«البركة» يوزع أرباحاً وأسهماً مجانية تعادل 25% من رأس ماله
وافقت الهيئة العامة لبنك البركة سورية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين تعادل 25% من القيمة الاسمية للأسهم التي يحملونها، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها خلال الأزمة التي دخلت عامها السادس، ليكون بنك البركة سورية هو أول بنك يوزع أرباحاً نقدية، وأول شركة مدرجة في بورصة دمشق توزع أسهماً منحة مجانية.
وأوصى مجلس الإدارة خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 30/03/2016، بتوزيع أرباح بما لا يتجاوز 1.250 مليار ليرة سورية، حيث سيتم توزيع أرباح نقدية تساوي نسبة 5% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به، بواقع 5 ليرات سورية لكل سهم تخصم من الأرباح المحتجزة المحققة، إضافة إلى توزيع أسهم منحة (مجانية) بنسبة لا تزيد على 20% من رأس مال البنك المصرح والمكتتب به، بواقع سهم واحد لكل 5 أسهم تخصم قيمتها الاسمية من الأرباح المحتجزة المحققة، ويعتبر رأس مال البنك معدلاً حكماً بزيادته حسب القيمة الاسمية للأسهم الموزعة أصولاً.
وفي هذه المناسبة صرّح رئيس مجلس الإدارة عدنان أحمد يوسف قائلاً: «على الرغم من كل هذه الأحداث وتداعياتها وتحدياتها كان لبنك البركة سورية نصيبه المتميز من الإنجازات، إذ تمكن بعون اللـه من تحقيق نتائج جيدة على مختلف الصعد، ولا سيما تلك المتعلقة بزيادة معدلات الربحية، وتحسين رضا المتعاملين والمساهمين، وتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية، وعدد من المشاريع الخاصة، استطاع من خلالها تأكيد وجوده في السوق المصرفية السورية وتعزيز موقعه الريادي فيها».
وعن تنفيذ عملية توزيع الأرباح صرّح الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد اللـه حلبي: «قامت لهيئة العامة بتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه مناسباً لاتخاذ جميع الإجراءات والتوقيع على ما يلزم، والتوثيق والإشهار لتنفيذ عملية توزيع الأرباح، ولتعديل النظام الأساسي والسجل التجاري، ومخاطبة الجهات المعنية وكل ما يتعلق بذلك، حيث إن توزيعات أسهم المنحة مشروطة بموافقة الجهات الرسمية المتمثلة بمصرف سورية المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وفي حال عدم حصول البنك على الموافقة خلال شهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية، يتم الاكتفاء بالتوزيعات النقدية فقط». وعما يخص المساهمين الذين لم يستكملوا أقساط أسهمهم، أوضح حلبي قائلاً: «تحتجز أرباح المساهمين المقصرين عن سداد القسط الثاني لدى البنك حتى يتم سدادهم للقسط المطلوب».