بحضور أكثر من 20 نائباً … «مداد»: المواد التمييزية ضد المرأة غير دستورية

| محمد منار حميجو

حمل تقرير صادر عن مركز الدراسات والأبحاث الإستراتيجية «مداد» السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية عدم الالتزام بالمهلة التي حددها الدستور لتعديل القوانين التي تتعارض مع مواده ولاسيما الخاصة بالتمييز ضد المرأة.
وبين التقرير الذي تلته عضو مجلس إدارة المركز إنصاف الحمد، وبحضور أكثر من 20 نائباً في مجلس الشعب في مقره أمس، أن الدستور أعطى مهلة لتعديل القوانين ثلاث سنوات وانتهت في شباط العام الماضي دون أن يطرأ على المواد التي تنص على التمييز ضد المرأة أي تعديل.
وأشار التقرير، أنه ورغم أن وزارة العدل شكلت لجاناً لتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور إلا أن مقترحات وأعمال اللجان لم تبصر النور إلى الآن، مؤكداً أن جميع القوانين التمييزية ضد المرأة تعتبر غير دستورية منذ انتهاء المهلة التي حددها الدستور.
وأوضح التقرير أن القوانين السورية بالمجمل غير تمييزية ضد المرأة إلا أن هذه الصورة المشرقة يشوبها نوعان من الخلل الأول جزئي في بعض القوانين مثل قانون العقوبات، والثاني كلي كقانوني الجنسية والأحوال الشخصية، باعتبار أن القانونين يصنفان المرأة مواطنة من الدرجة الثانية وأدنى من الرجل.
وفي نهاية الندوة طالب أعضاء مجلس الشعب بتزويدهم بنسخ عن التقرير لدراسته ومن ثم عقد جلسة أخرى في مجلس الشعب بحضور مسؤولي المركز.