ترامب يبدي استعداده لرفع العقوبات عن موسكو.. ومجلس الشيوخ الأميركي يطلق تحقيقاً في عمليات التجسس الروسية
أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إبقاء العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما ضد روسيا «لفترة معينة على الأقل»، حسب ما نقلته مجلة «WSJ»، الجمعة.
وأوضحت وول ستريت جورنال «WSJ» أن ترامب قد يلغي العقوبات المفروضة على روسيا إذا أثبتت موسكو أنها تجلب الفائدة في مكافحة الإرهاب، وفي تحقيق الأهداف الأخرى التي تهم الولايات المتحدة.
وقال ترامب: «إذا كان لديك علاقات طيبة مع روسيا، وهي بالفعل تساعدنا، إذا ما الحاجة للإبقاء على العقوبات، إذا كان هناك من يقوم بأشياء جيدة؟».
تجدر الإشارة إلى أن ترامب دعا مراراً في أثناء حملته الانتخابية إلى ضرورة التعاون مع موسكو، بما في ذلك في مجال محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أوعز يوم 13 كانون الثاني، بتمديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لمدة سنة إضافية.
وجاء في بيان نشره المكتب الصحفي للبيت الأبيض أن أوباما يعتبر أن تصرفات روسيا في سياق هذه الأزمة لا تزال تشكل تهديدا للسياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تم فرضها على روسيا بموجب المرسوم رقم 13600 الذي وقع عليه الرئيس الأميركي في 6 آذار من العام 2014، ما يعني أن أوباما مددها في خطوة استباقية، لأن مدة صلاحياته الرئاسية تنتهي في 20 من الشهر الحالي، أي قبل شهر ونصف من انتهاء سريان المرسوم الماضي الذي قضى بتمديد العقوبات.
وكانت واشنطن فرضت في 29 كانون الأول الماضي عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية. إضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأميركية 35 دبلوماسياً روسيا شخصيات غير مرغوب فيهم وذلك على خلفية مزاعم بشأن «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأميركية.
من جهته أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها، لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأميركية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في أراضيها. ووصف بوتين الخطوات غير الودية الجديدة من جانب الإدارة الأميركية التي تنتهي ولايتها الشهر الحالي، بأنها استفزاز يرمي إلى مواصلة تقويض العلاقات الروسية الأميركية.
وفي السياق أطلق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي تحقيقاً في عمليات التجسس الروسية مؤكدين أن تقارير الاستخبارات حول تدخل لموسكو في الانتخابات الرئاسية في 2016 واحتمال وجود علاقات لها مع أطراف أميركيين «يثير قلقاً عميقاً».
والتحقيق الذي يدعمه الديمقراطيون والجمهوريون، قد يقضي بمثول مسؤولين في إدارة باراك أوباما المنتهية ولايتها والإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، للإدلاء بشهاداتهم.
ويفيد تقرير لمدير الاستخبارات الوطنية كشف مطلع الشهر بأن روسيا لجأت إلى قرصنة كمبيوترات وحسابات الحزب الديمقراطي لنشر معلومات محرجة عن كلينتون، وأطلقت حملة إعلامية لتحقيق الهدف نفسه. لكن تساؤلات أحاطت بنشر التقرير الذي لم يعط سوى أدلة ضعيفة لدعم استخلاصاته.
وترامب الذي سيتولى مهامه خلال أسبوع، أنكر مراراً معلومات مفادها أن موسكو ساهمت في فوزه في الانتخابات.
كما شبه عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية بأساليب «ألمانيا النازية»، متهماً الوكالات بالوقوف خلف تسريب التقارير للإعلام من أجل تقويض موقعه.
وقالت اللجنة: إن التحقيق سيدرس تقييم الأوساط الاستخباراتية وتحليلات أخرى «بما في ذلك أي معلومات استخباراتية تتعلق بصلات بين روسيا وأشخاص مرتبطين بحملات سياسية»، وأضافت اللجنة أنها ستنجز عملها بعيداً عن الأضواء لحماية المعلومات السرية مشددة على أنها «ستصحح الوضع».
أ ف ب- روسيا اليوم – وكالات