وزير المالية يرد على مجلس الشعب عبر «الوطن»: تقرير لجنة الموازنة لا يمكن أن يكون إنشائياً وهو عرض لأرقام … 2.4 مليون طن دقيق بدعم 398 مليار ليرة للعام القادم

| المحرر الاقتصادي

بيّن وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» أن تقدير الاعتمادات المرصودة لدعم الدقيق التمويني والمقدرة بنحو 398 مليار ل.س في مشروع موازنة عام 2017، قد تم احتسابه وفقاً لأسس ومعايير يتم الاستناد إليها من واقع الخطط الموضوعة من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن لمادتي القمح والدقيق التمويني والمعتمدة من مجالس إدارتها والتصديق عليها أصولاً، والموضوعة في ضوء حاجة القطر والظروف المستقبلية للعام القادم، وفي ضوء التوقعات بعودة المهجرين.
مشيراً إلى أنه تم تقدير حاجة القطر خلال العام القادم من مادة القمح بنحو 2890 ألف طن، وكمية الدقيق التمويني بـنحو 2418 ألف طن، علماً أن تكلفة الطن الواحد للدقيق التمويني تقدر بنحو 183400 ل.س للطن الواحد، وهو يباع للشركة العامة للمخابز بالسعر الإداري المدعوم بمبلغ 18600 ل.س، وهنا يتبين أن مبلغ الدعم الذي تتحمله الدولة للطن الواحد يقدر بـ164800 ل.س.
وفي سياق آخر، علّق الوزير حمدان على وصف قاله بعض النواب في مجلس الشعب لدى تقرير موازنة 2017 بأنه «إنشائي» قائلاً: «إن تقرير الموازنة لا يمكن أن يكون إنشائياً، فهو عرض لأرقام وبيانات يتم إعدادها من عشرات الخبراء المختصين في البلد، ويتم شرح كل رقم وبند لتفسيره وتوضيح الهدف منه».
مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن الأرقام الواردة في تقرير لجنة الموازنة والحسابات هي أرقام مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشعب لمناقشته أصولاً، وهذه الأرقام وضعت بعد دراسة مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات العامة في وزارة المالية، وذلك في ضوء حاجة هذه الجهات لحسن سير عملها، وقد استغرقت هذه المناقشات فترة تجاوزت الشهرين من لجان فنية متخصصة من وزارة المالية وممثلين عن جميع الجهات العامة، «وتمت دراسة تلك الأرقام بعناية وموضوعية وشفافية، آخذين بعين الاعتبار الظروف الراهنة والإمكانات المالية المتاحة لخزينة الدولة، وهذا يعني أن تقرير الموازنة لا يمكن أن يكون إنشائياً، فكيف يمكن أن يكون كذلك وهو يناقش موازنة عامة للدولة، التي هي تقوم بالأساس على أرقام. وتوضيح هذه الأرقام ضروري لتفسير المؤشرات المختلفة. ولا يمكن أن يكون التقرير إلا أرقاماً وتفسيرات، وبالطبع استخدام اللغة المناسبة في ذلك».
وبيّن حمدان أن بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة لعام 2017 المقدم إلى مجلس الشعب جاء منسجماً مع توجهات الحكومة في بيانها الوزاري، وقدرت اعتماداتها في ضوء توجهات الحكومة وأولويات المشاريع والظروف الراهنة والإمكانات المالية المتاحة، مشيرين إلى أن أرقام هذا المشروع قد تمت مناقشتها بشكل مستفيض مع الجهات المعنية خلال اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتم اعتمادها بشكل نهائي مرفقةً بجداول توضيحية.