100 ضبط تهريب شهرياً بريف دمشق نصفها مخدرات … العلبي لـ«الوطن»: 15 بالمئة من متعاطي المخدرات إناث

| محمد منار حميجو

كشف المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن عدد الضبوط الواردة للعدلية بخصوص التهريب بلغت 100 ضبط شهريا نصفها خاص بالمخدرات مشيراً إلى أن معظمها ضبط داخل البلاد أي أنها نقلت من مدينة إلى أخرى، في حين الضبوط الخاصة بالتهريب عبر الحدود قليلة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح العلبي أن معظم الضبوط الواردة للعدلية تضمنت ضبط مواد غذائية أو محركات سيارة أو إكسسوارات في حين لا يوجد عدد كبير من الضبوط الخاصة بتهريب الأدوية مشيراً إلى أن معظم مواد الأدوية المضبوطة خاصة بتنمية العضلات يستخدمها رياضيو كمال الأجسام.
وقال العلبي: إن العدلية لم تستقبل ولا ضبطاً خاصاً بتهريب السيارات إلا أن هناك عدداً من الحالات الخاصة بتهريب محركاتها ومعظمها ضبطت أثناء نقلها من مدينة إلى أخرى.
وفيما يتعلق بالمخدرات لفت العلبي إلى أن 85 بالمئة من المضبوطين هم من الذكور في حين 15 بالمئة إناث لافتا إلى أن معظم هؤلاء يتعاطون مادة المخدرات في حين عدد قليل منهم مضبوط بتهمة التهريب أو نقلها من مدينة إلى أخرى.
ولفت العلبي إلى أن معظم حالات التعاطي المضبوطة هي من المناطق الحدودية مشيراً إلى أنهم يهربونها عبر الحدود وخاصة أنهم أهل المنطقة ويعلمون مداخلها ومخارجها بشكل جيد.
وأضاف العلبي: إن مسألة التهريب هي خطيرة وإن القضاء يحاول قدر الاستطاعة ضبط هذه الحالات والحد منها مشيراً إلى أن الضبوط الواردة إلى العدلية مختلفة ومتنوعة وليس بالضرورة أن تكون المواد مضبوطة عبر الحدود بل هناك الكثير من المواد تنقل من مدينة إلى أخرى.
وأشار العلبي إلى دور الضابطة الجمركية في مسألة ضبط المهربات عبر الحدود والحد منها معتبراً أن دورها كبير في هذه المسألة ولو أن بعض المناطق الحدودية ساخنة ومرتبطة مع دول تسهل عملية التهريب إلى داخل البلاد، مشدداً على ضرورة منع انتشار المواد المهربة داخل المحافظات وهذا ما تعمل عليه الجهات المختصة وبالتالي هذا يفسر العدد الكبير في عدد الضبوط الواردة إلى العدلية.
وبين العلبي أن التهريب يعد جريمة جنائية من اختصاص محكمة الجنايات وخصوصاً فيما يتعلق بتهريب وتعاطي المخدرات والأدوية وغيرها من المهربات الخطيرة التي تنشر الجريمة في المجتمع لافتا إلى أن التهريب يوصف بأنه جنحوي أي من اختصاص محكمة بداية الجزاء في حالات معين كأن لا يعلم الشخص أن المادة المضبوطة معه مهربة.
وأكد العلبي أن القانون تشدد في مسألة التهريب واعتبرها من الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات جنائية إلا أنها أقل من 15 سنة إلا أن هذا لا يعني أن العقوبات شديدة بينما في مسألة تهريب المخدرات فإن القانون تشدد كثيراً في هذه المادة السامة لخطورتها وتأثيرها الكبير على الشباب ودورها في نشر الجريمة بشكل واضح في المجتمع.
وأكد العلبي أن القضاء لن يتهاون في مسألة التهريب وخصوصاً المخدرات وكل ما يساهم في نشر الفوضى.