شجون ملف «الضرائب» في الأربعاء التجاري … ممثل التجار: خلاف في البيان الضريبي بين المالية والمكلفين بسبب انعدام الثقة .. ممثل «الضرائب»: غايتنا التنمية الاقتصادية وليس الجباية

| صالح حميدي

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق باسل هدايا أن هناك حلقة مفقودة بين المكلف والدوائر المالية في موضوع البيان الضريبي وخاصة في مسألة المصاريف غير المنظورة المتركزة في التخليص الجمركي والنقل ولا تعتمدها الدوائر المالية ولا تعترف بها وهي موضع خلاف وأخذ ورد بين الطرفين نتيجة انعدام الثقة بين الطرفين، داعياً خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس للوصول إلى نقاط التقاء وثقة لاعتماد البيان الضريبي المقدم من صاحب المنشأة أو الفعالية من أي نوع كانت وضرورة اعتماد التدقيق الانتقائي واعتماد العينة في هذا الموضوع كما في بلدان العالم كافة.
ولفت إلى أن جل الاعتراضات تتركز على بيانات التكاليف غير المنظورة وان اعتماد نظام الفوترة مستقبلاً يشجع على تقديم بيانات ضريبية على اعتبار أن النسب أو الشرائح الضريبية مقبولة جداً مع ضرورة استعانة الدوائر المالية بخبراء المهنة وهي الشكوى المستمرة للفعاليات التجارية والصناعية لأن معظم المشاكل تكمن في الميزانيات والحسابات وخاصة بين الشركاء في بعض المنشآت والمهن المختلفة.
من جانبها بيّنت مديرة خدمات المكلفين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم رندة قزيها أهمية البيان الضريبي، موضحةً أن هدف الهيئة هو الوصول إلى رؤية ضريبية جديدة وتكليف ضريبي عادل.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية ورسالة وأهداف موضوعة ومحددة وان الغاية هي التنمية الاقتصادية وليس جباية الضرائب، بالإضافة إلى الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمكلفين ونشر الوعي الضريبي للوصول إلى الالتزام الطوعي في دفع الضرائب بدلا من ثقافة الجباية والارتقاء بأداء الهيئة. وشرحت مواضيع تتعلق بالبيان الضريبي والإصلاح الضريبي والنموذج الجديد لهذا البيان وتحسين العلاقة مع المكلفين.
بدوره بيّن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد كمال بازرباشي أن التشريعات تعاني من مشكلة متأزمة خاصة عدم استقرار القوانين وكثرة التعليمات الخاصة بها والاستثناءات الصادرة عقب كل قانون وبحجم يفوق القانون بحد ذاته عدا عن حالات التنازع بين القوانين والتضارب بينها، موضحاً أن القانون الضريبي بات متناقضاً مع أربعة قوانين أخرى تتعلق به عبر صدور الاستثناءات والتي تحمل استثناءات من أحكام قانون الضريبة.
وبيّن أن العديد من الإجراءات تتجاوز القانون وتخالف الدستور الذي قدم الحماية لمصالح المكلفين، وأن هناك من القضايا التي تحصل لبعض الملكفين وفي حال رفع دعوى يكسبها فوراً نتيجة الإجراءات المتجاوزة للقانون.
وأشار إلى أن تنوع الضرائب يسبب إرباكاً للمكلف وللدوائر المالية على السواء. وكشف عن قيام مراقب واحد بتكليف حي بكامله بالضريبة ويطال بذلك مختلف المهن والفعاليات وكان سابقا لا يقل عدد المراقبين عن ثلاثة بينهم خبير المهنة أي إن كل هؤلاء مسلطون على المكلف ولا يتبقى سوى خبير المهنة الغائب باستمرار لأنهم لا يأخذون برأيه ولا مشورته، ولا يعني ذلك أن خبير المهنة مقصر أيضاً في كثير من المهام الموكلة إليه.
واستهجن بازرباشي كيف ترفض الدوائر المالية بياناً ضريبياً لأحد المصارف وتماطل به لمزاج شخصي لأكثر من سنتين رغم أن خسائره كانت في حينه 700 مليون ليرة وهو في مرحلة التأسيس بعد.
ومن جانبه قدم أستاذ المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان مداخلة وصف خلالها معركة الضرائب في سورية بالمعركة التي لا يوجد لها مثيل في أي بلد من بلدان العالم، موضحاً أن مستوى الوعي الضريبي يرتبط بجانبي أطراف العلاقة، فمن جانب الدوائر المالية على المراقب التحلي بمستوى من الوعي والأهلية والقدرة في تكليف هذه المهنة من تلك والتزود بدراسات الجدوى للشركات والمعامل وتقدير حجم أعمالها وليس الاعتماد على المعلومات الورقية والمكتبية متسائلاً هل راتب المراقب يؤهله للكشف على منشأة رأس مالها 100 مليون ليرة.
مشيرا إلى قصور التقنيات والآليات في الهيئة حيث لا تجمع في ملفاتها سوى الميزانيات للشركات المكلفة، منوهاً بأن خدمات الحكومة المميزة ترفع من مستوى الوعي الضريبي لأي مكلف تلقائياً، موضحاً أن دافع الضرائب له سلطة وحصانة في البلدان الأخرى فهو يراقب عمل الحكومة في الصرف والإنفاق والهدر والفساد والتسيب.