يونكر: لا موعد نهائياً لبدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي … ماي تستبعد عودة «الحدود السابقة» مع إيرلندا الشمالية

حاولت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس الإثنين طمأنة سكان إيرلندا الشمالية مستبعدة خلال زيارة لها إلى بلفاست فكرة احتمال عودة «الحدود السابقة» والجمارك مع إيرلندا المجاورة بعد التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران.
يأتي ذلك على حين أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عدم وجود موعد نهائي لبدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت خلال مؤتمر صحفي: «لا أحد يرغب في العودة إلى الحدود السابقة» واعدة بالتوصل إلى «حل عملي» لكل أنحاء الجزيرة، وأضافت: «سيكون لإيرلندا الشمالية بالطبع حدود مع إيرلندا التي ستبقى عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكن لدينا منطقة سفر مشتركة بين المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا منذ سنوات عدة قبل أن يكون كلا البلدين أعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وبعد أسكتلندا وويلز تنهي ماي التي تولت مهامها قبل أقل من أسبوعين جولة على مكونات المملكة المتحدة ركزت فيها على مساعيها من أجل حماية «الوحدة» بين هذه الدول.
والتقت ماي في بلفاست نظيرتها الإيرلندية الشمالية أرلين فوستر التي ستحاول إشراكها في الاستعدادات لبدء تطبيق إجراءات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي أعلنت في وقت سابق في بيان: «لقد قلت بوضوح إننا سنتم عملية بريكست بنجاح وإن الأمر سيكون كذلك في إيرلندا الشمالية وأيضاً فيما يتعلق بحدودها مع جمهورية (إيرلندا) العضو في الاتحاد الأوروبي».
منذ عام 1922 يستفيد السكان في جمهورية إيرلندا والمملكة المتحدة من حرية التنقل بينهما مع إجراءات تفتيش بسيطة على الحدود.
ويثير التخوف من تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلق القوميين في إيرلندا الشمالية الذين يرون في بروكسل سلطة موازنة للندن.
وخلال الحملة للاستفتاء حذر ناشطون مؤيدون للبقاء في أوروبا من أن خروج البلاد يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في التوتر في المنطقة التي يشتبه في أن مجموعات جمهورية انفصالية لا تزال ناشطة فيها بعد 18 عاماً على «اتفاق الجمعة العظيمة».
تم توقيع الاتفاق في عام 1998 لوضع حد «للاضطرابات» وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى النزاع بين مؤيدي الاتحاد مع بريطانيا والقوميين الذين يريدون الاتحاد مع إيرلندا وأوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998.
وأكدت ماي في البيان أن «السلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية سيظلان دائماً من أولويات حكومتي».
وكانت إيرلندا الشمالية على غرار أسكتلندا ولندن صوتت في الأغلبية لمصلحة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
بدوره قال يونكر أمس للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي: «لا موعد لبدء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإجراءات الخروج لا يمكن تفعيلها إلا من خلال بريطانيا.
وأضاف يونكر: «كنت أفضل أن تقدم لنا بريطانيا خطاب الانسحاب في أسرع وقت ممكن لأنني كنت أظن أن البريطانيين وخاصة الذين أرادوا الخروج من الاتحاد استعدوا لهذا الاحتمال لكن الوضع ليس كذلك حيث تحتاج الحكومة البريطانية إلى عدة أشهر لمواءمة موقفها».
وكانت ماي رئيسة وزراء بريطانيا أبلغت يونكر هذا الشهر بأن بلادها تأمل في إجراء محادثات إيجابية مع الاتحاد بعد استفتاء 23 حزيران الماضي الذي أيد فيه البريطانيون الانسحاب منه لكنها تحتاج إلى وقت للإعداد لهذه المحادثات.
(أ ف ب- رويترز)