6 جلسات بيع للضمانات في المزاد العلني نفذ منها جلسة واحدة وسوّيت أخرى…«التجاري» يطلب قرارات منع سفر لـ237 مقترضاً متعثراً وصدر 108 قرارات
محمد راكان مصطفى:
أكد مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان لـ»الوطن» أن المصرف قام بتسوية العديد من القروض والتسهيلات المتعثرة لدى المصرف، وذلك وفقاً لجميع مراسيم التسويات التي صدرت منذ عام 2011، مبيناً أنه وصل عدد المتعاملين الذين تمت إجراء التسويات لديونهم 550 متعاملاً، ووصلت حجم المديونية التي تمت معالجتها من خلال هذه التسويات إلى مبلغ 7.7 مليارات ليرة سورية، وبلغت قيمة المبالغ المسددة 1.6 مليار ليرة سورية.
وعن إجراءات المصرف المتخذة بحق المتعاملين المتعثرين أشار سلمان إلى قيام المصرف التجاري بالتقدم بطلب لمنع مغادرة 237 متعاملاً متعثراً، مؤكداً صدور قرارات بمنع سفر بحق 180 متعاملاً متعثراً، ويتم انتظار صدور قرارات منع سفر بحق بقية المتعاملين المتعثرين.
وكشف سلمان عن أنه تم تحديد مواعيد لست جلسات بيع بالمزاد العلني لضمانات بعض قروض المتعثرين، مؤكداً أنه تم البيع بواحدة، من هذه الجلسات في حين تم تسديد المبلغ المستحق للمصرف في واحدة أخرى من هذه الجلسات وذلك قبل موعد الجلسة بيوم واحد. موضحاً أن هناك ملفات أخرى بانتظار تحديد جلسات بيع بالمزاد العلني.
وفي سياق متصل بين سلمان أن المصرف لم يمنح أي قروض للقطاع الخاص بمختلف فعالياته خلال العام 2015 وذلك عملاً بتوصيات الجهات المختصة وأنه تم الاكتفاء بتجديد التسهيلات للمتعاملين الحاصلين على تسهيلاتهم قبل العام 2012 مشيراً إلى أن القيمة التراكمية للتسهيلات والقروض الممنوحة من المصرف إلى القطاع العام وصلت إلى مبلغ وقدره 358 مليار ليرة سورية.
من جهة أخرى كشف سلمان أنه بلغت قيمة الودائع لدى المصرف بمختلف أنواعها وبكل العملات لغاية 24/5/2015 مبلغ وقدره 498 مليار ليرة سورية موزعة بنسبة 50.30% للقطاع العام و49.7% للقطاع الخاص، على حين وصلت نسبة سيولة المصرف لنفس التاريخ بالعملتين المحلية والقطع الأجنبي 40.45% وذلك لكل العملات.
..و«العدل» تشدد على إجراءات البيع العلني
أكدت مصادر مصرفية لـ«الوطن» أن توجيهات مشددة أصدرتها وزارة العدل مؤخراً بشأن التقيد بإجراءات البيع بالمزاد العلني للمدينين المتعثرين لدى المصارف العامة وضرورة التقيد بإجراءات البيع المحددة من قبل العدل.
التوجيهات الصادرة من وزارة العدل بحسب المصادر المصرفية استهدفت القضاة المعنيين بتطبيق أحكام التعميم المتضمن التفريق بين حالتين لإجراء البيع بالمزاد العلني للمقترضين المتعثرين، وأكدت التوجيهات على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق التعميم المذكورة وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفات لأحكامه.
ويأتي التعميم الصادر عن وزارة العدل بهذا الخصوص وحصلت الوطن على نسخة منه رداً على تساؤلات بعض المصارف العامة بخصوص إجراءات البيع بالمزاد العلني للمقترضين المتعثرين متضمناً التفريق بين حالتين للبيع بالمزاد العلني أو عند اللجوء إلى تنفيذ هذه الإجراءات.
ففي الحالة الأولى التي تشمل بيع المنقولات فإنه يتم البيع بالمزاد العلني عن طريق مناداة الدلال من دون تحديد ثمن معين وإنما يترك ذلك لأول مزاود، ويعد على عطاء مقدم مسقطاً للعطاء الأول ما دام يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطلاً، ويقود المأمور إحالة المال المحجوز على اسم المزاود الأخير الذي يقدم عطاء أكبر من غيره، ولم يتضمن المشروع على حق المأمور بتأجيل البيع أملاً في تلقي عطاءات أكبر، ما يدل على أنه ينبغي أن يتم البيع في جلسة المزايدة، إلا إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال المقرر بيعها، ففي هذه الحالة يؤجل البيع 60 يوماً إذا لم يقبل الحاجز أخرها استيفاءً لدينه بالقيمة التي يقدرها أهل الخبرة.
أما الحالة التي تشمل بيع العقار بالمزاد العلني، فإنه بعد انقضاء ميعاد الأخطار المحددة بثمانية أيام، وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء، يقرر رئيس التنفيذ بناء على طلب الحاجز أو أحد الدائنين طرح العقار بالبيع بالمزاد العلني، وبعد صدور القرار بالبيع ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان العقار بصحبة خبير أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء التي تعدها وزارة العدل لتقدير قيمته ووضع اليد عليه، وهذا يعني أن الخبير أو الخبراء يسميهم رئيس التنفيذ ولا يجوز للمدين أو المصرف تسمية خبير.