«الحبوب»: توريد 200 ألف طن قمح عبر شركة لبنانية

| عبد الهادي شباط

ثبتت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عقداً مع شركة لبنانية لتوريد كمية 200 ألف طن من القمح الطري.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماجد الحميدان عن إبرام المؤسسة لخمسة عقود في شهر حزيران الماضي عبر الخط الائتمان الإيراني الأول لتوريد كمية 15 ألف طن من مادة القمح الطري وصل منها خلال العام الماضي نحو 86.2 ألف طن على أن يتم استكمال تنفيذ العقد خلال العام الجاري.
مضيفاً أن المؤسسة ثبتت عقد لشركة لبنانية لتوريد كمية 200 ألف طن من القمح الطري المستورد.
كما أكد الحميدان أن المؤسسة عملت خلال العام الماضي على تغيير 4 مديري فروع للمؤسسة في المحافظات لأسباب تتصل بفساد بعضهم حيث تمت إحالة ملفاتهم إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصولاً وتم تشكيل بعثة تفتيشية من الهيئة لذلك، على حين كان حالة الترهل الإداري هي سبب التغيير لدى البعض الآخر منهم.
وتظهر جملة من الأرقام التي حصلت عليها «الوطن» من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أن قيمة الاستجرار لمادة القمح من الفلاحين انخفضت خلال العام الماضي مقارنة بعام 2011 بنسبة 82.4%، حيث بلغ حجم الكميات المستجرة من المؤسسة في موسم عام 2015 من جميع المراكز العاملة لدى المؤسسة في المحافظات والمناطق المختلفة من الفلاحين والمنتجين والموردين نحو 450 ألف طن بقيمة إجمالية بحدود 27.5 مليار ليرة، إضافة إلى شراء كمية 96.3 ألف طن من مادة الشعير لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف.
وبالمقارنة مع السنوات السابقة سنجد أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب استجرت في عام 2014 بحدود 526 ألف طن من مادة القمح بقيمة 24 مليار ليرة، على حين استجرت في عام 2013 نحو 846 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر 31 مليار ليرة، وفي عام 2012 استجرت المؤسسة أقماحاً من الفلاحين بحدود 1.97 مليون طن بقيمة مالية إجمالية بحدود 43 مليار ليرة.
وبالانتقال للعام 2011 تظهر أرقام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب أنها استجرت نحو 2.54 مليون طن من القمح من مختلف المحافظات بقيمة مالية بلغت 53 مليار ليرة.
ويشار إلى أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب هي المؤسسة المسؤولة عن محصول القمح في سورية فقدت العديد من مراكزها المنتشرة في جميع المناطق والمحافظات نتيجة ظروف الأزمة وأعمال التخريب والنهب التي تعرضت لها مؤسسات الدولة بعد عام 2011 لتصل إلى نحو 29 مركزاً فقط يعمل ضمن الخدمة خلال العام الماضي.