إجراءات وقائية وتدابير احترازية جديدة في حبوب الحسكة!
| الحسكة- دحام السلطان
شدد محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي على ضرورة اتخاذ أقصى واجبات الحيطة والحذر والتدابير الاحترازية الوقائية، فيما يتعلق بموضوع إجراءات الأمان والحماية والحراسة في مواقع تخزين أكداس الحبوب لمنع التعدّي عليها بكل أشكاله من الآخرين، ومن الكوارث الطبيعية المحتملة الحدوث، وبوضع تعليمات جديدة للحد من الخلل والترهّل كالذي حصل في أقطان الحسكة.
وجاء ذلك وفق جولة العمل التي قام بها على مركزي تسويق حبوب جرمز والثروة الحيوانية بمدينة القامشلي، على خلفية الحرائق التي لحقت بمخزون محصول القطن المكدّس في ساحة المدينة الرياضية بمدينة الحسكة، عصر يوم الخميس الماضي، الذي تُقدّر كميته بنحو 8 آلاف و400 طن، وقيمته تجاوزت مليار ليرة سورية بكثير!
وأكد المحافظ خلال اجتماعه بطاقم العاملين بفرع حبوب القامشلي أهمية الحبوب التي تعتبر ثروة وطنية، وينبغي استنفار جميع الجهات المعنية بشأنها عملاً بالتعليمات والقرارات السيادية التي تصدرها الدولة.
مشيراً إلى ضرورة المحافظة على مخزون القمح وتأمين الإجراءات اللازمة للحراسة، بإلزام فائض العاملين في المراكز بالحراسة التي تتبع لفرع المؤسسة من الفئة الثانية فما دون، وبمعدل 100 عامل لكل مركز وبإشراف 3 مهندسين كحد أدنى وعلى مدار الساعة طوال اليوم الكامل.
ومبيناً ضرورة تأمين وبناء نقاط المحارس الإضافية اللازمة للعمل، والأخذ بعين الاعتبار تأمين أجهزة الإطفاء وصهاريج المياه وجرار زراعي ومرفقاته في كل مركز تسويق للحالات الطارئة المحتملة الحدوث، وإعادة تأهيل المساتر والخنادق الترابية اللازمة.
على حين أشار مدير فرع مؤسسة الحبوب المهندس عبيدة عبد الحميد علي، إلى أن مخزون مراكز المؤسسة يبلغ 544 ألف طن موزّعة على مراكز صومعة الحسكة وصومعة القامشلي وجرمز والثروة الحيوانية وحي غويران، 335 ألف طن منها هو الناتج الحالي لهذا الموسم.
ونحن يتوارد لدينا لهذا الموسم من الحبوب وبشكل يومي ما يقارب 2500 طن، والمتوقع أن تصل الكمية إلى 350 ألف طن لغاية نهاية الموسم.
مبيناً أن المبالغ التي تم صرفها ما يقارب 15 مليار ليرة سورية، وهناك 5 مليارات سيتم صرفها. مضيفاً لدينا اليوم ما يقارب 600حارس، وسيتم رفدهم بعدد من العاملين ليتم حراسة المخازين بشكل استثنائي ووقائي على خلاف المرحلة السابقة وتحسّباً للطوارئ.
وبيّن مندوب اتحاد العمال جان رسول تحفّظه على إلزام العاملين من الفئة الثانية بمهام الحراسة في المراكز، وقال: هناك طرق مغايرة لهذا الإجراء فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والأمان ومن الإجحاف أن يتخذ بحق عاملي الفئة الثانية في المؤسسة هذا القرار القاضي بتكليفهم مهام الحراسة، وهذا يتنافى مع قانون العاملين الأساسي العاملين في الدولة!