المركزي يدرس تأثير إعفاء ديون الشهداء التي لا تتجاوز 500 ألف ليرة

طالب مصرف سورية المركزي مديري المصارف العامة تزويده ببيان مفصل مع الأرقام حول مدى تأثير الإعفاء من كامل الديون التي لا تتجاوز خمسمئة ألف لورثة المقترضين من الشهداء سيولة المصرف، وبين المركزي في كتابه إلى المصارف العامة والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي بناءً على كتاب المصرف الصناعي الموقع من مديري المصارف العامة رقم 1007/55/1 تاريخ 7/4/2016 المرفوع إلى وزارة المالية المتضمن إبداء الرأي بمشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء ورثة المقترضين الشهداء من كامل الفوائد والغرامات، وجدولة قروضهم المتبقي (الرصيد المتبقي من قروضهم) من دون فائدة لمدة خمس سنوات في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية وإسقاط الكفالة عن تركة الشهيد الكفيل للقرض الممنوح.
وبين كتاب المصرف المركزي إلى مديري المصارف العامة أن هذا الطلب يأتي بهدف استكمال دراسة إمكانية استصدار التشريع المطلوب، وكان مصرف سورية المركزي في وقت سابق طالب في تعميم له إلى جميع المصارف العامة التي منحت قروضاً لعسكريين أصبحوا الآن في عداد الشهداء بإعداد قوائم تفصيلية بتلك القروض والالتزام الذي كان عليه المقترض لجهة السداد أو ورثته، وهل هناك أي إجراءات متخذة بحق المتعثرين منهم؟ وإلى أين وصلت؟ يشار إلى أن مشروع المرسوم الذي تم إعداده من مصرف التسليف بالتنسيق مع المصارف العامة اقترح أن تعفى قروض وتسهيلات الشهداء الممنوحة لهم من المصارف العامة من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسددة في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة سورية، على أن تتم جدولة رصيد الدين للقروض الممنوحة للمتعاملين الشهداء من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الاستشهاد لمن استشهد بعد صدور القانون وخلال ثلاثة أشهر لمن استشهد قبل صدور القانون، على أن تسدد أرصدة القروض المشار إليها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض، وأن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها المأخوذة عند منح القرض.