في حملة ترهيب لتطويع القضاء.. أردوغان يهدد بإلغاء المحكمة الدستورية
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة إلى المحكمة الدستورية التي قضت بإطلاق سراح صحفيين معارضين، مهدداً بإلغائها في حال أعادت الكرة. وقال أردوغان في خطاب في بوردور (جنوب غرب) ونقلته القنوات التلفزيونية: «آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك».
وأفرج عن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول المعارضين اللدودين للحكومة التركية الجمعة الماضي بعد 92 يوماً من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية.
وتتهم الحكومة التركية الرجلين اللذين حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم بـ«التجسس وفضح أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم» بعد نشرهما مقالاً وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في كانون الثاني 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سورية. ومن المفترض أن يحاكم الصحفيان في الخامس والعشرين من آذار، حيث يواجهان عقوبة السجن المؤبد.
وكان أردوغان، الذي تقدم شخصياً بدعوى ضد الصحفيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه «لا يكن احتراما» لقرارها. وتعتبر المحكمة الدستورية إحدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها أردوغان، إذ إن أغلبية أعضائها عيّنوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. وألغت هذه المحكمة مراراً قوانين أقرتها الحكومة الإسلامية المحافظة لعدم انسجامها مع الدستور.
وتتهم الحكومة التركية الموجودة في السلطة منذ عام 2002، بالتسلط والسعي إلى خنق وسائل الإعلام. وحلت أنقرة في المرتبة 149 ضمن قائمة من 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية التعبير نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود.
ويتجاهل أردوغان الذي دشّن أوسع حملة قمع لمعارضيه منذ توليه الرئاسة، المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحتى الدستور التركي الذي يحدد صلاحياته. واستمرأ الرئيس التركي الطامح على ما يبدو لحكم فردي، تضييق الخناق على خصومه في ظل تراجع الضغط الدولي عليه خاصة من الشركاء الأوروبيين الذي قدموا مصالحهم مع تركيا خاصة فيما يتعلق بمكافحة تدفق اللاجئين على دولهم على قيم أوروبا.
وخفضت تلك الدول من لهجة انتقاداتها حيال قمع أردوغان للأكراد وانتهاكه لحقوق الإنسان وللحريات واستمراره في حملة ترهيب للخصوم.
ويبدو أن الرئيس التركي الذي استغل توجس أوروبا من طوفان اللاجئين القادمين إليها عبر البوابة التركية، قد وجد الريق سالكة لفرض أوامره وقراراته حتى تلك المخالفة للدستور التركي.
ولا يخرج تهديده بإلغاء المحكمة الدستورية عن سياق حملة الترهيب. كما يعتقد أنه يحاول من خلال تهديداته كما فعل سابقاً مع كبار معارضي سياسته الاقتصادية في البنك المركزي التركي، تطويع القضاء لصالح أجندته.
ويسعى أردوغان إلى تعديل الدستور من أجل تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي بما يتيح له صلاحيات أوسع إلا أنه يواجه إلى حدّ الآن اعتراضات من قبل المعارضة لكن يرجح أن يمضي في النهاية إلى تحقيق طموحه ومطامعه في السلطة.
وكالات