وزير التموين لمديريه: ابحثوا عن موارد مالية للوزارة تعود بالفائدة على الخزينة والموظفين … حامد لـ«الوطن»: إيجاد تمويل ذاتي للعديد من النفقات التي يحتاجها إنجاز الأعمال
| عبد الهادي شباط
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس خلال اجتماع للمديرين المركزيين بالوزارة ضرورة متابعة معاملات وشؤون المواطنين بساعات قليلة وبدقة وبشكل صحيح وسليم وبعد تدقيقها والتأشير عليها من معاون الوزير والمكاتب المختصة وضرورة التزام العاملين في المديريات والدوائر والأقسام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بأقصر وقت ممكن والعمل على إنجاز المعاملات إلكترونياً.
وشدد على ضرورة القضاء على الترهل الإداري والبحث عن آليات وأساليب جديدة في تنفيذ الخطط والبرامج والبدء بإنجاز المعاملات إلكترونياً بهدف الاستغناء عن الورقيات والحد من الهدر والبحث عن موارد مالية للوزارة تعود بالفائدة على خزينة الدولة وعلى الموظفين والعاملين في الوزارة وذلك وفق القوانين الناظمة والأصول المتبعة والبحث عن سبل تغطية النفقات والاحتياجات بموارد ذاتية. ودعا الوزير الغربي المديريات إلى إنجاز خطط وبرامج عملها المقررة واستثمار الطاقات والكفاءات بالشكل الأمثل وتوجيهها لخدمة ومصلحة العمل والمواطن.
كما بحث مع المديرين المختصين واقع عمل مديرياتهم والمشاكل التي يعانون منها ولاسيما نقص اليد العاملة وحملة الشهادات الجامعية وتأكيد الحرص على الارتقاء بعملهم إلى مستويات أفضل لخدمة قضايا الوطن والمواطنين. وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح معاون الوزير عثمان حامد أن الوزارة تتجه للعمل على زيادة تفعيل عمل الجهاز الإداري وإنجاز البريد والمراسلات بأقصر وقت ممكن عبر أتمتة البريد والمراسلات وتقديم الخدمات التي يحتاجها لمواطن من الوزارة بجودة ويسر. مبيناً أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من حالات الترهل والفساد الإداري، وتنظيم العمل الإداري وقوننته وأن يتم توفير العديد من المتطلبات الخاصة بأتمتة العمل مثل البنية الشبكية والحاسبية ويتم العمل على تدريب وتأهيل الكادر الإداري للتعامل مع دورات العمل الإلكترونية الجديدة التي بدأت الوزارة ببحث آلياتها وأسس انطلاقتها وبالتالي الوصول إلى مرحلة اللاورقيات وتوفير كل النفقات والهدر المرتبط بها، وعندها يمكن الوصول إلى نواة في الوزارة ودورات عمل إلكتروني جاهزة للتفاعل والتعامل مع مشروع الحكومة الإلكترونية في حال جاهزيته بأي وقت علماً أن رئاسة الحكومة لديها العديد من المراسلات الإلكترونية حالياً.
وحول مسألة تأمين الموارد وتغطية النفقات التي تحتاجها أعمال الإدارات المركزية والفرعية أفاد معاون الوزير أن المقصود هو إيجاد تمويل ذاتي للعديد من النفقات التي يحتاجها إنجاز الأعمال المطلوب من المديريات مثل تحسين جودة وسرعة الخدمة وتطوير طبيعة الأعمال وغيرها من خلال موارد ذاتية.
مبيناً أن الوزارة شرعت في هذا المسار عبر إحداث صناديق تدعم تنفيذ مثل هذه الأعمال مثل صندوق حماية الملكية والمخبر المركزي والاستفادة من حالة الوفر التي تحدثها مؤسسة المطاحن عبر ضبط عملية بيع مادة النخالة على سبيل المثال وغيرها من حالات الوفر التي تسعى الوزارة إلى الوصول إليها على ألا تكون عائدات هذه الصناديق على حساب الخزينة العامة للدولة.