أول غيث الحكومة … مجموعات عمل متخصصة للتواصل المباشر مع المواطنين

مواضيع وقضايا عديدة ناقشتها الحكومة في جلستها الأولى أمس تمثلت في دعم خطوات هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة في دمشق وريفها والمنطقة الساحلية ومناقشة مقترحات «الصناعة» للنهوض بالشركات المتعثرة والأهم لجان دائمة لسعر الصرف والزراعة المنزلية والمشاريع في الريف الفقير.
وتطوير آلية العمل في مؤسسة مجلس الوزراء ونظامها الداخلي والمجلس الاستشاري والعلاقة بين الوزارات، وتشكيل اللجان الفرعية المتخصصة في الاقتصاد والمال بحيث يتحول المجلس إلى مرجعية إدارية وتشريعية وقانونية وفنية لتعزيز ثقة الوزارات بعمله، وتطوير عمل لجانه الدائمة الاقتصادية والخدمية والتنمية البشرية والطاقة، إضافة إلى التعاون مع الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية، وآلية الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى، كانت أبرز المحاور التي تناولها مجلس الوزراء في جلسته الأولى برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس, وأقر المجلس تشكيل مجموعات عمل متخصصة بالتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ الملفات السابقة على أرض الواقع والتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين، أولاها مجموعة عمل دائمة لإعداد آلية لدراسة وتحليل اقتراحات تنفيذية للعوامل التي تؤثر فعلياً في تقلبات سعر الصرف والبدء بتنفيذ هذه المقترحات، ومجموعة أخرى لدعم الزراعة المحلية وخاصة ضمن الأراضي محدودة المساحة والقريبة من المنازل لتأمين الاكتفاء الذاتي والاستثمار الأمثل لجميع المناطق، إضافة إلى مجموعة عمل لجذب رأس المال الوطني الخاص ومشاركته في العملية التنموية، ومجموعة لدراسة سبل تأمين واردات الجباية بما لا يتعارض مع العملية التنموية والاجتماعية، ودراسة واقع جميع الأملاك العامة المسلمة استثماراً، ومجموعة عمل لدراسة مشاريع المناطق الريفية الفقيرة مؤلفة من المعنيين في الحكومة والمحافظة والمجتمع المحلي في محافظات القطر كافة, وناقش المجلس مذكرة وزارة الصناعة حول واقع المنشآت والمشاريع الصناعية المتعثرة والمتضررة والصعوبات التي يعانيها القطاع الصناعي ورؤية ومقترحات الوزارة لمعالجتها للنهوض بقطاع الإنتاج الصناعي, وكشفت مذكرة وزارة الصناعة بهذا الخصوص أن عدد الشركات العاملة في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة يصل إلى 42 شركة تعمل بطاقة إنتاجية متفاوتة منها 10 شركات تعمل بشكل جزئي، أما الشركات والفروع المتوقفة عن العمل بشكل كامل، فيصل عددها إلى 46 شركة وفرعاً.. مقابل ذلك حددت مذكرة الصناعة المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة والمتمثلة في شركة حديد حماة وشركة الزجاج بدمشق «خط إنتاج الفلوت» والشركة السورية الأوكرانية لإنتاج اللواقط الكهروضوئية وشركة سنسير لإنتاج أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
ولأهميتها الاقتصادية والاجتماعية كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاضرة على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء من خلال استعراض واقع هذه المشاريع في ضوء القانون رقم 2 لعام 2016 المتضمن إحداث هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة, وبينت مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة والإدارة المركزية لهيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفروعها في محافظتي دمشق وريفها وفي محافظتي اللاذقية وطرطوس لإجراء تقييمين، الأول لقطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة الساحلية، والثاني لقطاع المفروشات في محافظة ريف دمشق، كمشروعين رائدين.
واستكمالاً لدعم العملية الإنتاجية وخاصة الزراعية، استعرض مجلس الوزراء أيضاً مذكرة وزارة الكهرباء حول إمكانية إعادة تغذية المشاريع الزراعية والآبار المتوقفة عن العمل بالطاقة الكهربائية. وبناءً عليه اقترحت وزارة الكهرباء استئناف تلبية طلبات التغذية الكهربائية «أحادي، ثلاثي، مراكز تحويل» للآبار الزراعية المرخصة، وتقديم التسهيلات للمزارعين لاستخدام الطاقة البديلة. ولدعم استمرار عمل الشركات الإنشائية، وافق مجلس الوزراء على منح مؤسسة الإسكان العسكرية والشركة العامة للبناء والتعمير والشركة العامة للمشاريع المائية سلفاً من أموال الخزينة للاستمرار في تسديد رواتب وأجور العاملين لديهم.