ميالة لـ«الوطن»: مقابل كل 100 دولار مستوردات هناك 26 دولار تصدير في 2016 … إجازات باستيراد 30 ألف طن مشتقات نفطية مناصفة بين التجار والصناعيين
| عبد الهادي شباط
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة لـ«الوطن» أن تغطية الصادرات للقطاع الخاص تطورت العام الماضي 2016 بنسبة 9% حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات خلال العام الماضي 26% مقارنة مع 17% في عام 2015 وأن ذلك يعني أن كل 100 دولار يستورد بها المنتج أصبح يسترجع منها 26 دولاراً من خلال صادراته.
كما بيّن ميالة أن مستوردات القطاع الخاص من مستلزمات الإنتاج ارتفعت أيضاً 3 أضعاف ما كانت عليه في عام 2015، موضحاً أن هذا مؤشر واضح لتطور حجم الإنتاج المحلي وزيادة دورات عجلة الإنتاج في مختلف المناطق وأن هناك العديد من المناطق التي تم استعادتها مؤخراً تشهد حركة انطلاق للعديد من الصناعات.
وعن افتتاح معرض دمشق الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات أكد وزير الاقتصاد أنه يتم تجهيز كافة التحضيرات اللازمة لافتتاح المعرض وأن كل المؤشرات والدراسات لدى الوزارة تشير لحجم مشاركة واسعة من قبل العديد من الشركات والدول الصديقة وأنه في اليوم الثاني لإقرار رئاسة مجلس الوزراء بافتتاح المعرض لهذا العام تلقينا مشاركة من دولة بيلاروسيا وتم حجز جناح خاص لهذه المشاركة، موضحاً أن افتتاح المعرض يأتي أيضاً متناغماً ومنسجماً مع دورات عجلة الإنتاج في سورية.
وعن تفاعل الصناعيين والتجار مع قرار الحكومة السماح لهم باستيراد مادة المازوت بين الوزير أنه كان سابقاً يسمح باستيراد مادة المازوت فقط عبر البحر ومادتي الفيول والغاز براً وبحراً ونظراً لتراجع وفرة مادة المازوت مؤخراً وزيادة الطلب عليها سمح بالاستيراد لغرفتي الصناعة والتجارة لمادة المازوت براً وبحراً وفي الخصوص تقدمت العديد من الطلبات لوزارة الاقتصاد وبلغت كمية إجازات الاستيراد الموافق عليها نحو 30 ألف طن مناصفة بين غرفتي الصناعة والتجارة لمدة 15 يوماً على أن يتم منح المزيد من إجازات الاستيراد في حال استمرت حالة الطلب على المادة.
وكان ميالة أوضح في وقت سابق أن لدى وزارة الاقتصاد والتجارة خطة واضحة في مجال المستوردات والصادرات وأنه يتم استيراد كل ما هو حاجة للاقتصاد الوطني والتنمية وخاصة مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والآلات والتجهيزات إضافة إلى استيراد الاحتياجات الأساسية للمواطن مثل مواد السكر والطحين والقمح. وأنه لدى الوزارة خطان في مجال الاستيراد الأول هو مستلزمات الإنتاج والثاني تأمين احتياجات المواطن من مواد أولية وأساسية أهمها المواد الغذائية وأن هناك تراجعاً واضحاً في نسبة استيراد المواد الكمالية وهي مواد يمكن الاستغناء عنها وهذا له أثر على السياسة الصناعية عبر تشجيع وبحث زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية ومن ثم تشجيع الصناعة والعودة إلى المعمل وخطوط الإنتاج.