مجلس الشعب يقر لجانه الدائمة الـ17 ومكاتبها … عباس: لا نخاف من أحد ولجان لمعالجة ظاهرة الفساد

أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أن قوة مجلس الشعب من قوة أعضائه ولن نخاف من أحد مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان مباشرة لمعالجة أي ظاهرة فساد لأن خطرها يوازي خطر الإرهاب مؤكدة أن المجلس مسؤول عن مراقبة مكامن الفاسد أينما وجدت وذلك من خلال تقديم وثائق وبيانات وتسليط الضوء عليها في أي إدارة أو مؤسسة وعلينا ألا نسوف موضوع الفساد بالعموم، علينا أن نحدد مكامنه والجهة المعنية لا أن نستمر بالتعميم ويجب أن نكون على قدر المسؤولية.
بدوره أكد أحد أعضاء مجلس الشعب أنه يجب ألا نحصر دور عضو مجلس الشعب بأنه ناقل فقط لأننا بذلك نكون قد قزمنا هذا الدور يجب أن نكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة طرح الرؤى والمبادرات والحلول وهذا هو الدور المنوط بنا ويجب أن يكون لنا مبادرات وموضع نقاش لأننا نمثل الشعب فما المبادرات التي قدمناها رديفا للحكومة، كل شيء نلقيه على كاهل الحكومة علما أننا لسنا بصدد المدافع عن الحكومة لكن لا نستطيع القول إن الحكومات كانت ضد الشعب هناك بعض الأخطاء وبعض الثغرات لكن علينا أن نشير إليها ونحاسب المسؤول عنها.
بدورهم أعضاء المجلس أكدوا ضرورة الارتقاء بمستوى التغطية الإعلامية الرسمية وعدم تغييب أي حدث ومواكبة جميع القضايا بالسرعة والوقت المناسب وعدم التباطؤ في نقل الحدث كما أشار بعضهم إلى صعوبات العمل الإعلامي ولاسيما خلال فترة الأزمة إضافة إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الإعلاميون خلال المرحلة الحالية.
تطرق الأعضاء إلى الفساد الحاصل في كازيات حلب مشيرين إلى أن الإدارات القائمة يجب إعادة النظر فيها وأن تقوم اللجنة التي تم تعيينها في المجلس بمراقبة الموضوع.
وفي السياق ذاته أقر المجلس لجانه الدائمة والبالغ عددها 17 لجنة ومكاتبها بعضوية رئيس ونائب ومقرر وتتضمن اللجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والقوانين المالية والشؤون العربية والخارجية والتوجيه والإرشاد والتخطيط والإنتاج والإدارة المحلية والخدمات والأمن الوطني والشكاوى والعرائض والزراعة والموارد المائية والإعمار والإسكان والبيئة والحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والأسرة والطفل والشباب والرياضة والإعلام والاتصالات والتقانة والمصالحة الوطنية وأسر الشهداء وضحايا الحرب.
ويجوز للمجلس حسب النظام الداخلي أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى ويحق لمكتب المجلس أن يضيف إلى أي لجنة مهام جديدة عند إحداث وزارة أو إدارة أو مؤسسة جديدة وتضم كل لجنة 30 عضواً على الأكثر كما يحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة من بين أعضائه لجمع معلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصه.

الشهابي:بانتظار الفريق
الاقتصادي القادم
عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة التخطيط والإنتاج فارس الشهابي أكد لـ«الوطن» أن عمل اللجنة يعتبر مسؤولية جديدة وسوف يتم العمل جدياً على متابعة عمل الوزارات الاقتصادية المعنية مع اقتراح مجموعة من التشريعات والقوانين لم تقم بمهامها كما يجب في الحكومات السابقة واللجنة الاقتصادية والأهم حسب الشهابي- إيجاد حل لمشكلة تشريعات المناطق المتضررة مثل قوانين الاستثمار والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية إضافة إلى مشاريع أخرى سوف يتم اقتراحها من خلال اللجنة التي سيكون لها دور رقابي وتشريعي مؤكد أننا بانتظار الفريق الاقتصادي القادم وما القوانين التي سيتم طرحها وبناء عليه سيتم تفعيل هذه اللجنة البرلمانية التي تعتبر من أهم اللجان وبالتالي يجب أن تأخذ دورها الطبيعي.

