شركات الهندسية تحت المجهر.. نقص في المواد الأولية ونسب تنفيذ مخجلة … بردى تتقدم وسيرونيكس تتراجع بالألوان

يبدو أن الحديث عن واقع الشركات الصناعية وما آلت إليه المؤشرات حول واقع تنفيذ الخطة الإنتاجية والاستثمارية لغاية 30/6/2016 يؤكد أن هناك العديد من المشكلات والعقبات التي تواجه هذا القطاع يتجلى أبرزها بخروج عدد من النشاطات الصناعية التي يعمل فيها القطاع العام الصناعي من إطار المنافسة، إضافة إلى التخلف التكنولوجي وعدم القدرة على المنافسة تتمثل في قدم الآلات المستخدمة في العملية الإنتاجية التي يعود عمر معظمها إلى أكثر من ثلاثين عاماً، ما يخلق ارتفاع كلف الإنتاج وغياب معايير الجودة وصولاً إلى تراكم المخازين وتراجع العوائد والأداء، إضافة إلى ضعف الكوادر البشرية المؤهلة إذا حسب متطلبات سوق العمل والقادرة على إدارة القطاع فنياً واقتصادياً ناهيك عن التحديات الإدارية التي تواجه القطاع العام الصناعي.
وتقرير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية يؤكد ذلك ويوضح أن هناك مشكلات يواجهها هذا القطاع ترتبط بمعوقات أمنية منها سيطرة المسلحين على بعض الشركات والمعامل الأمر الذي تبعه انخفاض نسبة دوام العاملين بسبب صعوبة الوصول لأماكن عملهم. كما أن هناك صعوبة في نقل المنتجات والمواد الأولية والوقود إلى الأماكن التي تحتاج إليها بسبب عدم سلامة الطرق وأمنها والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بسبب تعرض الشبكة الكهربائية للتخريب، إضافة إلى وجود معوقات إنتاجية وتسويقية ومالية كثر الحديث عنها سابقاً.
وبالعودة إلى حال الشركات نجد بداية أن الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق قد بلغت نسبة تنفيذ الإنتاج فيها (72%) بالكمية وبالقيمة (164%) وذلك نسبة للكمية والقيمة المخططة لعام 2016 وتم إنفاق 10 ملايين ليرة سورية (مبان وإنشاءات ومرافق) في الخطة الاستثمارية لعام 2016 علما أنها وتعاني ارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج والمقترح تخفيض هذه الرسوم إلى أدنى معدل ممكن حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام وخاصة عند مشاركتها في تقديم مواد إلى جهات عامة.
كما بلغت نسبة تنفيذ الإنتاج في الشركة العامة للصناعات التحويلية كنار (22%) بالكمية وبالقيمة (40%) وذلك نسبة للكمية والقيمة المخططة لعام 2016 ويتم تأمين المواد الأولية تباعاً بعد أن كانت تعاني الشركة نقصاً في هذه المواد حيث تم رفد الشركة بالسيولة اللازمة من المؤسسة وحسب الإمكانات المتاحة كما تمت الموافقة مؤخراً على تمويل ما تبقى من خطة الشركة الإنتاجية لعام 2016.
وبينت المذكرة أن هناك قدماً في الخطوط الإنتاجية ونقصاً بالعمالة الفنية والإنتاجية والمقترح أن يتم إدخال خطوط إنتاج لتصنيع منتجات جديدة مواكبة للسوق.
كذالك الحال في الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية سيرونيكس التي بلغت نسبة تنفيذ الإنتاج للفترة ذاتها (9%) بالكمية وبالقيمة (38%) للأجهزة التلفزيونية وعلى مستوى إجمالي الشركة بالقيمة (44%) وذلك نسبة للقيمة المخططة لعام 2016 علما أنها ما زالت الشركة تعاني العقوبات المفروضة عليها بشكل مباشر التي تؤدي إلى صعوبة تأمين المادة الأولية وقد تم مؤخراً توريد الشحنة الثانية البالغة (1250 جهازاً قياس 32 بوصة LED) و(500 جهاز قياس 43 بوصة LED) وقد بدأت الشركة بالإنتاج في بداية شهر نيسان وتم بيعها لمؤسسات التدخل الإيجابي.
وفي شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية بلغت نسبة تنفيذ الإنتاج لغاية الفترة ذاتها بالقيمة (24%) وذلك نسبة للقيمة المخططة لعام 2016 مع العلم أن عملها خارج مقرها الرئيسي وتسعى الشركة إلى العودة إليه تدريجياً وعلى مراحل وقد تم تأهيل مقر رديف لعمل الشركة في معمل الكبريت وتحاول الشركة الحصول على جبهات عمل عديدة ما يحقق إيراداً إضافياً للشركة علماً أنها بفعل ذلك استطاعت أن تؤمن رواتب عمالها ذاتياً وأن تنتقل من وضع الخسارة إلى الربح علماً أن هناك نقصاً في اليد العاملة الفنية المتخصصة.
