أقرت مشروع مرسوم عمل «الخارجية».. ووجهت بإعادة النظر بـ«الوطني للإعلام» … الحكومة تحل 5 هيئات عامة وتنقل صلاحياتها للوزارات

بدأ مجلس الوزراء بتطوير الهيكلية الإدارية في مؤسساته والهيئات التابعة له ونقل صلاحيات المجالس العليا إلى الوزارات المعنية، وأقر مشروع مرسوم ينظم عمل وزارة الخارجية والمغتربين، ووجه بإعادة النظر بهيكلية المجلس الوطني للإعلام.
وخلال اجتماعه أمس ألغى المجلس كلاً من «المجلس الصحي» و«الأعلى للدفاع المدني» و«الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي»، و«الأعلى للاستثمار» و«السوري للمعادن والصلب». وبحث المجلس وضع المجالس العليا المشتركة السورية مع بعض دول العالم، فقرر إعادة النظر بعمل مجلسي التعاون الإستراتيجي السوري الليبي، والسوري التركي.
ووافق المجلس على مشروع المرسوم التشريعي الناظم لعمل وزارة الخارجية، لتطوير عملها وتعزيز العمل المؤسساتي ورفع كفاءات الكوادر العاملة في المجال الدبلوماسي والإداري والمالي.
وتضمن مشروع المرسوم آليات جديدة لتفعيل الدور الأكاديمي للمعهد الدبلوماسي، ووضع أسس وضوابط لتعيين ونقل العاملين الدبلوماسيين والإداريين إلى البعثات الخارجية وفق معايير يتم تقييمها بشكل دوري وبما يعكس الوجه الحضاري لسورية في الخارج.
كما وافق على مشروع المرسوم التشريعي المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم والمقيمين بالخارج وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014، وذلك نظراً لما تعانيه بعثاتنا الدبلوماسية من معوقات.