أكد وضع تشريعات ضامنة لا مزاجية ولا شخصية…السكيف: لنا الحق في المشاركة في وضع القوانين والتشريعات بإبداء الرأي والرؤية فيها
محمد منار حميجو :
أكد نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أننا نريد تشريعات ضامنة تكون وفق معايير حقيقية وعصرية بعيداً عن أي معايير مزاجية أو شخصية مشيراً إلى أن نقابة المحامين لها الحق في المشاركة في وضع القوانين والتشريعات عبر إبداء الرأي والرؤية فيها.
وبين السكيف في كلمة له في ورشة عمل بعنوان نشر ثقافة التحكيم أنه يجب أن نعتمد معايير تحكيمية حقيقية عالمية باعتبار أن التحكيم هو الطريق الأقصر لفض النزاعات موضحاً أنه في حال أردنا أن ندخل هذا الطريق فيجب أن يكون عبر التشريع لأنه الضامن لتحقيق العدالة.
وأضاف السكيف: حينما نتحدث عن المعايير الحقيقية فنحن نتحدث عن المعايير الضامنة دستورياً واجتماعياً لافتاً إلى أن اللجنة الحالية الخاصة بتعديل القانون رقم 4 والصادر في عام 2008 الخاص بالتحكيم يجب ألا تشوه القانون بل على العكس تعمل على تطويره وفق المعايير العالمية المطبقة حالياً في أهم المراكز الدولية والعربية.
وأكد رئيس مركز تحكيم الفاروق محمد فاروق قنوت أن قانون التحكيم حينما وضع فأنه نسخ عن القانون المصري ولم يدرس بشكل واف ولذلك كان هناك أخطاء بالتعريف منها أن قانون التحكيم عرف التحكيم بأنه بديل عن القضاء في فك النزاعات وهذا يعتبر خطأ بل يجب أن يعرفه بأنه رديف للقضاء مؤكداً أن التحكيم لا يسحب السلطة من القضاء.
وقال قنوت: لم تنتشر ثقافة التحكيم حتى في المراكز نفسها مشيراً إلى أن بعض المراكز تحولت إلى دكاكين ومن هذا المنطلق يجب العمل على نشر هذه الثقافة وإنجاحها بشكل كبير.
ولفت عضو الأمانة المتحدة العربي للتحكيم الدولي أحمد حداد أنه لا يوجد أسباب موجبة لتعديل قانون التحكيم باعتباره أنه مازال حديثا وأن سورية لم تدخل في هذه التجربة بشكل واضح حتى الآن مشيراً إلى أن أية لجنة إذا لم تستطع أن تخطو بالقانون خطوتين إلى الأمام أو تحافظ عليه فهي تساهم في شده إلى الوراء.
ولفت حداد في تصريح لـ«الوطن» أن هناك عدداً من المراكز تم افتتاحها ولم تسجل أية دعوى ولذلك فإنه لا يمكن تسميتها مراكز مشيراً إلى أنها لم تتحمل المسؤولية في إنجاح التجربة ولاسيما أن سورية كانت تعد نفسها لأن تدخل في معترك الاستثمار الدولي وهذا يحتاج إلى مراكز تحكيمية تستقطب محكمين دوليين إلا أن هذا لم يحدث بعد مرور 8 سنوات على إقرار قانون التحكيم.
وأضاف حداد: يجب أن يكون هناك رقابة من وزارة العدل على هذه المراكز بمعنى أن المركز الذي لا يسجل عدداً معيناً من الدعاوى يجب إغلاقه باعتبار أن هناك مراكز لم تسجل حتى هذه اللحظة ولو دعوى واحدة فنحن لا نريد مراكز دكاكين بل نريد مراكز تدخل المعترك الدولي والعربي.