تركيا تعتقل 27 ضابطاً في إطار حملة الاعتقالات ضد مناهضي سياسات أردوغان ومجلس أوروبا يحذر

اعتقلت شرطة النظام التركي أمس 27 ضابط شرطة في إطار حملة الاعتقالات الانتقامية التي يشنها النظام ضد مناهضي سياساته بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز الماضي.
وذكرت وكالة الأناضول الناطقة باسم نظام رجب طيب أردوغان «أن الاعتقالات التي طالت 27 ضابطاً بينهم ثلاثة من قادة الشرطة تركزت في محافظة أضنة جنوب تركيا وتهدف إلى اجتثاث أتباع الداعية التركي فتح اللـه غولن».
يأتي ذلك في حين حذر مجلس أوروبا أمس في تقرير تضمن انتقادات حادة موجهة إلى أنقرة، من أن تركيا تسير على طريق خطر جداً مع تبني تدابير غير مبررة بنظره للتضييق على حرية التعبير.
وقال المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس في مذكرة خصصها لحرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا إن «محاولة الانقلاب والتهديدات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا لا تبرر إجراءات تسيء بصورة خطرة إلى حرية الإعلام ودولة القانون».
وحذر من أن تركيا «انتهجت مساراً خطراً جداً من خلال الاستخدام المفرط لمفاهيم (الدعاية الإرهابية و(دعم منظمة إرهابية) بما في ذلك لدى التعامل مع تصريحات ومع أشخاص هم، بشكل واضح، لا يحرضون على العنف، ومن خلال اللجوء بشكل مفرط إلى الآليات التي تعاقب التشهير». وقام مويزنيكس بزيارتين إلى تركيا في نيسان وأيلول 2016.
وذكر المفوض بأن فرض السلطات التركية حالة الطوارئ إثر المحاولة الانقلابية منتصف تموز يعطيها سلطات استثنائية ويتيح لها تطبيق تدابير قصوى بما في ذلك ضد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من دون تقديم أدلة أو انتظار قرار قضائي، وإنما فقط على أساس مزاعم بوجود صلات مع منظمة إرهابية. وأوضح أن السلطات أغلقت نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحفيا في السجن.
وطالب المفوض السلطات التركية «برفع حالة الطوارئ، ووقف الانتهاكات المتعددة غير المقبولة لحرية التعبير ولاسيما حرية وسائل الإعلام والحرية الأكاديمية».
وأوصى من جهة ثانية بإجراء «تعديلات معمقة للقانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب لكي تتماشى النصوص والممارسات مع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».
أ ف ب – سانا