«الاقتصاد» توضّح: الوكلاء والمستوردون تعرّضوا إلى مظالم أو أضرار من الشركات الأجنبية

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بتاريخ 20/ 10/ 2016 تحت عنوان (تصريح مفاجئ لـ«الاقتصاد» هناك مظالم وقعت على العديد من التجار والمستوردين في الأزمة).
نبين التوضيح التالي:
وردنا كتاب غرفة تجارة دمشق رقم 832/ 1 تاريخ 8/8/2016 المتضمن طلب تسمية مرشحين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للحديث عن موضوع (تسجيل الوكالات والشركات الأجنبية) وذلك يوم الأربعاء الموافق لـ19/10/2016 خلال ندوة الأربعاء التجارية التي تقيمها الغرفة أسبوعياً.
تم إعلام غرفة تجارة دمشق بموجب كتابنا رقم 5190/ 2512 / 8/10 تاريخ 13/10/2016 بتسمية كل من السيد مصطفى عتابا معاون مدير التجارة الخارجية والسيدة سوسن كور رئيس دائرة الوكالات والشركات الأجنبية للمشاركة بالندوة المذكورة.
تم إعداد عرض تقديمي حول أهم مواد القانون /34/ لعام 2008 الخاص بتسجيل الوكالات والشركات الأجنبية من قبل السيد مصطفى عتابا.
تم التركيز بالندوة على أحكام القانون/34/ لعام 2008 فقط وتم استعراض أهم المواد الواردة في القانون المذكور والأوراق المطلوبة للتسجيل في دائرة الوكالات والشركات الأجنبية الواردة بالقانون وفق العرض التقديمي وبحضور وسائل الإعلام المحلية المختلفة.
وفي أثناء الندوة تحدث عضو غرفة تجارة دمشق السيد رضوان دردري عن الظلم والضرر الذي وقع على العديد من الوكلاء والتجار والمستوردين خلال الأزمة من قبل الشركات الأجنبية وأن بعض الشركات ترفض تجديد الوكالات بسبب الأزمة، وطالب بضرورة إعادة النظر ببعض البنود التي تتعلق بالمدد الزمنية وتعديلها بما يتوافق مع الظروف الحالية باعتبار أنها وضعت في ظروف طبيعية وليست للأزمة التي نمر بها حالياً، إضافة إلى أن المدد الزمنية المحددة بالقانون لا تكفي، فمثلاً التصديق لعقد الوكالة الأجنبية حسب القانون يجب أن يكون من السفارة السورية في البلد الأجنبي، إضافة إلى وزارة الخارجية ووجود الأزمة أدى إلى إغلاق العديد من السفارات السورية بالخارج ما يسبب لنا الضرر والظلم.
كان الرد: تعرض قطاع الوكلاء والمستوردين أو غيرهم نتيجة الأزمة إلى مظالم أو أضرار من قبل الشركات الأجنبية والوضع في الدول الأجنبية كإغلاق السفارات أو أي ضرر أو ظلم أو عقبات يستدعي الشكوى التوجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي تعمل ما في وسعها لتذليل العقبات وفق القوانين والأنظمة النافذة والوزارة على استعداد لتلقي أي شكاوى ومعالجة أي مظالم قد تلحق بأي قطاع وفق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة القانون/34/ لعام 2008.
وحول وجود تأخير في استصدار بطاقات العمل لغير السوريين. الرد: استصدار بطاقات العمل لغير السوريين يعود لوزارة العمل وقد أيدت الإجابة موظفة من وزارة العمل كانت من بين الحضور حيث بينت أن التأخير بوزارة العمل يعود لمخاطبة الجهات المحلية للتأكد من عدم وجود كفاءات محلية من الاختصاص المطلوب نفسه قبل إصدار بطاقة العمل لغير السوريين.

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المكتب الصحفي