الأمم المتحدة تتخلى عن مصطلح «الانتقال السياسي».. وعقدة التمثيل في «وفد المعارضة» مازالت عالقة

| الوطن- وكالات

بينما بدا أن الأمم المتحدة تخلت عن مصطلح «الانتقال السياسي» مع اقتراب الجولة الرابعة من محادثات جنيف، لا تزال مسألة تمثيل المعارضات في «وفد المعارضة»، «عالقة» ولم تحل.
وفي مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة في جنيف ذكرت يارا شريف، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، في معرض تعليقها على موضوع محادثات جنيف المقبلة عبارة «الانتقال السياسي»، وقالت: «نعم، أعتقد أنه يمكنكم استخدام عبارة «الانتقال السياسي، وأعتقد ذلك سيكون نقطة التركيز، كما كان في السابق».
لكن شريف وفي وقت لاحق، بعثت برسالة إلكترونية لوسائل الإعلام، توضح تعليقها المذكور. وقالت فيه: «صباح اليوم، وُجّه سؤال حول المفاوضات السورية السورية، وعما إذا كان موضوع الانتقال السياسي سيطرح هناك».
وأضافت: «للتوضيح، أرجوكم أن تلاحظوا أن المفاوضات تسترشد تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم ودستور جديد وانتخابات في سورية». وهذا الموقف يتطابق تماما مع تصريحات دي ميستورا خلال زيارته إلى موسكو، الخميس، إذ لم يذكر شيئاً عن «الانتقال السياسي»، بل تحدث فقط عن المواضيع ذاتها التي ذكرتها شريف في توضيحها.
ويعد القرار رقم 2254، الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في كانون الأول 2015، أساسا لمحادثات جنيف التي انطلقت منذ عام، لكنها توقفت في نيسان الماضي. ويؤكد هذا القرار أن أمين عام الأمم المتحدة يجب أن يدعو إلى مفاوضات سورية حول عملية انتقال سياسي و«بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة». لكن الوصف للعملية السياسية الذي يتضمنه القرار نفسه، لا يذكر «الانتقال السياسي» أبدا، بل يحدد الأهداف التالية للعملية السياسية: صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وضمان نظام حكم شفاف وخاضع للمساءلة.
واللافت أن خطاب دي ميستورا في تصريحاته الأخيرة يختلف عما كان عليه بعد انتهاء آخر جولة من محادثات جنيف العام الماضي، إذ قال آنذاك: «لم يعد هناك من يشكك في وجود حاجة ماسة إلى انتقال سياسي حقيقي ذي مصداقية». وتابع: «هل تتذكرون الوقت عندما كانت كلمة الانتقال من المحرمات؟ إنها ليست كذلك بعد الآن». لكن المبعوث الأممي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو الأربعاء الماضي، شدد على أن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 2254. وشرح أن القرار استند إلى 3 نقاط رئيسية، وهي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، قبل أن يضيف محذراً: «هذا هو جدول الأعمال، ولن نغيره، وإلا فسن فتح أبواب الجحيم».
وأظهرت بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية الدعوة التي أرسلها إلى وفدي الحكومة السورية و«الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة إلى محادثات جنيف في 23 الشهر الجاري حذف أي إشارة إلى «الانتقال السياسي» ورفض «أي شروط مسبقة»، في مقابل تمسكه بأن تكون مرجعية المحادثات «بيان جنيف» مع تركيز على الأجندة التي وضعها القرار 2254 وتتعلق بتشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي وإنجاز دستور لإجراء انتخابات حرة، لكن من دون أي إشارة إلى برنامج زمني لتحقيق ذلك. وكان لافتاً أن المبعوث الدولي رأى «تكاملاً» بين عمليتي جنيف وآستانا.
وطلب ميستورا في نص الدعوة من «الهيئة» «موافاتنا بأسماء وفد المعارضة السورية (وليس الهيئة) الذي أعلن في 11 شباط ودعوة الوفد للمشاركة في المفاوضات على ألا يتجاوز عدد الوفد 22 شخصاً بحيث يكون موجوداً في جنيف اعتباراً من 20 شباط لإتاحة الفرصة لإجراء مشاورات مسبقة معي (دي ميستورا) وفريقي قبل بدء المفاوضات في شكل رسمي في 23 شباط»، وفق الصحيفة.
وكانت «الهيئة» شكلت في ختام اجتماعها في الرياض وفد المعارضة وضم 22 شخصاً برئاسة نصر حريري، بينهم 10 من ممثلي الميليشيات المسلحة وسمت ممثلاً لكل من مجموعتي موسكو والقاهرة ضمن الكتلة السياسية، الأمر الذي نفته منصتا موسكو والقاهرة وطالبتا بمثالثة في الكتلة السياسية. ولا يزال الخلاف بين منصات المعارضات الثلاث: موسكو، القاهرة، الرياض، حول تشكيلة وفد واحد إلى محادثات «جنيف 4» قائماً.
وقال رئيس منصة موسكو قدري جميل لـ«الوطن» عبر برنامج «واتس آب»: «لا تزال الخلافات عالقة حول قائمة المدعوين ولم تحل». وردا على سؤال حول الجهات التي مازالت الخلافات قائمة فيما بينها إن كانت بين المنصات الثلاث أم مع المبعوث الأممي قال جميل «بين الكل والكل».
وفي تصريحاتها الخميس قالت شريف: إن دي ميستورا يضع اللمسات النهائية على قائمة المدعوين لمحادثات جنيف.
وأضافت: إن هناك بالفعل ردودا إيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن وإن من المتوقع وصول بعض المشاركين مطلع الأسبوع القادم. وكان دي ميستورا وجه الاثنين رسالة دعوة إلى كل من الحكومة السورية و«الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للمشاركة في محادثات جنيف بدءاً من 20 الشهر لانطلاق المحادثات في 23 الشهر. واستند في دعوته إلى القرار 2254 الذي نص على جدول أعمال من ثلاث نقاط: تشكيل حكم تمثيلي وغير طائفي، وصوغ دستور جديد، وإجراء انتخابات. وتضغط موسكو من أجل تمثيل أوسع طيف من السوريين في وفد المعارضة.
من جهتها اتهمت رئيسة «منصة أستانا» للمعارضة، رندا قسيس، المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا بعدم الجدية، وذلك لتعويله على «الهيئة العليا للمفاوضات» لتشكيل وفد المعارضة إلى محادثات جنيف القادمة.
وأشارت قسيس بحسب موقع «اليوم السابع» الالكتروني المصري إلى أن «العليا للمفاوضات» لم تتمكن من تشكيل وفد موحد يضم منصتي القاهرة وموسكو، لافتة إلى أن المنصات الأخرى لا يمكنها القبول بأن تكون تحت رئاسة أحد ممثلى منصة الرياض. وأضافت: أن استبعاد منصة «أستانا» لن يتم رغم كل المحاولات، إذ تعتبرها منصة رئيسية بل «أهم من منصة الرياض».
وأكدت أنه إذا أصر دي ميستورا على استبعاد «منصة أستانا»، «فلن يكون هناك حل سياسي في جنيف وسيكون هناك مسار آخر».