محكمة سعودية تثبت حكماً بالسجن 8 سنوات على ناشط حقوقي

«هيومن رايتس» والعفو الدولية تنتقدان ممارسات نظام آل سعود القمعية ضد معارضيه انتقدت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية أمس الأربعاء تواصل حملة الاعتقال والقمع التي ينتهجها نظام آل سعود ضد معارضيه والناشطين الحقوقيين في البلاد، لافتة إلى أنه وبعد عشرة أيام فقط من بداية العام الجديد عمدت السلطات السعودية إلى احتجاز ناشطين في مجال حقوق الإنسان بعد أن كانت استدعتهما بحجة التحقيق معهما. وأشارت المنظمتان في بيانات صحفية وفق ما ذكرت «رويترز» إلى أن الشرطة السعودية استدعت عصام كوشك في مدينة مكة وأحمد المشيخص في الدمام شرقي السعودية الأسبوع الماضي للتحقيق معهما ولم تطلق سراحهما حتى الآن.
وتقول منظمة العفو الدولية إن كوشك «يخضع للتحقيق بشأن رسائل كتبها على موقع تويتر عن مسائل تتعلق بحقوق الإنسان في السعودية على حين تهمة المشيخص هي الدفاع عن المعتقلين في المناطق الواقعة شرقي السعودية».
وقالت لين مخلف من منظمة العفو: إن «الاضطهاد الذي لا هوادة فيه الذي تمارسه سلطات الرياض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يشكل حملة وقحة هدفها ردع هؤلاء ومنعهم من التحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية».
وذكر «مركز الخليج لحقوق الإنسان» الثلاثاء أنه لم توجه أي تهم ضد أي من الموقوفين ولكن يعتقد أن أنشطتهما على الانترنت هي السبب وراء اعتقالهما، معتبراً أن توقيفهما يأتي كجزء من الاعتداءات المستمرة على المدافعين عن حقوق الإنسان في مملكة بني سعود.
يشار إلى أن نظام بني سعود الذي قام على الايديولوجيا الوهابية التكفيرية يفرض قيوداً صارمة على حرية الرأي والتعبير ويعاقب منتقديه بموجب قوانين استبدادية تعود إلى القرون الوسطى تشمل الجلد وقطع الرأس والأطراف بالسيف كما أنه ينتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وخاصة المرأة ويمنعها من قيادة السيارة والسفر.
وفي سياق متصل ثبت النظام السعودي حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات على الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمطالب بالإصلاح عبد العزيز الشبيلي.
وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان أمس أن ما يسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» حكمت على الشبيلي بالسجن لمدة ثماني سنوات ومنعته من الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي ومن السفر لمدة ثماني سنوات أخرى بعيد انتهاء مدة سجنه. وكانت المحكمة أصدرت حكماً مشابهاً في 29 أيار الماضي قبل أن تطلب منها محكمة الاستئناف مراجعة الحكم من جديد.
ورفض الشبيلي الاعتراف بالمحكمة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يحاكم نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي العام بارتكاب جرائم إرهابية كما يفعل النظام السعودي اليوم.
وكالات