طهران تطالب بإدراج «الأحرار» و«جيش الإسلام» على لائحة الإرهاب … انتقاد روسي لسياسة أردوغان «العثمانية» و«المدمرة»

| وكالات

وسط الجهود الدبلوماسية الدولية المكثفة لإعادة تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية العدائية في سورية بعد خرقه من قبل التنظيمات المسلحة، وجهت روسيا انتقادات لاذعة لسياسة حكومة العدالة والتنمية التركية التي لم تستبعد قيامها بتدخل بري في سورية، في وقت طالبت إيران بإدراج ميليشيا «جيش الإسلام» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وقبيل انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، بشأن حلب أمس، عقد الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا محادثات في برلين مع كل من وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، ومع أعضاء من الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في اجتماع منفصل، في حين دعت فرنسا السعودية وقطر والإمارات وتركيا إلى عقد اجتماع في باريس الإثنين لبحث الوضع في سورية.
في الأثناء أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في موسكو أمس، ضرورة إدراج «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» على قائمة التنظيمات الإرهابية، بحسب وكالة «سانا» للأنباء.
وفي موسكو، أكدت الخارجية الروسية أن نظام رجب طيب أردوغان «يواصل تأجيج الأوضاع في المنطقة، وأن أي آمال بأن تطرأ تغييرات قريبة على الدور المدمر الذي يقوم به لا طائل منها، لأن أنقرة تعمل جاهدة لاستعادة الجبروت السابق للامبراطورية العثمانية»، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا، في وقت أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن بلاده قد تضطر إلى التدخل في سورية برياً إذا اقتضى الحفاظ على أمنها ذلك، متذرعاً بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، بحسب الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم».
وانعكست الأزمات السياسية التي تعصف بتركيا، بانقسامات بدأت تظهر بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، مما يبدو أن مستقبلهما معاً في السلطة بات غير مؤكد، بحسب «أ ف ب» الفرنسية للأنباء.
على خط مواز، قالت مؤسسة بحثية أمنية أوروبية تضم خبراء بينهم صناع سياسة روس سابقون ووزراء أوروبيون سابقون ومخططون عسكريون، إن «فرصة المواجهة غير المقصودة بين القوى الخارجية النشطة في سورية زادت مع تحول الصراع إلى حرب بالوكالة»، مشيرة إلى أنه «بحسب أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سورية فإن الصراع تطور إلى حرب بالوكالة متعددة الأطراف تدار من الخارج عبر شبكة معقدة من التحالفات».
من جهة ثانية واصلت واشنطن سياستها القائمة على استهداف المواطن السوري بلقمة عيشه، مع إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس باراك أوباما مدد العقوبات المفروضة من بلاده على سورية، حيث ينتهي التمديد السنوي السابق للعقوبات في الـ11 من الشهر الحالي، وهذا القرار يتعلق بالعقوبات المعلنة في السنوات من 2006 و2016.