هل سنحرم عمالنا من المساكن المخصصين بها؟ … ستة ملايين قيمة المسكن و50% الدفعة .. الأولى و30 ألف القسط الشهري!!

| طرطوس – الوطن

يبدو أن تحقيق حلم العامل ذي الدخل المحدود في الحصول على شقة سكنية من خلال المؤسسة العامة للإسكان بات مستحيلاً بعد القرارات الأخيرة التي صدرت عنها بخصوص التكاليف وقيمة الدفعة الأولى والقسط الشهري لمن يتم تخصيصه بشقة في أحد مشاريعها!
هذه القرارات أثارت ردود فعل مختلفة واعتراضات عديدة من العمال المكتتبين على مساكن عمالية ومن المخصصين بها في طرطوس ولم يتم تسليمهم إياها حتى الآن بسبب تأخير المؤسسة والمتعهدين لديها في إنجازها لأسباب لا علاقة لهم كعمال بها وسبب اعتراضاتهم يعود لرفع أسعار الشقق عليهم لحدود لا طاقة على تحملها ولمطالبتهم بتسديد 50% من القيمة بعد أن كان المطلوب من زملائهم قبلهم 10% فقط.. وضمن هذا الإطار تلقينا شكوى من مجموعة من العمال المخصصين بالمساكن العمالية بطرطوس بعد أن تقدموا بشكاوى مماثلة لاتحاد العمال والمحافظ..

يقول العمال
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /920/ لعام 2008 تمّ فتح باب الاكتتاب للعاملين في الدولة على شقق سكنية في مشروع إسكان العاملين في محافظة طرطوس ضاحية (عبّه والرويسة) غرب معمل الإسمنت والبالغ عددها نحو 950 شقة سكنية.. وبعد تحديد أسماء المستفيدين وتسلسل الأفضلية تم تحديد الدفعة الأولى الواجب على العامل دفعها استناداً إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1600/ لعام 2006 بند رقم /4/ حيث بلغت قيمتها 75 ألف ليرة سورية وهي تساوي حسب القرار المذكور 10% من قيمة المسكن بتاريخ 18/12/2010 وقدرت الدفعة الشهرية بحوالى 3 آلاف ليرة سورية.. وفي عام 2014 تم توزيع نحو 500 شقة من المشروع المشاد وبلغت القيمة التخمينية للمسكن بحوالى 2 مليون ليرة سورية وحدد القسط الشهري بحوالى 12 ألف ليرة سورية.. وفي عام 2015 تم تخصيص القسم الثاني لأسماء المكتتبين حيث بلغت القيمة التخمينية للسكن بحوالى 5.7 ملايين ليرة سورية من المشروع نفسه والقسط الشهري بحوالى 30 ألف ليرة سورية ولم تتم مراعاة المادة /15/ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /920/ لعام 2008 المتضمن مراعاة دخل العامل أثناء تحديد قيمة البناء والقسط الشهري علماً أن جميع المساكن أشيدت بعقد واحد حسب القانون /51/ لعام 2004 وجميعها قد أنجز بناؤها قبل عام 2013 فهل يعقل أن تكون الفوارق الحاصلة بين الشقق الموزعة عام 2014 والشقق الموزعة عام 2015 بهذا الشكل الكبير ومن أين للعامل أن يدفع قسطاً شهرياً يزيد على راتبه التقاعدي.

رد فرع المؤسسة
تابعنا هذه القضية مع فرع المؤسسة بطرطوس لمعرفة رده لكونه يمثل المؤسسة العامة فأفادنا المهندس معمر أحمد مدير الفرع أنه أجاب المحافظ بكتاب خطي رداً على شكوى العمال أعلاه وليس لديه ما يقوله غير ما ورد فيه رغم تعاطفه مع العمال ذوي الدخل المحدود وزودنا بنسخة عن الرد حيث يقول فيه:
تم تخصيص السادة العمال وفق القرار رقم 9/ن تاريخ 17/3/2013 الصادر عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي) المتضمن توزيع 559 مسكناً عمالياً في محافظة طرطوس منطقة العبة والرويسة.. كما تم تخصيص السادة العمال وفق القرار رقم 429/4 تاريخ 10/11/2015 الصادر عن السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي) المتضمن توزيع 259 مسكناً عمالياً في محافظة طرطوس منطقة العبة والرويسة مرفقاً به جداول بأرقام المباني والشقق المعدة للتخصيص وقد بدأ التخصيص بتاريخ 20/12/2015 بناء للإعلان رقم 144/24/5 تاريخ 29/11/2015.. أما إمكانية تقسيط المبلغ بما ينسجم والإمكانات المتاحة من الإخوة العمال ووفق ما تسمح به التعليمات الوزارية النافذة فإن ذلك يخضع لنظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان.

متابعة لاتحاد العمال
وتابعنا مع اتحاد عمال طرطوس فأفادنا السيد عامر جداري رئيس اتحاد العمال أن القرارات الجديدة ستمنع الكثير من العمال المكتتبين من الحصول على مساكنهم وأكد ضرورة إعادة النظر بالتكلفة والدفعة الأولى والقسط الشهري مشيراً إلى أنه خاطب الاتحاد العام لنقابات العمال بكتاب جاء فيه أنه وبناء على معروض التظلم المقدم من العمال المخصصين بالمساكن العمالية وما علم من المؤسسة العامة للإسكان برفع قيمة الدفعة الأولى من سعر المساكن العمالية من 10% إلى 50% للعمال المتخصصين في 20/12/2015 وبما أن المساكن العمالية وجدت من أجل مساعدة العامل غير القادر على تأمين منزل يؤويه وعائلته وللحفاظ على المزايا التي يحققها تأمين السكن العمالي للطبقة العاملة وخاصة في ظل الظروف الراهنة والغلاء الذي يعاني منه العمال وكل فئات الشعب السوري المحاصر يرجى التوسط لدى المؤسسة العامة للإسكان للعمل على إعادة العمل بدفع 10% من قيمة السكن العمالي بدلاً من 50% لما فيه من مصلحة للعمال لأن العامل لا يستطيع تأمين مبلغ 3 ملايين ليرة.