قوى وشخصيات معارضة ترفض «الدساتير الخارجية»: لدينا خبراء بالقانون الدستوري
أعلنت قوى وشخصيات معارضة في الداخل عن رفضها لمسألة وضع دستور للبلاد من أي جهة غير سورية، مؤكدة وجود خبراء بالقانون الدستوري في سورية قادرين على وضع دستور عصري للبلاد.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال أمين عام «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» في سورية محمود مرعي «في سورية (يوجد) خبراء بالقانون الدستوري قادرون على وضع دستور عصري يحفظ وحدة وسيادة سورية، ويؤكد علمانية الدولة وعلى سيادة القانون وعلى دولة المواطنة المتساوية بين كل السوريين من دون أي تمييز واحترام الإنسان وحقوق الإنسان وسيادة القانون وفصل السلطات، مع الاستفادة من تجارب العالم المتحضر».
وسلم الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا الذي عقد في 23-24 الجاري، سلم لممثلي وفد التنظيمات الإرهابية مشروع دستور لسورية، وضعه الخبراء الروس، وتنتظر موسكو ملاحظاتهم حوله. وأوضح رئيس الوفد الروسي في الاجتماع ألكسندر لافرينتيف أن «هذا العمل يؤكد رغبتنا بتسريع العملية (صياغة الدستور- الصحيفة) وإعطاء ذلك زخما إضافيا، من دون التدخل في العملية الأساسية لبحث وإقرار الدستور».
من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مشروع الدستور الروسي، الذي أعدته موسكو، هو «مجرد مجموعة من الأفكار» من أجل بدء مناقشة هذا الموضوع»، وأن «الأمور التفصيلية كلها يقررها السوريون بالاتفاق بينهم».
ولاحقا أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء اجتماع أستانا يعتمد على اقتراحات طرحتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة.
وأوضح مرعي أن «روسيا طرحت مشروع دستور غير ملزم للقوى السياسية السورية»، لافتا إلى أن «هذا المشروع يحتاج إلى دراسة قانونية معمقة، وإلى تشكيل لجنة قانونية من خبراء بالقانون الدستوري من السوريين لدراسة المشروع».
من جانبه كتب رئيس «حركة البناء الوطني» أنس جودة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بعد قراءة سريعة لمشروع الدستور السوري المقترح من روسيا، يبدو أن العمل متوازناً ويأخذ في الاعتبار أمرا مهماً وهو الحاجة لسلطة مركزية قوية وصلاحيات مناسبة لرئاسة الجمهورية لتستطيع بموجبها تحمل مسؤوليات الحفاظ على وحدة البلاد وصناعة التوازن بين السلطات والتدخل عند الحاجة من جهة، وضرورة الانطلاق بمسار اللامركزية الإدارية وتوزيع الصلاحيات والفصل الجدي بين السلطات من جهة أخرى.
وأضاف: «طبعا المشروع بحاجة لقراءة معمقة مع عدد من الخبراء والقيادات المجتمعية لوضع تصورات وتعليقات عليه وسنعمل على ذلك قريبا».
لكن جودة أردف قائلاً: «بالتأكيد هذا الكلام لا علاقة له البتة برفضنا المطلق لأن تقوم أي جهة غير سورية بوضع دستور البلاد ولكن نتعامل مع الأمر بطريقة فكرية ومن منطلق البحث عن الحلول في أي مكان».
من جانبه في صفحته على «فيسبوك» قال المعارض منذر خدام «من حيث المبدأ أرفض أي دستور لسورية لا يعده السوريون أنفسهم من دون أي تدخلات خارجية ولذلك عندما يتفاهم السوريون بنتيجة المفاوضات إلى إعلان المبادئ ما فوق دستورية يمكن تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري السوريين لإعداد الدستور…. ».
وأشار خدام إلى أن «المعارضة في لقاء القاهرة كانت قد أصدرت إعلان مبادئ ما فوق دستورية جيداً. كما أن مؤتمر حلبون لهيئة التنسيق (الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) كان قد تبنى إعلاناً كهذا…».
وختم بالقول: «وفي ضوء الإعلانين واستئناسا بالدستور المصري في عهدي مرسي والسيسي والدستور السوري لعام 1950 والاطلاع على الدستور الإيطالي كنت قد أعددت مشروع دستور لنظام مختلط رئاسي برلماني كنوع من النشاط الثقافي».
ونفى عضو وفد التنظيمات الإرهابية إلى اجتماع أستانا سعيد نقرش في تصريح لموقع معارض، «استلام المعارضة نسخة من دستور لسورية أعدته موسكو». وأكد نقرش، وهو قائد ميليشيا «لواء شهداء الإسلام»، أن اجتماع أستانا كان مخصصاً لبحث القضايا العسكرية فقط، مشيراً إلى أن الوفد أبلغ الجانب الروسي أن بحث أي قضية سياسية ومستقبل سورية ستتم عبر مظلة تمثل «الثورة السورية» وهي «الهيئة العليا للمفاوضات».