الاتهامات على خلفية الفساد تتواصل في العراق وبريطانيا تقصف قصراً سابقاً لصدام حسين في الموصل

أعلن القضاء العراقي في بيان أمس الأربعاء أنه قرر رفع شكوى على رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة برلمانية الإثنين بالفساد.
وجاء ذلك بعد أن ندد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الثلاثاء في بيان بقرار العبادي بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت له اتهامات بالفساد. وجاء في البيان: إن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز سفر عراقياً هو من اختصاص القضاء العراقي حصراً».
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في البيان: إن «رئيس الادعاء العام، قام بتحريك الشكوى بالحق العام، بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، التي تتضمن إسناد وقائع فساد إلى المذكورين».
ووجه وزير الدفاع خلال جلسة البرلمان الإثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي.
كما ذكر الوزير خلال الجلسة التي حضرها لاستجوابه بطلب من النائبة عالية نصيف بتهم فساد، أنه رفض الموافقة على منح عقد إطعام جنود الجيش الأمر الذي دفع إلى استجوابه في البرلمان.
وعند نهاية الجلسة عقد رئيس البرلمان مؤتمراً صحفياً قال خلاله: إن «كل ما تمت إثارته اليوم مسرحية الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب».
وبدوره قام الجبوري أمس برفع شكوى قضائية على وزير الدفاع، وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجبوري: إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أقام، صباح (أمس) الأربعاء، دعوى قضائية في محكمة الكرخ الأولى على وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام والسب والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية». وأضاف البيان الذي وصف الاتهامات بـ«الأكاذيب»: إن «فريقاً من المحامين سيتولى متابعة القضية وكل ما يترتب عليها من أجل الوصول إلى الحقيقة أولاً، ومحاسبة من اتهم رئيس مجلس النواب كذباً بقضايا أضرت بسمعته وسمعة المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة».
وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الإثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الأمر، كما أصدر أمراً الثلاثاء بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه أو وجهت لهم تهم خلال جلسة الإثنين.
وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل ثاني مدن البلاد مسقط رأس العبيدي، بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها تنظيم «داعش». وتعاني المؤسسات العراقية بجميع مستوياتها، انتشار الفساد على جميع المستويات.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس أن طائرتين بريطانيتين شاركتا في قصف للتحالف استهدف الإثنين قصراً سابقاً لصدام حسين في الموصل، شمال العراق، للاشتباه في أن تنظيم «داعش» جعل منه قاعدة.
وأضافت الوزارة في بيان: إن طائرتين قتاليتين من نوع «تورنيدو قد شاركتا في غارة جوية كبيرة للتحالف على قصر قديم لصدام حسين، تحول مقراً لقيادة تنظيم داعش ومركز تدريب للإرهابيين الأجانب».
وأوضحت الوزارة أن القصر وملحقاته قرب نهر دجلة، كانت تستخدم «مكان إقامة واجتماع للإرهابيين» الذين كانوا يقومون منه بأنشطة «قيادة ومراقبة وتدريب وأمن وقمع».
وتأتي هذه الغارة على حين تقوم القوات المسلحة منذ أشهر بعمليات للاقتراب من ثاني مدن العراق التي استولى عليها تنظيم داعش في 2014، والتمهيد لهجوم من أجل استعادتها. لكن مصادر عسكرية تقول: إن الهجوم لن يحصل عما قريب.
والقوات البريطانية التي تشارك في عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ أيلول 2014 في العراق، ومنذ كانون الأول 2015 في سورية، قامت في الأسابيع الأخيرة بعدد كبير من العمليات لضرب تنظيم داعش في البلدين.
وأكدت القوات العراقية الإثنين أن مسؤولين من تنظيم «داعش» وعائلاتهم باعوا حاجياتهم وفروا من الموصل.
أ ف ب – وكالات