هيئة المنافسة: الضابطة العدلية مسؤولة عن ضبط المخالفات في الأسواق

| علي محمود سليمان

بينّت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أن عناصر الضابطة العدلية هم العاملون المكلفون بإجراء التحريات والتقصي والبحث وجمع الأدلة والتحقيق في أية مخالفة لأحكام قانون المنافسة ويتم تسميتهم بقرار من رئيس مجلس المنافسة فهم يتمتعون بعدة صلاحيات ليتسنى لهم القيام بواجباتهم واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة تنفيذ القانون ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة وذلك بعد أدائهم القسم أمام القاضي البدائي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها حصلت «الوطن» على نسخة منه أن أهمية الضابطة العدلية تكمن في ضبط المخالفات والكشف عن الأساليب الملتوية غير القانونية وذلك للحد من التلاعب في العطاءات، حيث تضع الضابطة العدلية المؤشر الأولي للمخالفة ثم تتوسع به من كل قرار يصدر عن الإدارة لمعالجة المخالفة، حيث يحق لرئيس مجلس المنافسة أن يكلف أياً من عناصر الضابطة للاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات ومراجعة السجلات والوثائق والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها على أن تتم إعادتها بعد الانتهاء من تدقيقها ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
كما يحق لعناصر الضابطة العدلية الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن عمل الأشخاص الخاضعين للفحص وذلك بعد اطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة الأمنية إذا تطلب الأمر ذلك ودخول المساكن عند الضرورة بعد الحصول على أمر النيابة العامة، والدخول إلى المخازن وصالات العرض والمحلات التجارية والمكاتب والمعامل والمستودعات والمسالخ وتوابعها، إضافة إلى المحطات المرافىء، والمناطق الحرة لإجراء التفتيش والمعاينة والتقصي والبحث والتبليغ والإخطار.
وبينت هيئة المنافسة أن لعناصر الضابطة العدلية إمكانية إجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص مطلع أو يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون، ولهم صلاحية إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر لمدة ثلاثة أيام عند حدوث أية ممانعة أو عرقلة لتنفيذ مهامهم ثم رفع الأمر خلال هذه المدة للمجلس الذي يكون له صلاحية الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً.
وتقوم الضابطة العدلية بإثبات نتائج التحقيقات في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات على أن يشمل التقرير تحليلاً دقيقاً لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق، منوهين إلى أن عمل الضابطة العدلية وكافة العاملين في الهيئة وغير الهيئة المطلعين على أي موضوع تحقق به الهيئة يخضع إلى السرية التامة استناداً إلى المادة /16/ من قانون المنافسة.
وأكدت هيئة المنافسة أنها من خلال الضابطة العدلية التي تمثل الرقابة الاقتصادية مستمرة في رصد الفعاليات والأنشطة الاقتصادية ومراقبة الاتفاقات والتحالفات بين المؤسسات التنافسية في السوق لمنعها من الإخلال بالمنافسة أو الحد منها وصولاً إلى مستوى متقدم يؤمن الحماية لجميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين معاً.