شروط تعجيزية للقروض التشغيلية والحسم بيد المصارف العامة

شكك العديد من المصرفيين بجدية المصرف المركزي في منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل، والتي تشغل معظم وقت المصارف العامة لإعداد دراسات تنفيذ القرار غير الملزم لها.
وجاء في تعليقات بعض المسؤولين المصرفيين في القطاع العام لـ«الوطن» أنه لو أراد المركزي منح القروض التشغيلية لدعم الإنتاج المحلي لما وضع شروطاً صعبة، وحمّل مجالس إدارات المصارف العامة مسؤولية تحديد آليات وضوابط وشروط منح هذه القروض، بالإضافة إلى تحديد الضمانات المقبولة.
وأكد الصناعي بشار حتاحت لـ«الوطن» أنه سيتم العمل على إرهاق الصناعي بالطلبات والشروط التي ستحول دون حصوله على القرض، مشيراً إلى أن هذا يدل على عدم وجود جدية في منحها للصناعيين.
ورأى عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أنه من الممكن لهذه القروض التشغيلية أن تفيد الحرفيين أكثر من غيرهم، لكونها محكومة بعدة شروط كمدة السداد.
في حين اعتبر رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن أن هذه القروض فرصة جيدة للحرفيين الراغبين في العودة إلى الإنتاج، مطالباً مجالس إدارات المصارف بوضع ضمانات منطقية يمكن تقديمها من قبل الحرفيين.