استطلاع رأي: تحسن صورة أميركا في العالم لمحاربتها داعش

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» للأبحاث في 40 بلداً، أن صورة الولايات المتحدة في العالم قد تحسنت، وأن أكثرية الأشخاص يدعمون محاربتها تنظيم داعش، حتى لو أنهم يأخذون عليها اللجوء إلى «التعذيب» في وقت أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن تعديلات ستطول سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع قضايا الرهائن بهدف طمأنة العائلات وتبديد مخاوفها.
وعبر 69% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم للولايات المتحدة، في مقابل 24% لا يؤيدونها. وتتناقض هذه الأرقام مع الصورة السلبية للولايات المتحدة في العالم لدى اجتياحها العراق في 2003.
من جهة أخرى، يدعم 62% من الأشخاص العمليات العسكرية الأميركية في العراق وسورية التي تستهدف عناصر تنظيم داعش، فيما يعارضها 24%.
لكن نحو 50% من الأشخاص عبروا عن معارضتهم للجوء الولايات المتحدة إلى «التعذيب» لدى استجواب أشخاص يشتبه أنهم إرهابيون فيما اعتبر 58% من الأشخاص في الولايات المتحدة أن هذا الاستخدام مبرر.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي تعديلاً لقانون «الدفاع الوطني» ينص على إلغاء التعذيب أثناء عمليات الاستجواب لحظر الممارسات المستخدمة ضد المشبوهين بالإرهاب بعد اعتداءات 11 أيلول.
وحتى يدخل هذا التعديل حيز التطبيق، يتعين أن يصوت مجلس النواب والشيوخ في 2016 على قانون الدفاع الوطني قبل أن يصل إلى الرئيس باراك أوباما.
وأبدى نحو 65% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم في 40 بلداً تأييدهم أيضاً للرئيس الأميركي باراك أوباما، كما أظهر الاستطلاع.
من جهته أعلن الرئيس الأميركي أمس عن تعديلات ستطول سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع قضايا الرهائن بهدف طمأنة العائلات وتبديد مخاوفها، ولكنه سيجدد في الوقت نفسه رفضه القاطع لدفع أي فدية للخاطفين من جانب الإدارة.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الرئيس الأميركي الذي سيستقبل في البيت الأبيض عائلات رهائن حاليين وسابقين، سيطمئنهم خصوصاً إلى أنهم لن يكونوا عرضة لأي ملاحقة قضائية إذا ما قرروا أن يدفعوا هم أنفسهم فدية مالية لخاطفي أبنائهم في محاولة لتحريرهم.
وتتضمن الإجراءات التي سيعلن عنها أوباما أيضاً تشكيل خلية لشؤون الرهائن ستتخذ مقراً لها في مبنى مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» وسيكون من مهامها جمع معلومات عن الرهائن والاتصال بعائلاتهم.
وكانت عائلات رهائن أميركيين نددت الواحدة تلو الأخرى بعدم تعامل الإدارة بصورة فعالة أو شفافة مع قضايا أبنائهم، وكذلك أيضاً بعدم وجود تنسيق بين مختلف الوكالات الحكومية، في حين أكدت عائلات رهائن آخرين أنها تلقت تهديدات من الإدارة بتعرضها لملاحقات قضائية أن هي حاولت دفع فدية مالية للخاطفين.
وكانت والدة الصحفي الأميركي جيمس فولي الذي قطع تنظيم داعش رأسه في آب 2014 أعلنت في الخريف الماضي أن الإدارة حذرتها من محاولة التفاوض مع خاطفي ابنها على فدية، مؤكدة لها أن هذا الأمر غير قانوني ويعرضها لملاحقات قضائية.
وجدد البيت الأبيض رفضه القاطع لدفع أي فدية من قبل الإدارة للإفراج عن رهينة أميركي. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش أرنست إن أوباما «يعتقد أنه من المهم للولايات المتحدة أن تواصل التمسك بسياسة عدم التنازل»، مضيفاً «إذا بدأنا بفعل ذلك سنجعل فعلاً الأميركيين أهدافاً أهم بكثير لعمليات خطف مستقبلية».
أ ف ب