وزارة المالية: المباشرة بقطع حسابات موازنات الدولة من 2012 بما توافر من بيانات

| عبد الهادي شباط

حسمت وزارة المالية أمرها فيما يخص قطع حسابات الموازنات العامة للدولة في اجتماع خاص بالموضوع يوم أمس ترأسه الوزير مأمون حمدان، إذ سوف تباشر قريباً الوزارة بقطع حسابات الموازنات من العام 2012، بما توافر لديها من معلومات وبيانات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مسؤول في الوزارة أن سبب التأخر الرئيسي في إنجاز قطع الحسابات عن السنوات الماضية (2012-2015) يتمثل بعدم استكمال البيانات والمعلومات الخاصة لإنجاز القطع، نظراً لخروج العديد من الدوائر والمديريات الحكومية عن الخدمة بسبب الأحداث والظروف الدائرة في العديد من المناطق.
وأوضح أنه سيتم إجراء قطع الحسابات بما توافر من بيانات على أن يتم العمل على استعاضة البيانات الناقصة عبر تقديرها مبدئياً، ريثما يتم التحقق من هذه البيانات لاحقاً، وكانت الحكومة توقفت عن إجراء قطع حسابات الموازنة العامة للدولة من العام 2012 علماً أن الدستور منح الحكومة مهلة سنة واحدة لإتمام قطع الحسابات.
من جانبه أكد رئيس لجنة الموزانة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون لـ«الوطن» أن تأخر قطع الحسابات من العام 2012 هو مخالف للدستور الذي سمح بمهلة عام واحد لإنجاز قطع حساب الموازنة، ولا بد لوزارة المالية العمل بشكل جاد والإسراع في إنجاز قطع الحسابات المتراكمة لخمس سنوات سابقة.
وفي سياق متصل بالموازنة، أشار المسؤول في وزارة المالية لـ«الوطن» إلى أن كتلة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية إضافة إلى متممات الأجور سجلت نحو ألف مليار ليرة سورية للعام الجاري (2017) وبالنظر إلى ما يشكله إجمالي كتلة الأجور والرواتب من إجمالي موازنة 2017 المقدرة بـ2660 مليار ل.س سنجدها تقترب من 37.6%.
وهنا ينقلنا المسؤول بحديثه إلى ما تطمح إليه وزارة المالية في جباية الضرائب، محدداً مبلغ 367 مليار ل.س، وهو مبلغ أقل بكثير من كتلة الأجور والرواتب ومتممات الأجور ولا تغطي أكثر من 36.7% منها، وذلك من باب القياس فقط، إذ هناك إيرادات أخرى للدولة.
أكد المسؤول أن وزارة المالية تقوم بإجراءات خاصة للحدّ من حالات التهرب الضريبي، إلا أن نظام التحصيل وخاصة المتعلق بالتحصيل الضريبي من كبار المكلفين والذي يعتبر تصريح المكلف قاصراً وغير كاف، موضحاً أن الوزارة تعمل على التحقق من قيمة التحصيلات ومطابقتها مع الواقع الفعلي للمكلفين قدر المستطاع إلا أن نقص عدد المراقبين ونقص وسائل النقل مقارنة مع حجم الأضابير الضخم لا يسمح بسرعة التحقق من دقة وصحة الجبايات من المكلفين وأنه من غير المنطقي العودة إلى أضابير المكلفين لعدة سنوات سابقاً للتأكد من صمتها وخاصة أن ظروف البلاد الحالية أدت إلى تغير حال الكثير من المنشآت والفعاليات الصناعية والتجارية والاقتصادية بشكل عام.
وكان وزير المالية صرح في مجلس الشعب مؤخراً أن هناك مشكلة لدى المكلفين فيما يتعلق بالثقافة الضريبية في المجتمع ويجري العمل من عدد من اللجان الهندسية في الوزارة على أتمتة الضرائب للاستغناء عن عنصر العامل البشري وتحقيق الهدف المرجو من التحصيل الضريبي، وأنه يجب التفريق بين الضريبة والرسم الذي يفرض مقابل خدمة معينة وأن هناك تنسيقاً مع وزارة السياحة لجباية رسم الإنفاق الاستهلاكي، مؤكداً أنه رغم وجود بعض حالات الفساد والتلاعب من بعض العاملين إلا أنه لا توجد مؤسسات فاسدة وأن وزارة المالية تصل إلى محاسبة أي عامل أو مكلف يرتكب مخالفة أو تجاوزاً خلال مهامه المكلف بها.