بعد توقف خمس سنوات.. الحكومة تعقد اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار … خميس: خريطة استثمارية للعام والخاص وتطوير آليات العمل في القطاع

عقدت الحكومة أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للاستثمار بعد توقف اجتماعاته لأكثر من خمس سنوات، وذلك بهدف إجراء مراجعة شاملة لواقع قطاع الاستثمار والتشريعات والقوانين الناظمة لهذا القطاع وحصر المسؤوليات من خلال توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للاستثمار وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار لوضع هذا القطاع على الطريق الصحيح.
وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن العملية الاستثمارية بكل مكوناتها تمثل أولوية في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة نظرا للدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في العملية الإنتاجية وتحسين معدلات التنمية، مبيناً ضرورة وضع خريطة استثمارية للقطاعين العام والخاص وتطوير آليات العمل بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشجيع العملية الاستثمارية. ولافتاً إلى أن ظروف الحرب الإرهابية على سورية ساهمت بإعاقة العملية الاستثمارية خلال الفترة الماضية. مؤكداً ضرورة وجود مرجعية واحدة للاستثمار وحصر المسؤوليات بشكل محدد واتخاذ قرارات استثنائية تتماشى مع الظروف الحالية وإعادة هيكلة المنظومة القائمة على الاستثمار.
ونوه خميس بضرورة أن تشمل عملية التطوير تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، بما يحقق جدوى اقتصادية وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بهذا القطاع الحيوي المهم وتذليل العقبات أمام الاستثمار الداخلي والخارجي والتشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار ستكون دورية للوقوف على مجمل المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين واتخاذ القرارات اللازمة للمضي في العملية الاستثمارية وفق رؤية جديدة ووضع آلية تنفيذية تتماشى مع الواقع الحالي.
واتخذ المجلس عدداً من التوصيات تتضمن تعديل قانون الاستثمار وتطوير هيكلية القطاع الاقتصادي من خلال المجلس الأعلى للتخطيط واتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار ريثما يتم تعديل قانون الاستثمار ليكون المظلة الأهم للعملية الاستثمارية.
وناقش المجتمعون تطوير آلية عمل المجلس الأعلى للاستثمار وتوسيع صلاحياته ليكون الموجه الرئيسي والمراقب والمشرف على العملية الاستثمارية وتطوير عمل الهيئة العامة للاستثمار التي تعتبر الذراع التنفيذية للمجلس وإجراءات تتبع السياسات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار وقانونه ووضع آلية تنفيذية متطورة لهذا الملف وحل مشاكل تعثر المشاريع وآليات المنح وشروط الاستثمار.
وناقش المجلس عدداً من المشروعات الاستثمارية المطروحة من هيئة الاستثمار السورية ووزارة السياحة وأحالها إلى الجهات المعنية للرد على تساؤلات أعضاء المجلس وعرضها مرة أخرى ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بها.