الاستئناف يشدد الحكم بالسجن على زعيم المعارضة في البحرين إلى تسع سنوات

شددت محكمة الاستئناف البحرينية عقوبة السجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان لتصل إلى 9 سنوات، في خطوة قد تؤدي لزيادة التوتر السياسي في المملكة.
وبدورها انتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام. وقالت في بيان إن الحكم الجديد «مرفوض واستفزازي» وصدوره «مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين».
ومن جانبه قال نائب الأمين العام لـ«جمعية الوفاق» الشيخ حسين الديهي، إن الشيخ سلمان «لن يقبل إلا بحل يكفل الكرامة والعدالة وإنصاف المضطهدين».
وكانت «جمعية الوفاق» قد دعت إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع الشيخ سلمان. وقبيل ساعات من الجلسة تضامنت وفود شعبية مع الشيخ سلمان وطالبت الوفود بالإفراج الفوري عنه، وشددت على أن سلمان هو داعية سلام وإصلاح ووئام، ومن الخطيئة محاكمته والزج به في السجن، مؤكدين أنه مفتاح للحل ولا يمكن حجبه عن شعبه من خلال اعتقاله.
ونقل بيان رسمي صادر أمس عن المحامي العام هارون الزياني قوله: إن «المحكمة العليا الاستئنافية الأولى أصدرت الإثنين (أمس) حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية».
وقال البيان: إن الشيخ سلمان متهم بارتكاب «جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة».
وقضت محكمة الاستئناف «بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة» وتأييد حكم السجن عامين عن التهمة الرابعة. وبذلك، يصبح مجموع سنوات الحكم بحق سلمان تسعاً بدلاً من أربع.
وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية سياسية للتوتر.
وفي تعليق على تشديد الحكم، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس فيرست» أنه يمثل «خطوة خطرة» من السلطات، ويهدد «بزيادة عدم الاستقرار».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري انتقد خلال زيارته المنامة في نيسان، «الانقسامات» المذهبية في البحرين، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان في المملكة التي تعد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهي مقر الأسطول الأميركي الخامس.
وكانت بعض المناطق في البحرين، شهدت تظاهرات ليل الأحد عشية النظر في قضية سلمان، بحسب شهود.
وأفاد هؤلاء أن العشرات تظاهروا في قرى محيطة بالمنامة رافعين صوراً للشيخ سلمان وأعلام البحرين. وقد رددوا هتافات منها «نطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان»، و«هيهات ننسى السجناء».
وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 أثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.
وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011، والتي طالبت بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.
وتحولت الاحتجاجات أحياناً لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق في البحرين تشهد أحياناً مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.
وكثف القضاء البحريني في الفترة الماضية إصدار أحكام بحق متهمين بالمشاركة في هذه الاحتجاجات أو استهداف قوات الشرطة. وغالبا ما تقترن أحكام السجن بسحب الجنسية من المحكومين.
وقالت «الوفاق» في تشرين الثاني: إن السلطات سحبت الجنسية من 187 شخصاً على الأقل في الأعوام الماضية، معتبرة أن هذه الخطوة تتم لأسباب «سياسية».
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت المنامة في آذار، إلى «الكف عن ترحيل» من تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة «بأمن الدولة».
(أ ف ب- وكالات)