في خرق لكل القوانين والاتفاقات الدولية … «إسرائيل» تسمح لشركة أميركية بالتنقيب عن النفط في الجولان المحتل
| وكالات
على الرغم من أن اتفاقيات لاهاي الدوليّة تحظر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلال الموارد الطبيعيّة، ومنها التنقيب عن النفط أو الغاز في الجولان العربي السوريّ المحتل، سمحت «إسرائيل» لشركة «جني للطاقة»، وهي شركة مرخصة في ولاية نيوجرسي بالولايات المتحدة الأميركية، بالتنقيب واستثمار النفط في الجولان.
ويدير الشركة، وفق ما نقل موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني المعارض، آثي إيتيم وهو ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي الذي له تصريحات من قبيل: (إنه لا يمكننا أن نعيش بين كل هؤلاء العرب… بعضهم يجب أن يرحل من هنا).
ويكفي معرفة أسماء كبار المستثمرين في هذه الشركة لمعرفة نفوذهم وكيف استطاعوا الحصول على التراخيص غير القانونية، ومن بين المستثمرين «ديك تشيني: نائب الرئيس الأميركي السابق، وروبرت مردوخ صاحب الإمبراطورية الإعلامية الكبرى، واللورد جاكوب روتشيلد، وجيمس ويلسي رئيس الـ«سي آي إي» السابق، ولاري سمرز وزير الخزانة الأميركية السابق، وبيل ريتشاردسون، حاكم نيو مكسيكو السابق»، إضافة إلى عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى السابقين في الحكومات الأميركية.
وأنهت الشركة أخذ عينات وبدأت بتحليلها لاختيار أماكن الحفر.
وقد أصدرت المحكمة العليا الإسرائيليّة، يوم الثلاثاء الماضي، قراراً بالسماح لشركة «أفيك» الأميركيّة، التابعة لمجموعة (Genie Energy) العالميّة، بالتنقيب عن النفط في الجولان العربيّ السوريّ المحتّل.
وأشارت صحيفة «هآرتس» العبريّة، وفق ما نقلت عنها مواقع إلكترونية معارضة، إلى أنه وفقاً للمعطيات الرسميّة لوزارة الطاقة في إسرائيل، تستعد شركة «أفيك» الأميركية البدء بتنقيب تمهيدي عن النفط في الجولان المحتل بحفريات يتراوح عمقها بين 1200 و2000م. وقالت الشركة في بيانٍ رسميّ، أوردته «هآرتس»: إن «الشركة تفتخر بأنها ستقود المشروع الوطنيّ للتنقيب عن النفط في الجولان. وعبّرت عن رضاها التام من قرار المحكمة العليا الإسرائيليّة، لافتةً إلى أنه يتحتّم على السلطات الإسرائيليّة السماح للشركة بالتنقيب عن موارد الطاقة في الجولان، لما في ذلك من مصالح إستراتيجية واقتصاديّة للدولة العبريّة».
وقالت الشركة أيضاً: إن «إنتاج النفط في إسرائيل سيؤدّي إلى دفع الدولة باتجاه الاستقلال من التزّود بالنفط من خارج إسرائيل، وإنّ هذا الأمر سيُدخل مليارات الدولارات إلى خزينة إسرائيل».
وفي منتصف التسعينيات قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب.
وتدّعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يُعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيليّ، إذ جرى ضمه لإسرائيل رسمياً منذ أكثر من 33 عاماً، هذا إضافة إلى أنه جرى التصديق على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حسب وكالة «يو بي آي» الأميركية للأنباء، عن أن وزير الطاقة الصهيوني عوزي لانداو، قرر فتح منطقة الجولان المحتل لأعمال تنقيب عن النفط، وأن الحكومة صدقت «سراً» على هذا القرار.
ورجحت الصحيفة أن تكون لهذا القرار انعكاسات سياسية دولية بعيدة المدى في تلميح إلى قيام الحكومة الصهيونية باستخراج موارد طبيعية بمنطقة خاضعة للاحتلال.
واحتل الصهاينة الجولان العربي السوري في عدوان حزيران عام 1967، وأصدر الكنيست قراراً في عام 1981 بضمها للكيان الصهيوني، الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة غير شرعي وقوبل بانتفاضة شعبية عارمة من أهالي القرى المحتلة في الجولان.
وأشارت الصحيفة إلى أن طبقة البازلت البركانية التي تغطي الجولان المحتل تخلق مصاعب أمام إجراء مسح جيولوجي لطبقات الأرض في الجولان، لكن في حال نتج عن عمليات التنقيب العثور على نفط أو غاز فإن من شأن ذلك أن يصعد الانتقادات الدولية للكيان الصهيوني ويصعد التوتر بينه وبين سورية.
وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي أجرى الكيان الصهيوني محاولات للتنقيب عن النفط في الجولان وتوقفت خلال فترة حكومة إسحاق رابين، لكن في عام 1996، بعد صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ولايته الأولى كرئيس للوزراء تعالت أصوات بتجديد التنقيب عن النفط في الجولان.
ونددت سورية في حينه بهذه الأصوات، على حين نفت الحكومة الصهيونية تنفيذ عمليات تنقيب عن النفط في الجولان. وفي موازاة قراره بالتنقيب عن النفط في الجولان قرر لانداو أيضاً وقف عمليات تنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وهذا الخرق الصهيوني الفاضح للقرارات الدولية بسرقة النفط في الجولان المحتل يضاف إلى جملة الجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني الذي يقوم منذ عشرات السنين بسرقة المياه من الجولان المحتل ولا سيما مياه بحيرة مسعدة وتحويلها إلى المستوطنات ومجمعات المياه الاصطناعية ما يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة للمواطنين السوريين الجولانيين الأمر الذي يحتم على الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل المسؤولية في منع الكيان الصهيوني من مواصلة هذه الانتهاكات وإلزامه بتطبيق القرارات الدولية وبنود اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.