الهيئة العامة لتجار سورية.. هموم الاقتصاد الوطني بعناية حكومية

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن قانون التشاركية في مراحله النهائية وأصبح قيد الصدور، مبيناً أنه يركز على مواضيع حماية الإنتاج الوطني ودعم الصناعة الوطنية. داعياً إلى المشاركة في الملاحظات والمقترحات قبل إصداره بشكل نهائي.
كلام الوزير جاء خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية السنوي الذي عقد أمس بحضور حكومي لافت.
وأكد الجزائري أن الحكومة ستقر في غضون شهرين الإطار العام لقانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى أن الإطار الجديد يستهدف تطوير مزايا هذا القانون وتسهيلاته عبر إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية والمزايا وآليات التراخيص والمزايا الاستثمارية الأخرى، مشيراً إلى أهمية دور اتحاد وغرف التجارة في حمل مشاريع اقتصادية تنموية.
مشيراًً إلى أن الحكومة أمنت أداة تدخلية لاتحاد المصدرين في السوق من خلال تأمين الدخل المطلوب للاتحاد، مع وجود مساعي لتعميم هذه التجربة من خلال عمل ومهام هيئة الصادرات بعد أن تم تحويلها إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي، مبيناً أن أي تعاف اقتصادي لن يكتمل من دون عودة الصناعة في حلب. واعداً محافظة حلب بحزمة تشريعات وإجراءات خاصة، واعتبار موضوع حلب ملفاً إستراتيجياً واقعياً بالتعاون بين الحكومة ووزارة الاقتصاد والوسط التجاري لتعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني. مؤكداً على أن السوريين والاقتصاد السوري سيستمر بالتكيف مع الأزمة مها طالت الأزمة، وكشف عن مناقشات مطولة ودورية مع البنك المركزي لحل إشكاليات إجازات الاستيراد والتجارة الخارجية وأدوات التمويل لها.
وأضاف الجزائري: إن أي قرار يتعلق بالأسعار الاسترشادية هو قرار متحرك وقابل للتطوير، مبيناً أنه لا يعني أي قرار يرسل من غرفة تجارة دمشق لمذكرة بهذا الخصوص سيتحول إلى قرار، وإنما تقييم لهذا القرار والآخذ برأي الغرفة، وبين أن الاقتصاد تلقت 8 طلبات استيراد على السعر الاسترشادي الجديد وتمت الموافقة عليها.
أشار إلى دراسة موضوع الشحن الجوي واثر الرسوم على طائرات الشحن لحل مشكلة شحن البضائع وتحقيق انسابية دخولها إلى الأسواق عبر طائرات الشحن.
وطلب من مجتمع الأعمال في محافظة حلب الابتعاد عن مصطلح ومسمى مدينة حلب منكوبة واستبدالها بمدينة متضررة لأن هذا توصيفها بالمنكوبة سيتيح للمنظمات العالمية التدخل في حلب قائلا أن الحكومة ستعطي خصوصية بالتشريعات لحلب.
من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية أشار إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تصون حركة التجارة، وانسياب البضائع والسلع بعيداً عن الغش والاحتكار والتلاعب بالمواصفات والأسعار. لافتاً إلى أهمية تعاون اتحاد غرف التجارة في تطبيق إجراءات الوزارة الذي تشكل الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء. داعياً التجار إلى توفير السلع الرئيسية قبل شهر رمضان المبارك وبيعها بالأسعار المناسبة والجودة والنوعية الأفضل مع ضرورة طرح الألبسة بالأسعار والمواصفات المطلوبة وتخفيف أعباء المعيشة، وطرح السلع التي تلائم القدرة الشرائية للمواطنين.
بدوره كشف وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن نسبة 70% من البضائع الموجودة في الأسواق هي بضائع مهربة، مشيراً إلى أنه تم التوجيه أن يتم قمع هذه الظاهرة بالطرق القانونية وبحضور مندوب غرف التجارة، مع تأكيده أن الوزارة وأجهزتها لن تتهاون في مكافحة تهريب البضائع الموجودة في الأسواق المحلية، وأنه سيتم قمع جميع الحالات وبمختلف الوسائل، خاصة بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الوزارة للتسوية لمن لديهم بضائع مهربة. مشيراً إلى عدم استجابة التجار لمراسيم التسوية الستة التي تم إصدارها.
ولفت إلى أن الوزارة ستتعاون مع إدارات الغرف في موضوع القروض المتعثرة للاستفادة مما أتاحته المراسيم الصادرة بهذا الشأن لتسوية أوضاع قروضهم.
من جانبه طلب رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع من وزير المالية السعي لدى الجهات الوصائية لتمديد مرسوم التسوية للقروض المتعثرة وإعادة الجدولة عبر دراسة كل حالة على حدة، ومن جهة أخرى طالب بمهلة إضافية لتسوية البضائع المهربة وتسوية أوضاعها، كاشفاً عن تقديم غرفة تجارة دمشق طلب للعمل على لتطوير آليات العمل في إجازات الاستيراد ودعمها عبر صندوق تساهم فيه غرف التجارة عبر فرض رسم 2 بالألف يتم تحديدها من اللجنة الاقتصادية.
وأكد القلاع أن اتحاد غرف التجارة عمل بكل ما يستطيع للتخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية التي ساندت الاتحاد في أداء مهمته، مشيداً بجهود كل تاجر ومستورد لم يدخر جهداً لتأمين السلع الضرورية للمواطنين، رغم العقوبات المفروضة على القطر والظروف الصعبة التي يمر بها، متمنياً زوال هذه الغمة بهمة الجميع من الشرفاء ممن أصروا على البقاء في الوطن لزرع الشجر وبناء الحجر وإشادة المصانع وإعادة بناء الإنسان السوري الأصيل عبر تكاتف كافة القوى وتعاون الجميع لتعود سورية بوابة الشرق العريقة وكنز الحضارة الذي لا ينضب.
وأشار أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد حمشو إلى عدم وجود أي خلافات بين اتحاد غرف التجار واتحاد غرف الصناعيين، مؤكداً أهمية عودة إقلاع المصانع، كما طالب أعضاء الهيئة بالتصويت على مبدأ دعم الصناعة الوطنية وحماية الإنتاج المحلي. مبيناً أن هذا القرار اتخذ في مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة، موضحاً أن هناك العديد من المذكرات التي تم رفعها إلى الحكومة في ما يخص موضوع تمويل المستوردات، وعن آليات الاستيراد وتسديد قطع التصدير، ودعم القروض وإعادة جدولتها.