تصدعات في بناء… السكان يطلبون نجدة المحافظة ولجنة الكشف: لا خطورة آنية

حماة – محمد أحمد خبازي

يطالب المواطنون القاطنون في المحضر 71 من الجزيرة الرابعة في ضاحية أبي الفداء السكنية، بإنقاذهم مما هم فيه، وقبل أن تنهار عليهم منازلهم المتصدعة، أي قبل أن تقع الفأس بالرأس!!.
ويناشدون مجلس مدينة حماة والجهات المعنية في المحافظة النظر بجدية إلى شكواهم، والتعامل باهتمام بالغ مع واقعهم الذي ينذر بالخطر.
يؤكد المواطنون ومنهم عبد الكريم خضر وفراس فحله وعمار جنيد وسامر غزي ورضوان سلقيني ومحمد خطاب أن التصدعات والتشققات في البناء الذي يقطنونه تهدد حياة 16 أسرة أي أكثر من 100 شخص.
ويقول المواطنون: لقد أرسل مجلس المدينة لجنة لمعاينة الواقع، وقد أفتت بأن التصدعات عادية وغير خطرة.
ولكن هذه التصدعات والتشققات زادت، وأمست مياه الشطف في الطوابق العليا تتسرب إلى شققهم، فلجؤوا مرة أخرى إلى مجلس المدينة الذي أرسل لجنة أيضاً، عاينت المحضر من الطريق العام باستثناء المهندسة عبير التي دخلت الغرف وأكدت بعد مشاهدتها التصدعات أن الواقع ينذر بالخطر، ولكن مجلس المدينة لم يحرك ساكناً!!
ويضيف القاطنون: وبعد أخذ ورد مع مجلس المدينة قرر أن نرمم منازلنا على نفقتنا الخاصة، نفقتنا الخاصة وهذا ما رفضناه تماماً لأن الخلل ليس بالقاطن إنما بالبناء والمتعهد الذي أشرف عليه.
مدير مدينة حماة المهندس مازن عبد العال قال عن شكوى المواطنين: المحضر المذكور منفذ بموجب عقد مع المؤسسة العامة للإسكان العسكري وبإشراف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.
وقد تم الكشف عن هذا المحضر من قبل لجنة السلامة الإنسانية في مجلس المدينة التي أفادت بوجود تشققات مختلفة بالبناء ولا توجد خطورة آنية..
بعد العرض على رئيس المجلس وجه بدوره لإعادة الكشف مرة أخرى على هذا البناء من قبل لجنة السلامة العامة، ليتم تحديد الخطورة والحاجة إلى إخلاء هذا البناء والمقترحات للمعالجة الإسعافية لهم.
وإن دور المجلس ينحصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السلامة العامة في حال الخطورة حسب تقرير لجنة السلامة وذلك عن طريق إخلاء المبنى من القاطنين مع التأكيد على متابعة الجهة المسببة لمعالجة هذه التشققات بطريقة هندسية صحيحة.
وكان قد تقدم القاطنون في المحضرين 14- 20 في الجزيرة السابعة في ضاحية أبي الفداء، التي ظهرت فيها تصدعات وشكلت خطورة على سلامة القاطنين، بشكوى مماثلة، وأثناءها قام مجلس المدينة بتأمين مساكن مؤقتة للقاطنين في هذه المحضرين، وبأجر رمزي ريثما تتم معالجة التصدعات، إلا أن الرقابة المالية أكدت عدم مسؤولية مجلس المدينة عن أي إجراء في معالجة هذا الأمر، وأنها ليست طرفاً في الموضوع إلا أن مجلس المدينة تابع القضية واقترح تمليك القاطنين السابقين بالمحضرين المتصدعين للشقق المؤقتة التي يشغلونها حالياً مقابل عودة المحضرين 14-20 إلى ملكية مجلس المدينة مع البناء المشيد عليهما، وإعادة بنائهما حسب نظام ضابطة البناء..
وبناءً على كل ما سبق نؤكد للقاطنين في هذا المحضر -71- أننا على استعداد لمتابعة هذا الموضوع وإيجاد الحلول والمساعدة اللازمة لدرء الخطر عن القاطنين وتأمين سلامتهم ضمن الأنظمة والقوانين النافذة.