مجلس الشعب يسأل: هل البيان الوزاري قابل للتعديل؟

تابع مجلس الشعب مناقشة البيان الوزاري الذي اعتبره ناقصاً ومقتضباً من البيان السابق كما جاء في حديث عضو البرلمان سمير حجار الذي أكد أنه يفتقر للعديد من الأسس حيث أشار إلى محاربة الفساد بشكل خجول كما أنه لم نجد في البيان الحكومي فقرة بملاحقة من دعم الإرهاب، هناك علاقة بين التزايد السكاني وقدرة الحكومة الأمر الذي يتطلب توفير فرص العمل لا نريد من الحكومة أن تتورط وتعطي وعوداً ليست قادرة على تحقيقها بالنسبة لإعادة الإعمار.
والبيان كان بعيداً عن التربية والتعليم حيث لا يوجد في البيان ما يشير لدعم المعلمين مادياً ومعنوياً إضافة إلى تغيب النقابات والاتحادات كليا عن ساحة البناء والإعمار في البيان.
العضو عبد المجيد الكواكبي:إيجاد جدول زمني لعمل الحكومة، وأن استيراد خط إنتاج أحسن من استيراد سلعة رئيسية، لم نر رؤية واضحة في قانون التخطيط في وزارة الأشغال والإسكان.
العضو عمر العاروب: تساءل أين الشباب في أولويات الحكومة، نتمنى أن يولي البيان أهمية أكبر لشريحة الشباب.
العضو ربيع قلعجي قال: الملاحظ في البيان الحكومي إنه لا يتضمن أي برنامج زمني لتنفيذ أو خطط أو آليات، لذلك نستطيع تشبيهه بأنه أقرب للبيان الانتخابي وليس بياناً حكومياً للتنفيذ متسائلا هل سيتم تعديل البيان بعد أم سيبقى على ما هو عليه؟ مطالباً بوضع آلية لمراقبة أداء عمل الحكومة بشكل دوري.
العضو جمال يوسف أبو سمرة: هناك مطلبان أساسيان شعبيان أن تلغى حواجز الفساد ولا يبقى حواجز سوى للجيش والأمن مجتمعة فيما بينها لأن الحواجز غير الشرعية لا يهمها سوى جمع الأموال والمطلب الثاني أن نرى العصابات الذين يخطفون ويسلبون على المشانق.
العضو شحادة أبو حامد قال: إن البيان الوزاري تحدث بالعموميات والأفكار ولم يحدد مهام كل وزارة وخطتها عملها علما أن المواطن يعلق آمالاً كبيرة وكثيرة على الحكومة ويطلب العيش بكرامة وأمان، لم يحدد في البيان وارد جديد أو خطط جديدة لرفد خزينة الدولة، متسائلاً لماذا لم تأخذ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دورها في المحاسبة داعيا الحكومة أن تخرج بعملها من السبات إلى العمل.
العضو وضاح مراد: نريد من الحكومة إعطاءنا الآليات، ومن دون تثبيت سعر صرف الليرة سنبقى نحارب طواحين الهواء، مشيراً إلى أنه لا تتحقق مكافحة الفساد إلا بقانون من أين لك هذا؟
ماهر قاورما طالب بدعم المنظمات غير الحكومية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب ومكافحة الفساد قولا وفعلا والقضاء على الروتين وتسهيل معاملات المواطنين.
بدوره العضو جمال رابعة أشار إلى أن هناك مواضيع ضخمة وملفات كبيرة تحتاج اليوم لوضع اليد الوطنية عليها والبحث في تفاصيلها لصياغة الحلول الجذرية فهي لا تحتمل التسويف والمماطلة كما لم تعد محتملة من الشارع السوري، وفي مقدمتها الفساد ولهيب الأسعار، وهنا نسأل لماذا غابت كل الوعود التي كانت تقطعها الحكومات السابقة على عاتقها لجهة أن تكون الأولوية للمواطن، وكم تضخمت الأقوال وتنامت لأجل ضبط السوق وتحسين العملة الوطنية فجاءت الأفعال لتشكل نكسة حقيقية وخيبات أمل عند مواطننا التي اهتزت ثقته وخاب رجاؤه فاستشرى الفساد وأعميت العيون حوله واشتد لهيب الأسعار على مرأى ومسمع القائمين من دون أي حركة وإن وجدت فهي حركة بلا بركة عديمة الأثر والجدوى.
وأكد أهمية التوازن بين مدخلات الإنتاج ومخرجاته وتكريس مفهوم تجارة المياه الافتراضية بشكل فاعل من خلال تبني نظم إنتاج زراعي أقل استخداماً للمياه والتركيز على استيراد المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك الأكبر للمياه بمعنى تحديد ماذا نزرع وماذا نستورد لتخفيف الفجوة بتجارة المياه الافتراضية وهو أساس يعتمد عليه عند وضع فهم للسياسة الشاملة لإدارة المياه ولتعزيز التنمية المستدامة.
العضو مجيب الرحمن الدندن: البيان الحكومي مقتضب وحاول تسليط الضوء على أولويات عمل الحكومة، كلنا متفقون على ما ورد فيه ولكن المشكلة في آليات التنفيذ، الحكومة تعمد إلى سياسة النعامة وهي وضع الرأس للأسفل من دون النظر لما يتعلق بالأولوية الأولى وهي دعم الصمود والأمن والشهداء والجرحى، المعركة ضد الإرهاب هي أساس عملنا في الحكومة ومجلس الشعب.
بدوره العضو عمار الأسد قال: الحكومة من خلال بيانها لامست هموم المواطنين ولكن المهم تطبيقه على الأرض، الشعب مل الخطابات أتمنى على الحكومة إيلاء أسر الشهداء حقيقة وليس شعارات، هناك حلقة مفرغة في موضوع وظائف الشهداء المدنيين والذين تبلغ الإصابة أكثر من 30% لا يوجد لديهم تعويض، يجب تكريم أسر الشهداء وأن تعيد الحكومة النظر في المسابقات.
العضو زكوان عاصي: البيان يغلب عليه الطابع الإنشائي والتسويف وفي البيان مجرد وعود دون تحديد طريقة محددة للوصول إلى الهدف حتى الآن لم يصدر ما يدعم الاقتصاد مشيراً إلى أن القطاع العام الحالي يحتاج إلى هيكلية وإصلاح وليس المشاركة مع أحد كما أن البيان لم يتطرق إلى موضوع صرف الليرة السورية.