عدد المخالفات التي أحيلت إلى القضاء بلغ 4204 مخالفات منها 46 مخالفة أحيل أصحابها موجوداً إلى القضاء.
بينما تم إغلاق 120 محلاً وفعالية أو منشأة تجارية إغلاقاً إدارياً حيث عادة ما تكون المدة لهذه الإغلاقات لا تتعدى 10 أيام لا يحق لصاحب الفعالية مزاولة عملها التجاري خلالها إلا بعد المصالحة وتسوية المخالفة النافذة بحقه وهو ما أعطى إلزاماً أكبر لتنفيذ القانون لأن من المعروف أن التاجر لا يرحب بإغلاق منشآته وأن ذلك يتسبب له بخسارة أكبر من قيمة المخالفة.
وحول الرقابة على الأفران والمخابز بين المدير أن هناك متابعة يومية ومستمرة لعمل المخابز وأنه تم ضبط قرابة 250 طناً من الدقيق المهرب خلال العام السابق وأنه يتم تسيير دوريات في أوقات مختلفة وغير متوقعة لضبط مثل هذه الحالات حيث تتم مصادرة الكميات المضبوطة مباشرة وينظم بحقها الضبط المناسب وهي تعتبر من المخالفات الجسيمة التي يتشدد القانون في التعامل مع منفذيها، علماً أن هذه الكميات المصادرة خلال العام الماضي تعود لـ56 شخصاً عملوا على تهريب الدقيق خارج الأفران ومحاولة بيعه في الأسواق وبسعر السوق السوداء بعد أن تحملت الدولة كلفة الدعم وأجور النقل والشحن وغيرها من المصاريف ليصل إلى المواطن.
وفيما يتعلق بعدد المخالفات الجسيمة والنوعية بشكل عام أوضح السالم أن عدد مخالفات المواد المنتهية الصلاحية المضبوطة ومخالفات الغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات بلغت 590 مخالفة تم ضبطها بتنظيم ضبوط خاصة بحق أصحابها.
وحول ارتفاع نسبة المخالفة في العينات المسحوبة في أسواق ريف دمشق أكد أن ذلك يعود إلى زيادة التدقيق قبل سحب العينة وعدم سحب أي عينة إلا بعد الاشتباه بمخالفتها وعدم تكرار سحب العينات من المواد التي ثبت سلامتها إلا بعد تغير مكان البضاعة أو انقضاء فترة زمنية على سحب العينة السابقة وهذا أسهم في ارتفاع نسبة المخالفة في العينات المسحوبة التي يجري تحليلها في المخبر وأن نسبة المخالفة في العينات المسحوبة بلغت مؤخراً 25%.
وعن أهم الصعوبات في عمل المديرية أفاد أنها تتشابه مع معظم الصعوبات التي تعاني منها بقية المديريات في المحافظات الأخرى مثل نقص عدد المراقبين المفرغين للعمل الرقابي ونقص وسائط النقل في المديرية، وأكد مدير التموين في نهاية حديثه أنه تم حالياً التركيز في الأسواق على متابعة المواد الغذائية وخاصة الخضر والفواكه التي ارتفع سعرها مؤخراً إضافة إلى متابعة عمل الأفران والمخابز وعمل محطات الوقود وسيارات توزيع المازوت المنزلي.
وفي سياق منفصل طرحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إقامة مجلس استشاري لحماية الملكية لأهميته في العمل على استقطاب وتشجيع المبدعين والمخترعين والتعريف باختراعاتهم مؤكدة أنه لا بد من البحث عن أفكار ومشاريع جديدة وإيجاد وسائل تعزز الثقة مع المساهمين والممولين لما لذلك من أهمية في تبني وقدرة الباحثين والمخترعين على تنفيذ وتجريب اختراعاتهم ودخولها حيز الواقع الاقتصادي والاستفادة منها عملياً.
حيث اعتبرت أنه لا بد من الحفاظ على الكفاءات الوطنية والحيلولة دون هجرتها للخارج لما تمثله من خسارة وطنية للبلد وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بدعم أي إجراء أو مشروع ينظم عمل المخترعين والمبدعين ويضمن الفائدة لهم ويخدم قضايا التنمية الاقتصادية والتجارية وضرورة الخروج من حالة الروتين إلى حالات إبداع حقيقية في مجال عمل حماية الملكية الفكرية.