السفير الصيني لـ«الوطن»: الحرب على الإرهاب يجب أن تكون … بالتوازي مع وقف إطلاق النار والمباحثات السياسية

أكد السفير الصيني في سورية تشي تشيانجين أن بلاده ترحب بنتائج جنيف٤ وتدعم في الوقت ذاته مسار أستانا وعملية وقف إطلاق النار.
وأضاف السفير: صحيح لم يكن هناك اختراقات خلال هذه المباحثات، لكن كان هناك نتائج أولوية والصين ترحب فيها.
وقال السفير خلال زيارة قام بها أمس إلى مقر صحيفة «الوطن» إن الصين تأمل مواصلة مسار الحل السياسي في أستانا وفِي جنيف ولهذه الأسباب شارك مبعوث الحكومة الصينية الخاص بالقضية السورية السفير كزايوان على رأس وفد صيني في مباحثات جنيف٤ حيث التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا ورئيس وفد الحكومة السورية د. بشار الجعفري ورئيس منصة الرياض ورئيس وفد روسيا الاتحادية المشارك وممثل تركيا.
وقال السفير الصيني إن مبعوث حكومته أكد خلال هذه الاجتماعات موقف الصين الداعم لمسار السلام في سورية وعلى أولوية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار واستمرار المفاوضات في أستانا وجنيف، ووجد مبعوث الحكومة الصينية أن كل الأطراف المشاركة في جنيف تهتم بدور الصين السياسي تجاه الأزمة السورية.
وكشف السفير الصيني في سورية أن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية د. بشار جعفري أعرب لمبعوث الحكومة الصينية عن شكر بلاده للصين على مواقفها السياسية وعلى المساعدات الإنسانية والاقتصادية التي تقدمها للدولة السورية متمنياً على الصين أن يكون لها دور إيجابي في مباحثات جنيف بحيث تنتج حلاً واقعي للأزمة. وأضاف السفير إن الصين ترجو أن تتوصل الحكومة والمعارضة إلى حلول للأزمة السورية وذلك خدمة للشعب السوري ومصلحة الدولة السورية مؤكداً أن الحل يجب أن يكون بين السوريين فقط الذين هم يقررون مصيرهم.
وعن دور المجتمع الدولي، قال السفير: على المجتمع الدولي أن يتعاون وينسق فيما بينه لتقديم المساعدات والدعم اللازم للحكومة السورية وللمفاوضات المشتركة. وأضاف السفير تشيانجين أن الصين سيكون لها حضور أكبر وأكثر فاعلية وإيجابية في القضية السورية لحماية مصالح الشعب السوري.
وختم السفير قائلاً: الصين تعتقد أن مكافحة الإرهاب قضية ملحة وعاجلة ويجب أن تكون الحرب على الإرهاب بالتزامن مع اتفاقية وقف إطلاق النار ومباحثات السلام.
وكانت مباحثات جنيف٤ اختتمت أول من أمس حيث توصلت إلى وضع جدول أعمال مكون من أربع سلل توافقاًً مع القرار ٢٢٥٤ وهي: الحكم والدستور والانتخابات إضافة إلى سلة مكافحة الإرهاب التي فرضها وفد الجمهورية العربية السورية والتي ينص عليها القرار ٢٢٥٤.