القادري لـ«الوطن»: قرارات مهمة يأخذها العمال من الحكومة … تثبيت العاملين والسماح بالاستيراد المباشر تحويل عقود المياومة وما يشابهها إلى عقود سنوية وإعداد الصكوك اللازمة لأكثر من 5 آلاف عامل

| محمود الصالح

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري عن قرارات مهمة استطاع اتحاد العمال إقناع الحكومة باتخاذها خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من جهة ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للعمال من جهة ثانية.
جاء ذلك في حديث خاص لـ«الوطن» أدلى به رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال قال فيه: إن القرارات التي استطعنا إقناع الحكومة في اتخاذها تأتي في إطار دعم الطبقة العامة كأحد الشرائح الاجتماعية في البلاد وكذلك لتحسين الحياة المعيشية لجميع المواطنين. ونريد من هذه الحكومة أن تكون حكومة أزمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأن يتحلى الوزراء بالحيوية اللازمة خلال الأزمة واتخاذ القرارات التي لا تحتمل التأخير. وقد لمسنا جدية في المعالجة ومباشرة في الطرح وسعي صادق لدى الحكومة لاستنباط الحلول لكل المشكلات وهذا ما كنا نفتقده في الحكومات السابقة. قمنا بتوصيف مشكلات الصناعة السورية سواء المزمنة قبل الأزمة أم التي كانت نتيجة الأزمة وحددنا ما هو مفيد للقطاع الصناعي. ولا بديل أمامنا إلا أن ننجح ولا بديل إلا أن نعمل بضمير عال وإنتاج وفير. لقد وجدنا تناغماً كبيراً من الفريق الاقتصادي.
وتمت إعادة طرح مشروع الاعتماد الذي طرحناه في الثمانيات ونجح بشكل كبير لكن في الفترة الماضية من التسعينيات تمت مواجهته بأنه غير واقعي. لكن الحقيقة أننا بحاجة عاجلة إلى إعادة تفعيل هذا المشروع. نحن نريد أن نمنع أعداء سورية من أخذها اقتصادياً بعد أن فشلوا في أخذها عسكرياً. نحن أصحاب مصلحة حقيقية في تطوير القطاع العام وتحديداً الصناعي لأن هناك أكثر من 55 ألف عامل يعلمون في هذا القطاع.
نريد تطوير البنية التشريعية للمؤسسات وطرحنا على الحكومة القانون 2 الذي ينص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة لأي مؤسسة أو شركة من خارج هذه المؤسسة وهذا انعكس بشكل سلبي على أداء تلك المؤسسات لأن رئيس مجلس الإدارة لا يعلم شيئاً عن واقع هذه المؤسسات لذلك كانت النتائج سلبية لهذا القانون. وطلبنا إعادة هيكلة وزارة الصناعة في جميع الجوانب وهناك تفهم من الفريق الاقتصادي في هذا الجانب. لقد لمسنا نفساً جدياً من الحكومة في القرارات التي توافقنا عليها وعلى عدم التسويف في أي طرح والآلية الجديدة في العمل التي لا تقبل التبرير.
نحن ندرك الصعوبات التي تمر بها البلاد ومحدودية موارد الخزينة العامة. وقد وضعنا 40 قضية أمام الحكومة تم التوافق على معظمها واتخذت القرارات بشأن القضايا الإستراتيجية الأساسية منها التي تصب في مجال تحسين الواقع المعيشي. حيث أكدنا أن الدور الذي تقوم به مؤسسات التدخل الإيجابي ليس كافياً. لأن هذه المؤسسات يجب أن تقوم باستيراد المواد التي تتعامل بها بشكل مباشر من قبلها أو من مؤسسة التجارة الخارجية لتوفير الإرباح والضرائب التي يضعها التجار ومن ثم يكون لدى هذه المؤسسات هامش كبير تستطيع من خلاله المنافسة الواضحة في السوق وتم اتخاذ القرار فوراً بذلك وكذلك العمل على احتكار استيراد المواد العلفية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفروج والبيض بسبب تحكم التجار بأسعار الأعلاف والسماح لمؤسستي الدواجن والأعلاف بالاستيراد المباشر وتم اتخاذ القرار بذلك. لأنه في الفترة الماضية تم منح 10 إجازات استيراد للأعلاف لعدد من التجار لكن النتيجة أن هناك تاجراً واحداً قام بشراء هذه الإجازات كلها وأصبح يتحكم بالمادة ما أدى إلى فقدانها من الأسواق. توافقنا مع الحكومة على ضرورة إصدار الملاكات العددية والأنظمة الداخلية لتلك المؤسسات التي تعمل منذ سنوات من دون ملاكات وأنظمة داخلية. تم اتخاذ قرار بالمشروع الذي طرحناه بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية لتطوير عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتشكل مؤسسات تدخل إيجابي حقيقية من خلال توفير مستلزمات العمال في مناطق عملهم وبأسعار مناسبة لدخل العامل.
طلبنا من الحكومة تحسين الواقع الصحي وتوفير الأدوية النوعية والعمل على إجراء الصيانة اللازمة للتجهيزات الطبية لأن هناك تجهيزات معطلة منذ سنوات وبشكل متقصد لمصلحة العيادات الخاصة وهذا غير مقبول. كما أننا قدمنا رؤية واضحة للضمان الصحي الذي أفرغ من مضمونه نتيجة المشكلات الكثيرة التي يعاني منها. نستعد مع الحكومة لتوزيع 1200 مسكن عمالي جديد في عدرا العمالية للمكتتبين عليها وكذلك نعمل مع الفريق الحكومي على تخفيض أسعار السكن العمالي لأنها غير متناسبة مع دخل العمال. الآن بعد الاجتماع مع الحكومة تتسارع الإجراءات لصدور تعديل قانون العاملين في الدولة رقم 50 الذي يهتم بالمراتب بشكل أساسي. لأننا في واقع القانون الحالي يمكن لعامل لم يمض على تعينه سوى عام واحد أن يصبح مديراً عاماً وفي الوقت نفسه هناك عاملون يحملون المؤهل نفسه ومضى على عملهم 25 سنة ولكنهم لا يصلون إلى هذا المنصب والسبب في ذلك المحسوبية.
وطالبنا الحكومة إعادة النظر في أسعار المحروقات ودمج الشركات وتسريع إجراءات العهدة الشخصية وتوجيه الجهاز المركزي للرقابة المالية للإسراع في تأشير قرارات إحالة العاملين على التقاعد. وتقرر أن يتم العمل فوراً على تحويل عقود المياومة وما يشابهها إلى عقود سنوية وتم تكليف وزراء الشؤون والمالية إعداد الصكوك اللازمة لأكثر من 5 آلاف عامل يشملهم هذا الإجراء وكذلك الحال العمل على إصدار لتثبيت العمال المؤقتين. كل هذه المكاسب استطعنا أن نحققها مع الحكومة التي تبدي تجاوباً كبيراً لكل ما فيه مصلحة المواطنين.