القربي: تصويب عمل الوزارات
صفوان القربي رئيس لجنة الإدارة المحلية قال لـ«الوطن» إن هذه اللجنة عملياً تغطي عمل مجموعة من الوزارات: الإدارة المحلية والصحة والسياحة والنقل والعمل ومهمة اللجنة مناقشة القوانين الواردة من الحكومة لتصويبها مؤكداً أن عمل اللجنة لن يكون روتينياً ومناقشة تعديل القوانين مهما كان التعديل كبيراً ولدينا حالياً قانون ترخيص المشافي تم العمل عليه ولكن كمية التعديلات هي أكبر من القانون ذاته.
وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات ستقوم بها اللجنة لكنها غير عادية وسنناقش قضايا النقل وسندعو وزير النقل لمناقشة واقع النقل الجوي وخاصة أن هناك العديد من الملاحظات عليه وحول موضوع المحافظات لا يوجد نقل بري ولا جوي إضافة إلى مناقشة موضوع شركات الطيران الخاصة كما ستتم مع وزارة الإدارة المحلية مناقشة واقع المساعدات التي توزع على المواطنين ولاسيما المساعدات الإغاثية وسيكون من أهم أولويات العمل وخاصة أن هناك همسات تؤكد وجود خلل في هذا الملف
وأشار إلى أنه لكل وزارة ملف ستكون له أولوية لمناقشته ضمن اللجنة وبحضور الوزراء المعنيين مؤكداً أن الإعلام سيكون له الدور في نقل هذا القضايا.

سكيف: مفهوم الحق
كإنسان ومفهوم الحرية كسلوك
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان نزار سكيف و«نقيب المحاميين» أن هذه اللجنة فيها من التقاطعات القانونية الكثير سواء من الناحية الدستورية أو التشريعية وجوانبها الكثيرة جداً وحق الإنسان هو حق تكفله في الدستور السوري هو حق وحرية وهذا معياره سيادة القانون التي تضمن هذا الحق وهذه الحرية، لذلك هذه اللجنة كان الاتفاق على أن يكون هناك برنامج وخطة عمل حقيقية سيسلط عليها الضوء كثيراً ولن تكون شكلية بل ستأخذ دورها الفاعل في مختلف المحافظات وتم الاتفاق على مهلة قانونية بين أعضاء اللجنة لأن يكون الأسبوع بعد القادم قد تم وضع برنامج عمل متكامل وآلية العمل والرؤى والأهداف التي تتمحور معظمها على النواحي الاجتماعية مؤكداً أنه سيكون هناك تواصل مباشر مع المواطن لتوعيته في مفهوم الحق كإنسان ومفهوم الحرية كسلوك لكن أيضاً له ضوابط وآليات ضامنة وبالنتيجة السائد هو القانون.
وحول أبرز المواضيع التي سيتم التركيز عليها ولاسيما أننا في مرحلة حرب أضاف لقد أفرزت الأزمة الكثير لكنها أظهرت أن هناك ضعفاً في التراكمات الثقافية لمفهوم الإنسان لحقه ولواجبه لافتا إلى أنه سيتم العمل على وضع بنية تحتية يتم العمل على أساسها ولاسيما أن لهذه اللجنة أبعادها السياسية والقانونية الواسعة جداً وأن من المؤكد أن يكون لهذه اللجنة تلامس مباشر مع المواطن ومع المنظمات الدولية التي تهتم بهذا الشأن لأن دولتنا دولة قانونية.
واللجان مع أسماء رؤسائها هي:
لجنة الشؤون الدستورية: أحمد نبيل الكزبري
لجنة الحسابات: حسين حسون
لجنة القوانين المالية: عمار خالد بكداش
لجنة الشؤون العربية والدولية: بطرس مرجانة
لجنة التوجيه والإرشاد: عبد السلام دهموش
لجنة التخطيط والإنتاج: فارس الشهابي
لجنة الإدارة المحلية: صفوان قربي
لجنة الأمن الوطني: فيصل خوري
لجنة الشكاوى والعرائض: عبود الشواخ
لجنة الزراعة والموارد المائية: جمال رابعة
لجنة الإعمار والإسكان والبيئة: زياد سكري
لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان: نزار سكيف
لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل: سلام سنقر
لجنة الرياضة والشباب: موفق جمعة
لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة: الياس مراد
لجنة المصالحة الوطنية: خير الدين سيد
لجنة أسر الشهداء وضحايا الحرب: جانسيت قازان