المؤتمرات العمالية… إعادة عرض مسلسل قديم

| القنيطرة – الوطن

تمحورت المؤتمرات العمالية التي انعقدت على مدار أسبوعين على هم واحد ألا وهو تحسين المستوى المعيشي للعمال والتأمين الصحي واللباس حتى يكاد يظن المتابع لتلك المؤتمرات أن جميع توصياتها تكون «فوتوكوبي» أو صورة طبق الأصل عن بعضها البعض، ولكن هناك تساؤلات تم طرحها ومرت مرور الكرام حيث لم يكترث لها البعض وغاب عنها أصحاب القرار والمعنيون وتهم أبناء المحافظة بشكل كبير، وللأمانة فإن آخر مؤتمر كان لنقابة عمال التنمية الزراعية والغذائية، فكان غنياً بالطروحات والتساؤلات عن قضايا في الصميم وحتى تاريخه لم يجد لها أصحاب القرار أي علاج وجميعها تدخل في صلب وعمل مديرية المصالح العقارية، ومن هذه المطالب العمل على إعادة السجلات العقارية لمحافظة القنيطرة إلى أرض المحافظة بعد أن تم إيداعها منذ نحو سنتين وأكثر في مستودعات المديرية العامة وذلك لتسهيل إجراء معاملات المواطنين، وضرورة إعادة العمل بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الدولة لكونها أصبحت آمنة 100% ولا يوجد مبرر للتأخير فيها من (إفراز وتصحيح أوصاف وبيان حدود….)، إضافة إلى وجود مخالفات وتناقضات بين وصف القيود العقارية بين مديريتي المصالح العقارية والمالية وفروق بيانات المساحة أثناء تسجيلها ونقلها على سجلات المالية من موظف المالية التي يتحمل عبأها المواطن وتلقى على كاهله من دون أن يكون له علاقة بذلك، عدا وقوع أخطاء كتابية أثناء التسجيل في قيود السجلات العقارية للمالكين وأيضاً الأعباء يتحملها المواطن علما أنه يرفق صورة عن البطاقة الشخصية (الهوية) مع الوثائق المطلوبة أثناء التسجيل، ومن جملة ما طرح أن عمال المصالح العقارية حسب النظام الداخلي لوزارة الإدارة المحلية بعد فصلها عن وزارة الزراعة ما زالوا حتى تاريخه يعاملون حسب النظام الداخلي لوزارة الزراعة وضرورة النظر بموضوع الاختصاص للعاملين من الفنيين الذين تم تعيينهم قبل صدور قانون العمل الموحد بصفة مساعدين فنيين علما أن زملاءهم المعينين قبل صدور قانون العمل يتقاضون تعويض الاختصاص رغم كل المراسلات ولقاء المحافظ والمدير العام الذي أكد أن الأوراق المتعلقة بالموضوع موجودة لدى المديرية العامة وبحاجة إلى استثناء من وزارة المالية، علماً أن المعاملة حصلت على تأشيرات وموافقات جميع الجهات المعنية.
واللافت، طرح غياب التدفئة عن كامل مبنى المديرية نتيجة خطأ في التنفيذ وحرمان العاملين من التدفئة منذ عام 2004 وحتى تاريخه لم يجد أحد حلاً لتلك المعاناة والسؤال هنا: أين كان الإشراف ولجان الاستلام خلال تنفيذ العمل أم إن مال القطاع العام مباح ولا أحد يكترث به!؟ وأخيراً ضرورة العمل على نقل خريجي مدرسة المساحة من الفئة الثالثة إلى الثانية لكونهم أمضوا مدة الدراسة متواصلة ومن دون انقطاع وذلك أسوة بخريجي مدرسة البريد وتأمين مبيت للعاملين الذين يطل عليهم المبيت مرتين في العام كالأعياد تماماً.
مدير المصالح العقارية في القنيطرة عبد الرحمن الفياض وفي رده على تساؤلات أعضاء مؤتمر نقابة التمنية الزراعية أشار إلى أن عودة السجلات إلى أرض المحافظة بحاجة إلى تعميم من محافظ القنيطرة لأن إيداعها في المديرية العامة كان بموجب تعميم صادر عن المحافظ السابق نظراً للظروف التي كانت سائدة آنذاك ولا مانع لدى المديرية من إعادتها لخدمة أبناء المحافظة، أما إعادة العمل إلى المناطق التي أصبحت آمنة فهي من اختصاص القاضي العقاري، وحول الأخطاء ووجود مخالفات وتناقضات بين القيود العقارية والمالية، فقد أكد متابعة الموضوع مع مديرية المالية لتلافي الأخطاء.
وأوضح مدير المصالح العقارية وجود أخطاء في موضوع التدفئة منذ استلام مقر المديرية وقبل استلامه مهامه، وحول عدم وجود مبيت للعاملين فيعود السبب إلى غياب الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية وفي حال توافرها سيتم استئجار وسائط لنقل العاملين لافتاً إلى وجود مطالبة من المحافظة بالديون المستحقة على المديرية والبالغة نحو 6 ملايين ليرة لنقل العاملين بباصات المحافظة خلال الفترة الماضية.