وفي شركة حلب لصناعة الكابلات بلغت نسبة تنفيذ الإنتاجية بالكمية وبالقيمة 44% وذلك نسبة للكمية والقيمة المخططة لعام 2016 وعما يخص الخطة الاستثمارية فقد تمت الموافقة مؤخراً على إضافة اعتماد بمبلغ 35 مليون ليرة سورية من اعتمادات شركة الإنشاءات المعدنية والصناعات الميكانيكية لزوم تنفيذ مجموعة توليد كهربائية ليصبح الاعتماد المخصص لفقرة آلات ومعدات 65 مليون ليرة سورية ويشار إلى أن الشركة تعرضت للسطو والأعمال التخريبية التي أدت إلى خروجها عن العمل نهائياً منذ أواخر عام 2012 ويتم العمل على إعادة تأهيل بعض الآلات لتشغيل خط التوتر المتوسط التي تعتبر منتجاته من أهم المنتجات المطلوبة من وزارة الكهرباء.
وتم تخصيص الشركة بمبلغ 60 مليون في الخطة الإسعافية لعام 2016 لمتابعة إعادة تأهيل جزء من الصالة الرابعة.
أما الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى فقد بلغت نسبة تنفيذ الإنتاج 65% بالكمية للبرادات وبالقيمة 71% وعلى مستوى إجمالي الشركة بلغت نسبة التنفيذ بالقيمة 61% وذلك نسبة للقيمة المخططة لعام 2016 ويتم حالياً العمل في ضوء الإمكانات المتوافرة بتجميع منتجات نصف مفككة للأدوات المنزلية بغية إعادة الإقلاع لإنتاج الشركة وإحياء الاسم التجاري لشركة بردى وتلبية احتياجات المواطنين وقد تم إنتاج 550 براداً بالاعتماد على التصنيع المحلي وتم بيعه لمؤسسات التدخل الإيجابي، إضافة إلى تصنيع قوالب حقن بلاستيك وعبوات بلاستيكية بقيمة نحو 13361 ألف ليرة سورية بعد أن كانت الشركة متوقفة عن العمل منذ منتصف عام 2012.
وقد تم تخصيص الشركة بمبلغ 10 ملايين ليرة سورية في الخطة الإسعافية لعام 2065 لمتابعة إعادة التأهيل لمعمل القوالب. وتسعى المؤسسة والشركة مع المصرف التجاري إلى معالجة أرصدة القروض القديمة والفوائد المترتبة عليها التي أصبحت تفوق أصل الدين.
وبحضوص الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية تم استئناف العمل في استكمال أعمال مشروع تطوير معمل الصهر بعد عودة الخبراء الهنود إلى موقع الشركة وقد تم فتح الاعتماد المستندي اللازم للتنفيذ ويتوقع أن يتم الانتهاء من التنفيذ بنهاية العام الحالي.
وفي الشركة العامة للبطاريات والغازات السائلة بحلب تبين أن الشركة متوقعة عن الإنتاج بشكل تام منذ الشهر السابع من عام 2012 بسبب تعرضها للسطو ويتم تشغيل قسم صهر الرصاص التقليدي من خلال الاستفادة من النفايات الرصاصية والبطاريات البالية المسلمة من الجهات العامة بالدولة حيث يتم استخلاص الرصاص وبيعه مما يحقق إيرادات للشركة تغطي بها جزءاً من نفقاته الثابتة.
وفي الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية نجد أن نسبة الدمار في البنى التحتية يتجاوز 70% ولا يمكن إعادة التأهيل بالوقت الراهن بسبب التكلفة بالباهظة لعملية إعادة التأهيل لكونه تعتمد على الخبرات الخارجية وعدم توافر قطع غيار لها في السوق المحلية.
الحال في الشركة العامة لصناعة الكبريت والخشب المضغوط وأقلام الرصاص لم تختلف عن غيرها فهي متوقفة عن الإنتاج بشكل تام منذ عام 2000 وتقوم المؤسسة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لخط إنتاج ألواح التغطية الخشبية البلاستيكية WPC لكون مدخلاتها من النفايات الخشية والبلاستيكية المتوافرة حالياً بكثرة ومخرجاتها تتمثل بالألواح ذات المزيج الخشبي والبلاستيكي اللازمة لمرحلة إعادة الاعمار كما سيتم توطين مشروع السخان الشمسي في معمل الكبريت التابع للشركة بغية الاستفادة من البنية التحتية في الجهات التابعة للمؤسسة وإعادة تفعيل العمل في هذا المعمل.
وأخيراً الشركة العربية لصناعة الأخشاب باللاذقية فهي متوقفة عن الإنتاج بشكل جزئي منذ عام 2004 وبشكل كامل عام 2007 أي قبل الأزمة وتمت إعادة مشروع مرسوم لنقل ملكية الشركة حيث سيتم تخصيص جزء من أرضها لإقامة معمل السيرومات وآخر لمعمل العصائر علماً أنه تم لحظ مبلغ تأشيري بالخطة الإنتاجية والاستثمارية لشركة الأخشاب لعام 2017 نظراً لعدم الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية واعتمادها للمشروعات المقترح إقامتها على أرض الشركة.