هيئة الاستثمار: حاضنات أعمال للمشاريع الصغيرة وضمان مخاطر 75% من قروضها

| علي محمود سليمان

بيّنت نائب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المرتكز الأساسي للنشاط الاقتصادي في المراحل الأولى وهي نواة للمشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تسهم في توفير جزء كبير من احتياجات الاستثمار المحلي ثم خفض الاعتماد على الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي.
وأشارت في تصريح لـ«الوطن» إلى أن هيئة الاستثمار تعمل كحلقة ربط بين جميع الأطراف وتنفذ سياسة الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأخذ على عاتقها التركيز على القطاعات الاستثمارية كافة ووضع خريطة استثمارية تتوفر فيها البيانات كافة على مستوى البلد.
تصريح الأموي جاء على هامش ورشة العمل التي عقدتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان: «دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني».
ولفتت الأموي إلى أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستضمن نحو 75% من قيمة القرض لهذه المشاريع وممكن أن يكون هناك استثناءات حسب أهمية المشروع، كما تم التركيز على ضرورة إيجاد حاضنات للأعمال وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ هذه المشاريع.
من جانبه بيّن مدير تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحمد خليل أن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى لوضع الأنظمة وبانتظار إقرارها، موضحاً في تصريح لـ«الوطن» أن الهيئة خاطبت الجهات المعنية كافة للمشاركة بوضع تعريف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيتم العمل قريباً على وضع التعريف.
ونوّه بأن الاحصائيات كافة لدى الهيئة هي للمشاريع ولرواد الأعمال الذين تلقوا الدعم خلال الفترات السابقة ولا يمكن البدء بأي عملية دعم أو وضع برامج ما لم نتعرف إلى وضع هذه المشروعات على أرض الواقع ولذلك سنبدأ بعمليات المسح في عدة محافظات.
بدوره أشار مدير مركز الأعمال والمؤسسات السوري هشام خياط إلى أن سورية بحاجة لأكثر من هيئة لتدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فخلال الفترة من 1996 والعام 2016 كان حجم الشركات التي استفادت من خدمات المركز 15 ألف منشأة تعادل 7% من إجمالي المنشآت في سورية ولذلك نحن بحاجة لأكثر من مؤسسة وهيئة ومركز داعم لهذا النوع من المشاريع. مضيفاً في تصريح لـ«الوطن»: إن المركز معني بشكل أساسي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو وكالة تمثيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته أوضح عضو اتحاد غرف الزراعة سلمان الأحمد أنه يمكن البدء بالمشاريع المتناهية الصغر التي تكلفتها قليلة جداً ولا عقبة في تأمين التمويل لها ولكن هناك عقبات في التراخيص والإجراءات الإدارية، مشدداً على أهمية التركيز على دور البلديات والمجالس المحلية لأن من أسس نجاح هذه المشاريع هو تفاعل المجتمع الأهلي لدعم هذه المشاريع.