مدير هيئة تنمية الصادرات لـ«الوطن»: ثقافة سوق الهال في التصدير وراء عدم قدرتنا على دخول الأسواق بمنتج متميز

بيّن مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر لـ«الوطن» أن الأوضاع السائدة حالياً وخاصة إغلاق بعض المعابر الحدودية، إثر على المصدرين، من جهة تعذر تصريف صادراتهم، الأمر الذي يستوجب البحث عن حلول لهذه المشكلات، من خلال فتح معابر بديلة، مثل معبر السويداء مع الأردن كبديل سريع عن معبر نصيب المغلق حالياً، مع الاهتمام السريع من قبل الجمارك الحدودية ووزارة النقل بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ليصبح قادراً على تلبية متطلبات المصدرين وعبور الشاحنات المحملة من وإلى سورية.
ووصف اسمندر النقل البحري بالعنصر المهم في التجارة الخارجية، وأن العمل على تطويره سوف يسهم في تنمية الصادرات، ويدعم الاقتصاد الوطني. مشيراً ضمن هذا السياق إلى أن الجهات المعنية تولي الكثير من الاهتمام بالعمل على تأهيل أسطول النقل البحري من سفن وعبارات كسفن شحن RoRo لتسهيل تصدير المنتجات السورية إلى الخارج بعد أن تراجعت أعداد السفن التي تؤم الموانئ السورية بسبب المخاوف من مخاطر الحرب القائمة عليها.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعم هذا الموضوع، من خلال مكتب التدخل السريع وعن طريق وزارة الخارجية، لتأمين حصول سائقي ومالكي السيارات السورية سمات دخول إلى مصر أو أي من الدول الأخرى ليتمكنوا من نقل بضائعهم من خضار وفواكه بشكل خاص من مصر إلى السعودية عبر البحر الأحمر، ليتم وصولها إلى مختلف الأسواق الخليجية. مبيناً أن سورية بموقعها الجغرافي المتميز بين ملتقى القارات الثلاث بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وساحلها الذي يمتد 183 كم على البحر الأبيض المتوسط وارتباطها بطرق التجارة البحرية الرئيسية وفر لها الاتصال بالعالم الخارجي وجعلها بوابة العبور نحو الشرق.
ولفت إلى أن نشاط القطاع التصديري حالياً يعاني من خمول وشلل مؤقت كانعكاس للظروف التي مرت بها سورية، وأن تطور الصناعة الوطنية ستنطلق أهميتها من اعتبارات عدة منها سد احتياجات السوق المحلي، وإن الواقع الحالي من خلال النظر إلى عجز الإنتاج يشير إلى أن الطاقات الإنتاجية قد انخفضت بشكل كبير وهذه النتيجة تحتم التركيز على هذا المفصل الأساسي والإستراتيجي والحيوي للاقتصاد.
وأشار إلى أن العمل على المستويين الكلي والجزئي يتطلب إحداث تغيرات مباشرة في بعض مكونات الاقتـصاد الكلي للتأثير بشكل مباشر على جانب الطلب في الاقتصاد على المدى القصير، والعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب عن طريق زيادة الإنتاج، وتعتبـر هذه البرامج ذات طبيعة متوسطة وطويلة المدى السوري لتحقيق التـوازن بين العرض والطلب، وإعادة تخصيص الموارد الإنتاجية نحو مزيد من الكفاءة، إذ إن الدمار والخراب الذي لحق بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات السورية وأصبحت المنتجات الوطنية تتسم بانخفاض كفاءتها وارتفاع أسعارها وبعيدة عن تطبيق أنظمة الجودة.
وعلى صعيد التصدير من أسواق الهال أشار اسمندر إلى أن ثقافة سوق الهال هي المسيطرة على تصدير المنتجات الزراعية، والذي أربك عملية التصدير منذ سنوات، وكان سببا في عدم قدرتنا على دخول الأسواق بمنتجنا المتميز بالنوعية والجودة. مقترحا حلولاً لهذه المسألة عبر إيجاد مؤسسات تسويقية متخصصة مؤهلة وقادرة على استيعاب فائض الإنتاج الزراعي لتصنيفه وتخزينه وتسويقه، وهناك حاجة ماسة لتوفير أصناف من الإنتاج الزراعي ملائمة من حيث النوع والكمية للمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية، إضافة إلى أهمية إيجاد مراكز وطنية معتمدة دولياً بإعطاء شهادات جودة للمنتجات الزراعية المصدرة.
وبين أن كل النجاحات التي تحققت للقطاع الزراعي تبقى منقوصة، إن لم نستطع تحقيق أي نجاح على صعيد تصدير الفائض ومنع انهيار الأسعار، الأمر الذي يهدد كل هذه النجاحات وخاصة أن المزارعين لا يستطيعون تحمل خسارات متكررة، فالخسارة ستجعلهم يتركون العمل بالزراعة والتوجه نحو العمل بمصدر رزق ثابت حيث سينخفض إنتاج المحصول الذي عزف المزارعون عنه وبالتالي سيرتفع سعر المنتج لأن العرض أقل من الطلب.
ولفت إلى أن سمات وطبيعة قطاع التجارة الخارجية تختلف عن تلك التي تميز بقية قطاعات الاقتصاد، فمشكلات هذه القطاعات تنعكس وتجد تفسيرها في التجارة الخارجية، لذا يمكن اعتبار التجارة الخارجية بمثابة المرآة التي تعكس طبيعة الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني، وهذا يعني أن أبعاد التجارة الخارجية تعكس بدورها تحليلاً للعلاقات الاقتصادية الدولية من حيث مستوى تطورها، ودرجة ارتباطها بالاقتصاد العالمي.