قيمتها 7 مليارات ليرة .. تفاقم ديون تأمينات درعا ينذر المتقاعدين بالخطر

| درعا- الوطن

تراكمت ديون تأمينات درعا إلى حدود كبيرة نتيجة عدم التزام العديد من الجهات بتسديد ما يترتب عليها من التزامات، وقد أوضح حسن الشبلاق رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين في درعا أن الإنسان يحتفظ لشيخوخته بالمال والذكريات، والمال بالنسبة للعامل عند ذلك يتمثل بالراتب التقاعدي الذي يحفظ كرامته ولا يحجه لمد يده للغير لكن هذا الراتب بات مهددا في ظل استمرار تفاقم عجز واردات التأمينات التي تدفع رواتبهم وخاصة أن ديونها حالياً تبلغ نحو 7 مليارات ليرة سورية، وشدد الشبلاق على ضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتحصيل تلك الديون حفاظاً على حقوق العمال التقاعدية وغيرها التي تتكفل بها التأمينات وأضاف إن هناك مطالب لفرع التأمينات بضرورة رفدها بعدد كاف من العمال لسد النقص الحاصل وزيادة اعتماد الطبابة وتوفير سيارات خدمة، وعلى صعيد المصارف بين رئيس النقابة أنها تزاول عملها بشكل جيد والسيولة متوافرة لديها ولا يوجد أي إشكالات لجهة تلبية الطلب عليها لمختلف الأغراض، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يحتاج إلى وسائط نقل للعاملين وترميم بنائه بعد تعرضه لقذائف المجموعات المسلحة وزيادة اعتمادات الموازنة الإدارية وإعطاء بدل نقدي للإجازات غير المستعملة، أما فرع المصرف العقاري فيحتاج إلى صيانة الصرافات الآلية في الأماكن الآمنة من مدينة درعا ولاسيما أمام المجمع الحكومي والمالية لوضعها في الخدمة وتخفيف الضغط الحاصل على الصرافين العاملين فقط في مقر فرع المصرف لدى قبض المتقاعدين للرواتب وتتشارك مصارف العقاري والتجاري التسليف الشعبي بفرعيه للدخل المحدود والإنتاجي بمطالب زيادة الطبابة وتأمين وسائط نقل وإعطاء بدل الإجازات غير المستعملة وزيادة الكادر الوظيفي وبما أن مصرف التسليف للدخل المحدود يعتزم البدء بمنح القروض للعاملين في الدولة فقد طلب إلى مختلف الدوائر أن يقدم محاسبوها تعهدات بالالتزام باقتطاع الأقساط التي ستترتب على المقترضين من العاملين لديها علما أن إعادة منح القروض التي توقفت بسبب الأحداث الجارية منذ سنوات بات مطلباً ملحا للكثير من العاملين.