هيئة استشارية للحكومة: إذا وضعت المصارف يدها على المنشآت الصناعية فلن تبيعها إلا بثمن بخس
| محمد راكان مصطفى
بدأت منذ أيام مباحثات في محافظة حلب بين مدير هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين ورئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي، بتوجيه من رئاسة الحكومة، لدراسة طلب الاتحاد حول الحصول على إعفاء كامل عن الضرائب القديمة المترتبة على المنشآت الصناعية المتضررة، وذلك لتعذر إمكانية السداد بسبب الأضرار التي إصابة منشآتهم.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت الإدارة الضريبية أنه تم الاجتماع مع الصناعيين والاستماع إلى مشاكلهم وطلباتهم، مع تأكيدها أنه تم حل بعض المشكلات المطروحة وبشكل فوري، وتم إعداد كتاب بالمشكلات التي تحتاج إلى استصدار قوانين أو مراسيم إلى الجهات الوصائية المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
ترافق ذلك بعقد اجتماع لمديري المصارف العامة من أجل دراسة مجموعة اقتراحات وجهها رئيس الحكومة إلى وزير المالية لبيان الرأي حلول مقترحات الاتحاد بإمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز الواقعة على المنشآت الصناعية وما يتبعها من ملاحقة قضائية، إلى حين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد إضافة إلى إعادة جدولة القروض. وبحسب ما علمت «الوطن» سوف يعقد اجتماع آخر قريباً مع اتحاد غرف الصناعة من أجل الوصول إلى حلول نهائية توائم بين دعم تشغيل المصانع من جهة، وضمان حقوق المصارف من جهة أخرى.
ومن الحلول المقدمة إلى رئيس الحكومة من هيئة استشارية، إعطاء فرصة لمدة ستة أشهر لجميع المنشآت المستمرة بالإنتاج مع استمرار استحقاق الفوائد العقدية على إجمالي المستحقات للمصارف العامة والخاصة من دون احتساب فوائد تأخير أعباء أخرى خلالها وتمديد هذه الفرصة ستة أشهر في حال ثبت استمرار المنشأة بالإنتاج.
وتضمنت الحالة الثانية إعطاء فرصة لمدة ثلاثة أشهر في حال التقدم بطلب إصلاح أو ترميم أو إعادة تأهيل وتمديدها لستة أشهر ومنحها فرصة لإعادة الإقلاع وإعادة الإنتاج قابلة للتمديد ستة أشهر.
واعتبرت الهيئة أن هذا الحل الوسط هو الأقل سوءاً للمصارف لأنه وفي حال قامت المصارف بوضع اليد على المنشآت وأغلقتها لن تستطيع في هذه الظروف أن تبيعها إلا بثمن بخس في أحسن الأحوال، وإن إعطاء فرصة للمنشآت القادرة والراغبة في الاستمرار من شأنه يؤدي بالمصارف بالحصول على حقوقها ولو بعد حين، والأهم أنها المساهمة في تدوير عجلة الإنتاج والذي سينعكس حتماً إيجاباً على المستوى الاقتصادي.
وذكرت أن إمكانية تنفيذ الاقتراحات كلاً أو جزءاً يتطلب اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، بإصدار قرار خاص وتشكيل لجنة خاصة يشكلها رئيس الحكومة لمتابعة موضوع القروض والإشراف على حسن التنفيذ، ووضع التعليمات التنفيذية. موضحةً أنه من المنطقي أن يتم إعطاء فرصة لأصحاب لمنشآت الصناعية برفع قرارات رفع السفر، كما تم لحظ عدم إمكانية تطبيق القرار على الجميع الجدي وغير الجدي في المناطق الآمنة وغير الآمنة وأنه يجب التمييز بين حالات المقترضين من حيث النشاط والمصداقية لدى العميل وهذا ما يمكن التأكد منه وإنجازه بصورة موضوعية عن طريق اللجنة الخاصة العليا المشكلة بقرار من رئيس الحكومة التي تم ذكرها سابقاً.